دخلت أزمة الاعتراضات على ما سُمّي «استنسابية» القبول في برنامج الدكتوراه في الجامعة اللبنانية منعطفاً جديداً مع إعلان المجلس العلمي للمعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية استعداده لدرس الشكاوى وإعداد تقرير مفصل بها ورفعه الى مجلس الجامعة. المجلس ردّ بالتفصيل على الاعتراضات عبر شرح المعايير وآلية العمل، مؤكداً أن الجامعة فوق الاساءات والافتراءات
ركن بعض الطلاب غير المقبولين في برنامج الدكتوراه في الجامعة اللبنانية إلى وعود العميد محمد محسن بإعادة النظر في «المظلومية» التي يمكن أن تكون قد لحقت ببعض المرشحين. للمرة الأولى منذ انطلاقة حركتهم الاحتجاجية على ما سموه «استنسابية القبول»، سمع المعتصمون كلاماً مطمئناً لجهة أنّ المجلس العلمي في المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية سيعكف الشهر الجاري، بناءً لطلب مجلس الجامعة، على دراسة كتب مراجعات رسمية في النتائج قدمت إليه في عدد من الاختصاصات. الطلاب ينتظرون أن ينصف المظلومون منهم وألا يضطروا للعودة مجدداً إلى الشارع وفتح مواجهة جديدة بعد العطلة الجامعية.
كلام العميد التزم به المجلس العلمي حين قال، في بيان أصدره بعد جلسة استثنائية عقدها أول من أمس، إنه سينظر في طلبات الشكاوى التي تقدم بها عدد من الطلاب إلى إدارة المعهد وسيقدم تقريراً مفصلاً إلى رئيس الجامعة فؤاد أيوب لعرضه على مجلس الجامعة، في أيلول المقبل. لكن المجلس لم يحدد ما إذا كان سيعاد النظر في ملفات من نالوا دون المعدل المطلوب أي 80 نقطة.
المجلس ردّ على ما سماه «حملة الإفتراءات» التي قام بها بعض المتقدمين لبرنامج الدكتوراه للعام الأكاديمي 2018 ــــ 2019 شارحاً آلية العمل داخل المعهد ومعايير اختيار المرشحين.
فتحديد سقف عددي للمقبولين منذ سنتين بقرار في مجلس الجامعة بـ90 مرشحاً وجعله مفتاح المفاضلة بين ملفات المتقدمين مبني، بحسب المجلس، على أسس تعبر عن الحاجة والقدرة الاستيعابية وضرورة الحفاظ على المستوى النوعي لشهادة الدكتوراه اللبنانية وتطبيق مستلزمات الاعتماد الدولي لهذه الشهادة. وهنا يستند المعهد إلى أنّ القبول لإعداد الدكتوراه يخضع في كل جامعات العالم لعدد من الاعتبارات: حاجات ومحاور البحث العلمي، الاختصاصات النادرة والواعدة، توافر الاساتذة المتخصصين في الإشراف وممن يستوفون الشروط العلمية والإدارية، الموارد البشرية والقدرة الاستيعابية، حاجات سوق العمل، والنسب المئوية للطلاب الذين يمكن قبولهم في كل اختصاص.
ماذا حصل هذا العام؟ يشرح المجلس العلمي أنه «تقدم الى المعهد 389 طالب دكتوراه، وهو رقم غير مسبوق، وجرى قبول 90 طالباً وفق اولويات الاختصاصات التي تعد حاجة ضرورية ومهمة للمجتمع اللبناني وحاجات السوق العلمية والبحثية. وقُبل الطلاب الذين نالوا المعدلات الأعلى لحين استيفاء العدد المحدد سلفا، وثمة طلاب حصلوا على المعدل المطلوب، أي 80 نقطة، ولكن لم يُقبلوا بسبب وجود من تفوق عليهم بمجموع نقاطه». وعن إعلان النتائج، أوضح المجلس أنّه جرى العرف في المعهد أن يبلغ المقبولون شخصيا أو عبر ارسال رسائل الكترونية خاصة بهم، كما في كل الجامعات العريقة، والمعهد غير ملزم بأن يرسل رسائل الكترونية للطلاب غير المقبولين. مع ذلك، قرر المعهد أن يضع لائحة بأسماء الطلاب المقبولين موقعة من أعضاء المجلس العلمي على لوحة إعلانات المعهد. لكن ذلك لم يحصل فور صدور النتائج، انما بعيد وقت من انطلاق الاحتجاجات الطلابية.
ثمة من حصل على المعدل المطلوب لكن لم يقبل بسبب وجود من تفوق عليه
المجلس أشار إلى أنّه بامكان الطلاب الذين تقدموا للمرة الأولى هذا العام ولم يقبلوا أن يتقدموا للمرة الثانية في العام الأكاديمي المقبل ويستفيدوا من الملاحظات التي أبدتها لجان المناقشة.
مقابل الكلام على أن الفرق البحثية تقوّم الملفات بصورة علمية وموضوعية فيما الاستنساب وفق معايير حزبية وطائفية يحصل في «المطبخ النهائي»، أي المجلس العلمي، باعتباره الجهة المخوّلة إصدار النتائج، في جعبة المجلس كلام آخر على أنّ المعهد يتعاون مع نحو 300 استاذ غالبيتهم من الجامعة اللبنانية «وهم من الأساتذة الاكفاء الذين حققوا انجازات علمية محلية وعربية ودولية، وهؤلاء يشرفون على أطروحات الدكتوراه ويشاركون في اختيار الطلاب للانضمام إل ىبرنامج الدكتوراه ويعد بعضهم مرجعاً في حقل اختصاصه الدقيق واختصاصات المعهد». ورد المجلس كل الاتهامات التي أطلقها الطلاب بحق الأساتذة، واصفاً اياها بـ«الاتهامات الباطلة ولا تنطبق على اساتذة منضوين تحت لواء المعرفة والبحث العلمي في الجامعة اللبنانية. فالأساتذة الذين يتعاونون مع المعهد سواء أكانوا منضوين في تشكيلات الفرق البحثية أو ممن يشرفون على الطلاب أو كانوا في الخدمة أو متقاعدين أو من خارج الجامعة يمتلكون نزاهة أكاديمية ويطبقون المنهج العلمي في مسارات الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية».
ووفق المجلس، فإنّ تفاصيل المعايير في كل مرحلة من مراحل التقويم الثلاث مكتوبة وبحوزة الفرق البحثية، ويجتمع عميد المعهد سنويا مع رؤساء واعضاء الفرق البحثية لمراجعة المعايير ومناقشتها. أما المراحل مع معايير تفصيلية فهي: مناقشة الملف (20 نقطة)، المقابلة (20 نقطة) والمخطط البحثي (60 نقطة). ويعد مؤهلاً من ينال 80 نقطة من 100.
البيان أكد أن الجامعة اللبنانية هي من اهم المؤسسات العلمية في لبنان وهي فوق الاساءات والاتهامات وحريصة على تطوير المعهد العالي للدكتوراه والبحث العلمي، «والمجلس العلمي يسعى إلى الحصول على منح للطلاب وإطلاق ديناميكية بحثية عبر توقيع اتفاقيات علمية مع عدد من المؤسسات المحلية والعربية والدولية».
