وماذا لو أخفقت مساعي التسوية للإتفاق على القانون الإنتخابي؟
تتسارع وتيرة المشاورات بين المكونات السياسية بشكلٍ لافت مع بدء العد العكسي لموعد 20 حزيران المقبل، تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، بهدف التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية تشير كل الترجيحات إلى أنه سيكون على أساس النسبية الكاملة وفق «15» دائرة، كما كان يطالب «حزب الله»، الأمر الذي سيعبّد الطريق في الأيام المقبلة أمام ولادة هذا القانون، إذا سارت الأمور كما هو مرسوم لها، وإن كانت لا تزال هناك بعض العراقيل من جانب «التيار الوطني الحر» وتحديداً باشتراطه نقل بعض المقاعد المسيحية، وهو الأمر الذي رفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري بشكلٍ قاطع، مهدداً بسحب موافقته على القانون النسبي الذي تم التوافق عليه، أو خفض عدد النواب إلى 108.
وفيما يُنتظر أن يتحدث رئيس الجمهورية ميشال عون عن موقفه من المستجدات السياسية وتحديداً ما يتصل بالقانون الانتخابي في حفل الإفطار الجامع الذي يقيمه في القصر الجمهوري غروب اليوم، والذي سيحضره الرئيس بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وعدد كبير من الوزراء والنواب والشخصيات الروحية والدبلوماسية، دون استبعاد أن يزف بشرى التوافق على القانون النسبي وإعلانه فتح دورة استثنائية، فإن المعلومات المتوافرة لـ«اللواء» من أوساط وزارية متابعة لمسار المشاورات المتصلة بالقانون الانتخابي، تشير إلى أن الأمور ذاهبة باتجاه الإعلان عن ولادة القانون النسبي في الأيام المقبلة، بعدما يكون «حزب الله» قد تكفّل بمعالجة المطالب «العونية»، من خلال التوافق على ترتيبات انتخابية معينة في الاستحقاق النيابي، في مقابل تراجع «التيار البرتقالي» عن شروطه بنقل بعض المقاعد المسيحية في عدد من المناطق، باعتبار أن هذا الطلب يُواجَه برفضٍ عارم من قبل العديد من القيادات السياسية المسيحية والإسلامية على السواء، خاصةً وأن حصيلة المشاورات التي جرت بين القيادات السياسية تعكس انطباعات إيجابيةً بقرب التوصل إلى الحل المنشود بإخراج البلد من أزمته وفتح مرحلة جديدة بعد إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون الجديد، وبما يحصّن الموقف الداخلي ويعيد الاعتبار للمؤسسات الدستورية بهدف حماية لبنان في مواجهة تداعيات ما يجري في المنطقة.
وكشفت المعلومات لـ«اللواء»، أن البحث يتركز على معالجة بعض العقبات التي لا زالت تعترض التوافق النهائي من جميع المكونات على القانون العتيد، على أن يتم حسم الأمور في غضون أيام قليلة بانتظار المواقف التي سيدلي بها الرئيس عون في الإفطار الرئاسي ويعطي من خلالها صورة وافية لمسار الأمور الانتخابية ويحدد وجهتها في ضوء ما تم التوصل إليه على صعيد القانون الجديد، متلاقياً في ذلك مع ما سبق وشدد عليه الرئيس الحريري الذي ما زال على موقفه المتفائل بالنسبة إلى ولادة القانون الانتخابي في وقتٍ قريب، وهو ما قاله في مستهل جلسة الحكومة أمس، وبالتالي فإن الرئيسين عون والحريري يضعان ثقليهما باتجاه الدفع نحو تهيئة جميع المناخات التي تضمن التوصل إلى هذا القانون قبل 20 الشهر المقبل، حرصاً منهما على مصلحة البلد أولاً وأخيراً وانطلاقاً من خطاب القسم والبيان الوزاري اللذين تعهدا للبنانيين بحتمية إجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق قانونٍ جديد، ما يؤكد أنهما لن يسمحا بأي عودة إلى قانون الستين أو التمديد للمجلس النيابي الحالي، وبالتوازي مع تجنيب البلد الفراغ، من خلال القانون الانتخابي الجديد الذي بات قاب قوسين إذا لم تطرأ عقبات في ربع الساعة الأخير، من شأنها تهديد ما تم إنجازه على هذا الصعيد وإعادة الأمور إلى المربع الأول، مع ما لذلك من مخاطر جسيمة على البلد واستقراره ومؤسساته.
ولهذا فإن الساعات المقبلة ستشهد تزخيماً أكبر للحراك السياسي الدائر توصلاً لبلورة المخرج الملائم الذي يضمن إعلان القانون الانتخابي بالتوازي مع الإعلان عن فتح دورة استثنائية لمجلس النواب التي ستشهد ولادة القانون المتضمن تمديداً لمجلس النواب قد يقارب السنة أو أقل، لإنجاز التحضيرات المطلوبة للاستحقاق النيابي.