قرار سلام بدعوة مجلس الوزراء للإجتماع حشر حزب الله في الزاوية
هل انتقل برّي إلى الوسطية لينشئ حلفاً جديداً – قديماً مع جنبلاط ؟
لم يبق أمام وزراء عون سوى خيارين: إما سحب مطلب تعيين روكز أو الإستقالة من الحكومة
بعدما حسم الرئيس تمام سلام خياره ودعا الحكومة إلى عقد جلسة عادية لمجلس الوزراء اليوم لدرس جدول أعمالها السابق، غير عابئ بتهديدات رئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون بالإقدام على خطوات جديدة، كالإستقالة من الحكومة لكي تعتبر مستقيلة أو حكومة تصريف أعمال كونها فاقدة الشرعية التي نصت عليها الفقرة (ي) من مقدمة الدستور، والتي تنص على أن لا شرعية لأي سلطة تناقض صيغة العيش المشترك. بعد هذا القرار للرئيس سلام ما هي الخيارات الباقية أمام رئيس التيار البرتقالي سوى الرجوع إلى حضن الدولة والتخلي عن كل طروحاته المخالفة للدستور وللنهج الذي تتبعه حكومة المصلحة الوطنية أو الإستقالة من الحكومة كما ألمح في أكثر من مناسبة.
الجواب المنطقي هو قرار الإستقالة ما دامت الحكومة لم تأخذ بمطالبه المتعلقة بالتعيينات الأمنية وقد أجمعت كل المصادر على أن مجلس الوزراء أو الأكثرية الساحقة فيه سترفض طلب وزراء تكتل التغيير والإصلاح البت بهذه التعيينات من منطلق أن الوقت لم يحن بعد للبت في هذا الموضوع سلباً أو إيجاباً، ولم يبق أمام الوزراء العونيين سوى أحد الخيارين، إما سحب هذا المطلب المتعلق بالتعيينات الأمنية والإنتظام داخل الحكومة بدلاً من محاولة شلّها لكي تستمر في تسيير شؤون البلاد والعباد، أو التمسك بما يطالبون به وإعلان استقالتهم من الحكومة لأنهم هُزموا في معركة المجيء بصهر العماد عون العميد شامل روكز وانتصر الفريق الآخر الذي لا يميل إلى تعيين روكز ويفضل أن يبقى هذا الأمر معلقاً إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية.
لكن الواقع يُشير إلى أنه ليس وارداً عند رئيس التيار الوطني الحر استقالة وزرائه من الحكومة لأن استقالة الحكومة ممنوعة بالنسبة إلى حليفه حزب الله الذي لن يتجاوب معه ويقدم وزراؤه على تقديم استقالتهم وذلك حفاظاً منه على شعرة معاوية التي تربطه بتيار «المستقبل» والتي كان من نتائجها الأساسية قيام حكومة المصلحة الوطنية، والمعروف أن رئيس التيار الوطني الحر مرتبط بتحالف وثيق مع حزب الله وبالتالي لا يستطيع أن يقدم على خطوة الاستقالة بدون التنسيق معه، لأن استقالة وزيرين مسيحيين من أصل اثني عشرة وزيراً مسيحياً لا يؤثر على بقاء الحكومة، ولهذا السبب غاب رئيس التيار الوطني الحر أمس عن إطلالته المعتادة من خلال الشاشة الفضية عن اللبنانيين مهدداً متوعداً الحكومة وترك هذا الأمر إلى أمين سر التكتل الذي اكتفى بإعادة التأكيد على ما هو مؤكد وملخصه أن وزراء التكتل لن يقاطعوا جلسة مجلس الوزراء لكنهم ما زالوا على موقفهم لجهة منع الحكومة من البت في أي بند من بنود مجلس الوزراء قبل البت في التعيينات الأمنية.
وفي هذا الصدد لا بدّ من التنويه بالدور الإيجابي الواسع الذي لعبه رئيس مجلس النواب نبيه برّي لجهة تعزيز موقف رئيس الحكومة وتشجيعه على دعوة مجلس الوزراء والعمل ضمن الجلسة على تطبيق الدستور بحرفيته وعدم الالتفات الى الضجيج في الخارج والذي ينص على أن رئيس الحكومة هو الذي يدعو الحكومة إلى الاجتماع ويضع جدول أعمالها بعد إطلاع الوزراء عليه ومجلس الوزراء عندما يجتمع ويتخذ قراراته بالأكثرية المطلقة أي النصف زائداً واحداً بالنسبة للقضايا العادية وبأكثرية الثلثين في حال لم يحصل الإجماع بالنسبة إلى القضايا الأساسية كالموازنة والإتفاقات الدولية وتعيين موظفي الفئة الأولى على سبيل المثال لا الحصر، وهذا الموقف الداعم للحكومة الذي اتخذه الرئيس برّي طرح تساؤلات كثيرة حول مدى ارتباطه بعد ذلك بتحالف الثامن من آذار ولا سيما تحالفه مع «حزب الله»، إلى تساؤلات أخرى حول انعكاسات هذه المواقف على تحالف 8 آذار وهل أن الرئيس برّي خرج من هذا التحالف لينضم إلى الوسطية بناء على رغبة صديقه النائب وليد جنبلاط الذي طالما أكد على تحالفه الثابت مع الرئيس برّي، والواقع يقول بأن برّي ذهب بعيداً في هزّ العصا لرئيس التيار البرتقالي ولقيادة حزب الله من خلال حرصه أولاً على استمرار الحكومة ومن خلال تحالفه مع جنبلاط وحتى مع قوى 14 آذار لتعزيز موقع الحكومة بحيث لا يكون هناك أي تأثير عليها في حال قرّر تحالف 8 آذار الإطاحة بها كما فعل بحكومة الرئيس سعد الحريري بعد إتفاق الدوحة.
هذا السؤال يبقى مطروحاً بقوة ما دام حزب الله لم يعلن أي موقف أو رأي حول المواقف الجديدة التي اتخذها الرئيس برّي سواء بالنسبة إلى خلاف عون مع الحكومة أو بالنسبة إلى تحالفه المؤكد والموثوق مع النائب جنبلاط.