فضيحة الإفراج عن سماحة تُعيد خلط الأوراق وتُكرّس مزيداً من الإصطفافات
هل تُكرِّس قوى «14 آذار» وحدتها من خلال تجميد مساعيها الرئاسية؟
بعد القنبلة المدوية التي فجرتها محكمة التمييز العسكرية، بالإفراج عن الوزير السابق ميشال سماحة الذي اعترف بالصوت والصورة، بنقله متفجرات بسيارته من سوريا إلى لبنان، بهدف القتل واغتيال شخصيات لبنانية وما يمكن أن يتركه هذا القرار الفضيحة إذا صحّ التعبير، فإن الساحة السياسية مرشحة لمزيد من التفاعلات الرافضة لهذا القرار الذي يمكن أن يتسبب بمزيد من الانقسامات السياسية والطائفية ويعيد استحضار اللغة المذهبية والاصطفافات الفئوية التي ستزيد العقبات أكثر فأكثر، أمام محاولات إنجاز الاستحقاق الرئاسي في وقت قريب، سواء عبر التسوية الرئاسية التي أطلقها رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري، لدعم انتخاب رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، أو من خلال ما ذكر عن إمكانية تبني رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ترشيح رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون للرئاسة الأولى.
وفيما تشير المعطيات إلى أن الموجة الرافضة لقرار الإفراج عن سماحة ستتصاعد في الأيام المقبلة وتأخذ أشكالاً متعددة، بعدما فتحت الأبواب أمام شتى الاحتمالات، فإن أسئلة كثيرة تتركز حول طبيعة رد قوى «14 آذار» على قرار الإفراج عن سماحة وأين سيكون هذا الرد وبالتأكيد كيف يمكن مواجهة وإفشال أهدافه، بعدما ظهر بوضوح أن للذين يقفون وراء الإفراج عن سماحة أهدافاً سياسية ليست بريئة، بعدما برزت مؤشرات إيجابية ربما تقود إلى إنهاء الشغور الرئاسي وإن كانت الأمور لا زالت بحاجة إلى مزيد من الجهد وفي أكثر من اتجاه، وبالتالي فإن أصحاب القرار بإطلاق سراح سماحة وكما تقول مصادر قيادية في «14 آذار» لـ«اللواء»، لم يتقبلوا كسر حدة الاصطفافات السياسية التي كانت قائمة بين «8 و14 آذار»، من خلال التنازل الكبير الذي قدمه الرئيس الحريري بترشيحه أحد أبرز صقور «8 آذار» النائب فرنجية لرئاسة الجمهورية، أو من خلال ما يُحكى عن توجه لدى حزب «القوات» لترشيح النائب عون لرئاسة الجمهورية، وهذا ما دعاهم إلى تفجير قنبلة سماحة، لإفشال أي مسعى لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في وقت قريب وتالياً إلى إعادة تسعير النار الطائفية والمذهبية، للحؤول دون أي تلاقٍ بين اللبنانيين لتجاوز العقبات الموجودة والسير على طريق تفعيل عمل المؤسسات وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشيرة إلى أنه ورغم أن قوى «14 آذار» كانت وما زالت على موقفها الداعي للإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أنها ستجد نفسها مضطرة بعد القرار المشبوه بالإفراج عن سماحة، إلى إعادة النظر بما قدمته من تنازلات من أجل تخطي الأزمة السياسية القائمة والناجمة عن الفراغ في موقع الرئاسة الأولى، بعدما ظهر أن قوى «8 آذار» وعلى رأسها «حزب الله» ومن خلال دفعها باتجاه الإفراج عن سماحة، لا تريد للبلد أن يستريح بالإمعان على لغة التحدي والاستفزاز ورفض التجاوب مع الدعوات إلى الحل وتجاوز المأزق الحالي، ومن غير المستبعد أن يصار إلى تجميد أي تحرك هادف إلى الإسراع في انتخابات الرئاسة الأولى، إن كان على صعيد التسوية الرئاسية أو بالنسبة إلى إمكانية تبني جعجع لعون، خاصة وأن رئيس «القوات» كان واضحاً بتأكيده على أنه «لا نريد انتخابات رئاسية، إذا كانت الدولة على هذا الشكل»، بعد الإفراج عن سماحة وبهذه الطريقة، ما يعني أنه ربما تجمد معراب كل مساعيها الرئاسية، في وقت يفترض أن تقود التطورات الأخيرة المتصلة بملف سماحة إلى تداعي قوى «14 آذار» للاجتماع على مستوى القيادات لاتخاذ الموقف المناسب من هذه التطورات وإعلان خطة واضحة وصريحة للمواجهة السلمية ومنعاً لما يخطط له الذين يريدون إبقاء البلد مشتعلاً ونازفاً.