يطبخ الملف اللبناني على نار من السرية التامة.. دخول الارهاب رسميا على الحياة الامنية والسياسية اعاد لبنان مجددا الى جدول اعمال الدول المؤثرة في القرار الداخلي وشكل عاملا ضاغطا لإعادة «روتشة» السياسة اللبنانية وتفعيل عمل مؤسساتها بما يتماشى مع حجم المتغيرات التي تعصف بالمنطقة والعالم.
طبعا لا يعني هذا الكلام على حد تعبير احد المراجع السياسية المهمة بأن حل الازمة القائمة بات وشيكا، الا ان اسس ترتيب هذا الحل بما يتناسب مع توجهات كل القوى اللبنانية تجري مقاربتها بكثير من الجدية وفق التالي:
اولا: اعادة «الترويكا» الى الحياة السياسية، ولكن هذه المرة ضمن اطر توسيعها الى تحالفات ثنائية وثلاثية مصغرة لكل من رؤساء مجلس النواب والحكومة والجمهورية.
ثانيا: الغاء ما يسمى بقوى 8 و14 آذار نهائيا، وايجاد تحالفات سياسية جديدة تقوم بمعظمها على اسلوب حليف الحليف او بمعنى آخر تفاهم القوى الكبرى السنية والشيعية والمسيحية في حلف واحد وضم الفئات الحزبية والسياسية مهما كان حجمها تحت جناح افرقاء هذا التفاهم.
ثالثا: فرز السياسة رسميا في لبنان، وإلغاء ما يسمى باستئثار الفئات الوسطية والاقليات امثال تكتل «جبهة النضال الوطني» برئاسة النائب وليد جنبلاط بقرار الربط والحل في الملفات الخلافية الحساسة.
رابعا: تقسيم الملفات اللبنانية الامنية والسياسية والاقتصادية بين كل القوى اللبنانية على غرار المعادلة التي كانت قائمة ايام حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
خامسا: اعادة تفعيل العمل باتفاق الطائف و«روتشته» قليلا بما يتناسب مع المتغيرات الامنية تحديدا التي دخلت الى المعادلة اللبنانية.
سادسا: البحث جديا في ايجاد «استراتيجية دفاعية» تطمئن كل القوى المناهضة لـ «حزب الله» من دون ان تتخطى دوره المستجد داخليا واقليميا.
سابعا: تغيير الالية المتبعة في انتخاب «رئيس الجمهورية»، في هذه النقطة تحديدا ثمة توافق على العنوان العريض فقط، في حين ان تحديد الية التنفيذ تم ربطه بنتائج المداولات التي تجري بين الافرقاء المسيحيين «التيار الوطني الحر – حزب القوات اللبنانية» والمسلمين «تيار المستقبل – حزب الله».
وفي حين وصف المرجع هذه الخطوات بباقة الحل التي ستعيد تفعيل عمل المؤسسات في لبنان، أكد في المقابل بان اكثر من طرف لبناني فاعل ومهم سيتولى في حينه ايجاد الإخراج المناسب لتفعيلها.
وفي السياق، رأى المرجع السياسي بأنه من السابق لأوانه الحديث عن اسماء محددة لتولي رئاستي الجمهورية والحكومة، معزيا السبب الى ان مسالة تنصيب «الاصيل او الوكيل» في هذين المركزين لن تشكل فرقا متى تم التوصل الى مسودة اتفاق نهائي تشمل النقاط الآنفة الذكر.