تضاءلت فرصة الاتفاق على قانون جديد للانتخابات بنسبة عالية، الامر الذي جعل الرئيس عون يعترف امس بصراحة اكثر اننا ذاهبون الى الانتخابات على اساس قانون الستين الحالي والنافذ اذا لم نتفق قبل نهاية ولاية المجلس النيابي.
ورغم حرص مصادر موثوقة على ان الاتفاق على قانون جديد ما زال واردا، ولو بنسبة ضئيلة للغاية، فان الاطراف السياسية اخذت تبني حساباتها اكثر فاكثر على اساس اعتماد قانون الستين كامر واقع.
وبرأي مصدر سياسي مطلع ان الممر الحقيقي للاتفاق على قانون النسبية في الايام المقبلة هو بتراجع التيار الوطني الحر عن فكرة اعتماد الصوت التفضيلي على اساس طائفي او مذهبي، وهو امر مستبعد طالما انه مصر على هذا المسار.
ويقول ان وصول النقاشات الى طريق مسدود يفرض على الجميع عدم اضاعة المزيد من الوقت، لا سيما بعد ان استهلكنا شهورا دون تحقيق اي خرق جدي باتجاه الاتفاق على قانون جديد. فلماذا لا يحسم الجميع امرهم في غضون ايام قليلة قبل جلسة 29 ايار الجاري، ويقروا بحقيقة العودة الى الستين بدلا من الذهاب الى الفراغ والخضوع لهذا الخيار؟
ويعتقد المصدر ان التمديد التقني لثلاثة اشهر من اجل تعديل المهل لاجراء الانتخابات على اساس القانون الحالي هو الخيار الاسلم من الانتظار الى ما بعد 19 حزيران، وما يمكن ان يخلق ذلك من ارباكات وتعقيدات عدا المحاذير التي ستنتج عن هذا السلوك.
ويقول ان فكرة الاستناد للمادة 25 من الدستور وتطويعها بتفسير لا ينطبق على حالة انتهاء ولاية المجلس هي فكرة في غير محلها، لا سيما انها تعني احداث فراغ وتعطيل في المؤسسات لشهرين او ثلاثة، فهل نحن بحاجة الى مزيد من التعطيل بعد كل ما شهدناه في السنوات الثلاث الماضية؟
ووفقاً لقراءة المصدر نفسه فان الذهاب الى الانتخابات في الخريف المقبل على اساس الستين سيكون بمثابة انتكاسة للعهد بغض النظر عن الاسباب ومسؤولية كل طرف عن هذا المسار. فبالاضافة الى خسارة ستة اشهر لاجراء الاستحقاق الانتخابي، فان اعتماد القانون الحالي يصيب مصداقية العهد مهما كانت المبررات.
لكن مصادر نيابية في التيار الوطني الحر ترى ان مسؤولية العودة الى الستين هي جماعية ولا تقع على فريق دون آخر، لا بل ان رئيس الجمهورية عندما امتنع عن توقيع مرسوم مهل دعوة الهيئات الناخبة على اساس القانون النافذ كان قصده اولاً واخيراً الضغط وحث كل الاطراف على اقرار قانون جديد للانتخابات، اما في حال فشل التوصل الى اتفاق فانه من الطبيعي ان نجري الانتخابات لان البديل هو اما التمديد او الانهيار.
وترى مصادر اخرى ان عدم توقيع الرئيس عون على المرسوم المذكور هو غير دستوري، لان تجاهل القانون النافذ وعدم اخذه بعين الاعتبار لم يؤد الغرض المطلوب اي انه لم يلغ هذا القانون باعتبار ان الغاء القانون لا يتم الا بقانون جديد.
وفي كل الاحوال فان الايام المقبلة، كما عبر وزير الداخلية امس، ستكون حاسمة لجهة رسم اوبلورة موضوع قانون الانتخاب فاما حدوث المعجزة والاتفاق على القانون النسبي على اساس الدوائر الوسطى وغير «ملغم بآلية طائفية» او تأكيد اعتماد قانون الستين الحالي والذهاب الى الانتخابات في الخري المقبل.
واذا ما اقتنع الجميع بهذه الحقيقة وجب حسم مسألة تحديد المهل للانتخابات في اقرب وقت بقانون يتضمن تمديداً تقنياً لتفادي المزيد من التعطيل والشلل والمشاكل.