بعد سنتين ونصف السنة على أسر الجنود اللبنانيين التسعة لدى ارهابييّ «داعش»، لا يزال الانتظار سيّد الساحة في قلوب اهاليهم، فضلاً عن صمود تلك الخيمة المشرّفة في وسط بيروت والتي تجمع همومهم ودمعتهم اليومية على فلذات الاكباد. لكن قبل ايام وعلى أثر زيارة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى خيمة الاهالي، برز لديهم شيء من الامل بإمكانية خرق هذا الملف الانساني وعودة ابنائهم سالمين، لان اللواء ابراهيم يعد ويفي، وبالتالي فكل الملفات التي كانت في حوزته نجح فيها، الامر الذي طمأن الاهالي بعد ان طالتهم المخاوف من ان يبقى الملف عالقاً، خصوصاً لدى سؤالهم أي سياسي عن ملف العسكريين الاسرى يسارع معظمهم الى ترداد الجواب عينه « الملف سيطول كثيراً لانه شائك ومعقد والمفاوضات تجري بسرّية تامة»، فشعروا حينها بأن الملف دخل منذ اليوم الاول ضمن اطار المسكّنات ليس اكثر، لانه وعند أي بصيص امل يعود من جديد ليصبح مطوقاً بالمطالب التعجيزية، لان العسكريين هم كنز بالنسبة الى الخاطفين، الذين يلعبون على وتر عاطفة الاهالي . وبالتالي فهم لن يُقدموا على إطلاق سراح الاسرى من دون اي مكاسب لهم، لان الارهابييّن لن يحسموه من دون أي ثمن يكون لمصلحتهم، خصوصاً ان هدفهم الاول والاخير إستعمال الملف المذكور كورقة ابتزاز الى امد بعيد جداً.
الى ذلك برز عتب لدى الاهالي لا يزال حتى اليوم بحسب ما نقل بعضهم ل «الديار» بأن الحكومة لم تكن على قدر هذه المشكلة الكبيرة، لان الرأي الموّحد بقي غائباً وهذا ما عرقل الوصول الى نتائج ايجابية، مشددين على ضرورة ان يكون التفاوض المباشر عبر القيادة العسكرية لانه الحل الافضل، وبالتالي فهي الوحيدة المعنية مباشرة. والاهم من ذلك الابتعاد عن المزايدات السياسية من قبل اي طرف.
هذا ويشير الاهالي الى انهم شبعوا من التطمينات المتكررة بأن الدولة لن تتخلى عن عسكرييّها وستقف الى جانب اهاليهم، وكل ما هنالك من كلام معسول ومعنوي لا يفيد، فيما التطبيق على الارض غائب ولا نعرف الى متى؟ والمطلوب ان تنهي الحكومة هذا الملف بسرعة لانه طال كثيراً وحوى العديد من التجاذبات والمساومة والمتاجرة، لذا لا تزال المعلومات متضاربة بشأن مصيرهم، ومن هذا المنطلق نأمل ان تثمر زيارة الرئيس ميشال عون إطلاق سراح ابنائنا وعودتهم سالمين، خصوصاً اننا نثق بالعهد وهنالك تطمينات من اللواء ابراهيم ونأمل منه خيراً، لكن الانتظار صعب جداً ونحن نعيش هذا المشهد الاليم منذ عامين ونصف العام، آملين بأن تتم مناقشة الملف خلال وجود الرئيس عون في قطر لكشف مصيرهم وفتح قنوات تواصل مع الخاطفين .
في غضون ذلك كشفت مصادر سياسية متابعة للملف بأن المباحثات في قطر ستشمل عملية تبادل واسعة تشمل صيادين قطرييّن مخطوفين لدى حزب الله العراقي، إضافة الى مخطوفين لدى الدولة السورية وعناصر اخرى محتجزة لدى جبهة النصرة وحزب الله، ورأت بأن الامل بدأ يكبر من خلال عملية تبادل للاسرى تؤدي الى إطلاق سراح العسكرييّن اللبنانييّن التسعة الذين طال انتظارهم .
