تجمع كافة الاطراف السياسية على أن حراك الرئيس سعد الحريري لإعادة تنشيط الملف الرئاسي، أشاع أجواء إيجابية في البلاد بقرب خروجها من نفق الازمات بغض النظر عن النتائج التي سيحصدها هذا الحراك، كما أنه زاد من نسبة تفاعل السياسيين تجاه الملفات العالقة وحفزهم على إتخاذ خطوات ومواقف جديدة، ولعل المشهد الذي إحتواه المجلس النيابي خلال جلسة إنتخاب رئيس أبرز دليل، فرئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية سجل وجهة نظره مما يحصل على الساحة السياسية، وتلا أحد نواب كتلته بيانا أكد فيه إستمرار ترشيحه، فيما أدلى النائب دوري شمعون بإعتراضه «الظريف» على إمكانية إنتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، هذا التفاعل كانت توازيه إتصالات مستمرة منذ بداية الاسبوع من قبل رئيس الحكومة تمام سلام، تمهيداً لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل وعودة الوزراء المقاطعين، فهل ينعكس التفاؤل بقرب إنهاء الفراغ الرئاسي، برداً وسلاماً على العمل الحكومي ويعاود مجلس الوزراء جلساته؟
لا يخفي وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«المستقبل»، أن «الرئيس سلام تعمّد إطالة فترة التي تفصل بين الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وبين الجلسة المقبلة لأن هناك مساعي لتقريب وجهات النظر لإستعادة الحكومة نشاطها، وأكاد أجزم بأن هناك جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، لأننا بذلك نكون قد استنفدنا كل الطرق للمّ شمل الحكومة لأنه لا يمكن أن تستمر البلاد في حالة الشلل الذي تعيشه».
ويتابع: «لا شك في أن ردة الفعل العونية على قرار وزير الدفاع سمير مقبل، للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي يمكن أن يكون إختباراً أو إشارة إلى حسن أو سوء نيتهم في التعامل مع الملف الحكومي، علماً أن ملف الانتخابات الرئاسية ليس ملفاً لبنانياً بحتاً بل تتداخل فيه عوامل إقليمية ودولية، وما قام به الرئيس سعد الحريري هو مبادرات طيبة من جهة واحدة ولا يتحمّل مسؤولية التعطيل لا في الرئاسة الاولى ولا في الحكومة».
ويوافق وزير السياحة ميشال فرعون على أن «طابة» إلتئام مجلس الوزراء الخميس المقبل هي في ملعب التيار الوطني الحر»، لافتاً إلى أن «الحراك الذي يقوم به الرئيس الحريري يمكن أن يعطيها دفعاً خصوصاً أن وزراء التيار وحزب الله لم يستقيلوا بل قاطعوا ما يعني أنهم أبقوا الباب موارباً تمهيداً لعودتهم إلى الحكومة، كما أن الحوار حول الملف الرئاسي جدي وبالتالي من الضروري إعطاء الحكومة نفَساً للإهتمام بقضايا الناس المعيشية لكن يجب عدم الافراط بالتفاؤل بإنعقاد جلسة الاسبوع المقبل».
ويرى وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دي فريج إنعكاس حراك الرئيس الحريري على إجتماع مجلس الوزراء من زاويتين، فيلفت إلى أنه «من المفروض أن يترافق حراك الرئيس الحريري مع ترييح الاجواء السياسية والحكومية وهنا دور الاطراف الذين يدعمونه للقيام بهذا الامر، خصوصا أن من واجب الحكومة الاهتمام بشؤون الناس، ومن ناحية أخرى يمكن التمديد لقائد الجيش أن يعقّد الامور، وفي كل الحالات أعتقد أنه إذا قاطع وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر الجلسة الحكومية المقبلة، فهذا يعني إكمال الضغط المباشر على الرئيس الحريري وتعطيلاً كبيراً للحراك الذي يقوم به».
من جهته، يشير النائب إميل رحمة إلى أن «الحوار في البلد يشيع أجواء إيجابية، وهذا ما لمسناه في المشاورات التي يقوم بها الرئيس الحريري على أمل أن تؤدي إلى النتائج المرجوة، لكنّ هناك عقداً كثيرة في الملف الرئاسي وتبدو الامور مستعصية، وبالتالي لست متفائلاً بشكل كبير بعودة الامور إلى حالها الطبيعية في الشأن الحكومي»
