اكدت مصادر سياسية عليمة بأن وساطة حزب الله لم تنجح حتى الآن في احتواء الخلاف بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب على خلفية تجاوز الرئيس عون الرئاسة الثانية ووزير المال علي حسن خليل وتوقيعه مع رئيس الحكومة سعد الحريري منفردين مرسوم منح اقدمية سنة لضباط دورة 1994 او ما يعرف بدورة عون.
ولفتت المصادر الى ان الحزب لم يتوسط فعليا ، انما تمنى على بري وعون عدم التصعيد ومحاولة ايجاد مخرج ملائم لا يحرج اي منهما ، في حين عزت المصادر ذاتها برودة الحزب لحل الملف الخلافي بين حلفائه الى عدم موافقته على تجاوزعون لبري في مسالة حساسة بطريقة تعد سابقة دستورية خطيرة وغير مقبولة ابدا ، بينما كان الاجدى بالرئيس التنسيق مع بري لايجاد حل بهدوء بعيدا عن تشنيج الاجواء السياسية.
وفيما اشارت المصادر الى ان اصرار كل من بري وعون على موقفهما لا يجعل الموضوع سهلا على الحزب ، نقلت عن مقربين من الطرفين طرحا للحل يقضي بموافقة رئيس مجلس النواب على مرسوم منح اقدمية سنة لضباط دورة 1994في مقابل تنازل رئيس الجمهورية نهائيا عن مسالة ترقيتهم ، وبالتالي فض الخلاف بين الطرفين دون اضطرار اي منهما الى التراجع عن موقفه.
وفي حين لم يعرف بعد مصير هذا الطرح ، الا ان الاوساط السياسية ذاتها جزمت بأن الحزب لن يقبل بزيادة الشرخ بين حلفائه وهو سيسعى بكل جهده لمصالحتهما في وقت قريب جدا.
ولكن في كل الاحوال ، فان الحزب ومعه قوى سياسية اخرى في 8 آذار لا تجد اي مبرر للتصعيد بين افرقاء الصف الواحد في ظل التحضير للانتخابات النيابية في ايار2018 اذا سلمنا جدلا بانها حاصلة في موعدها، وهناك ايضا الملف النفطي وما يحكى في الكواليس عن اشتراط جهات دولية فاعلة توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مقابل عدم عرقلة استخراج النفط او تصديره.
وفي حين ان هذا الطرح غير منطقي و«ميت قبل ان يولد» اذا جاز التعبير، الا ان الحديث عنه يدور بين اكثر من طرف خارجي ، لا سيما ان لبنان ادخل فعليا في بازار التسوية السورية والفلسطينية والعربية بشكل عام من بوابة فرض توطين الفلسطينيين في البلدان التي تستضيفهم باية طريقة ، وهذا يقودنا الى التأكيد والكلام للمصادر بأن الهدوء الامني والسياسي في لبنان الذي رافق استقالة رئيس الحكومة وعودته عنها «نسبي» وخاضع لاعتبارات دولية متغيرة.
