المنطقة على فوهة بركان وأهل الحكم يتصارعون على جنس ملائكة الحكومة
هل يضغط الواقع الإقتصادي بإتجاه التأليف على قاعدة «رُبَّ ضارة نافعة»؟
في الوقت الذي تقف فيه المنطقة على فوهة بركان، ويعج الشرق الأوسط بالأزمات والصراعات، ما تزال القوى السياسية في لبنان مختلفة في ما بينها على جنس ملائكة الحكومة، تاركة البلاد والعباد تواجه مصيراً محفوفاً بالمخاطر التي هي إن وصلت إلينا سيكون لها وقع مدّمر على الاقتصاد الذي يقترب رويداً رويداً من حافة الانهيار، وهو أمر لطالما حذّرت منه جهات دولية من دون أن تلقى آذاناً صاغية ممن يفترض به العمل على حماية هذا القطاع.
وبالرغم من كل هذه الأجواء المحمومة التي تتفاقم يوماً بعد يوم فإنه لم تظهر أي معطيات حسية تفيد بأن موعد ولادة الحكومة العتيدة قد اقترب، وإن كان البعض قد ألمح في الساعات الماضية إلى إمكانية بروز بوادر حلحلة بدءاً من الأسبوع المقبل بعد عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من نيويورك، بعد أن بدأ أهل القرار في لبنان يتلمَّسون بأن المنطقة برمتها أمام نقطة تحول كبيرة بعد أن ارتفع منسوب التوتر غير المسبوق بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والذي يوحي بإمكانية اندلاع الحرب ما لم يسارع المعنيون بهذا التوتر إلى التفتيش عن حل سياسي للمشاكل القائمة بينهم.
وليس خافياً أن لبنان يعيش منذ مُـدّة انكشافاً سياسياً واقتصادياً نتيجة التراجع الدائم إلى الخلف في ما خص عملية تأليف الحكومة، وهذا الأمر يبعث على الخوف من إمكانية الوقوع في كارثة لا قدرة للبنان الخروج منها، خصوصاً وإن العامل الإقليمي وكذلك الدولي غير مساعد في هذا المجال كون أن لبنان ليس أولوية لدى أهل القرار في المنطقة المنشغلين بأزمات أكبر وأخطر من تأليف حكومة، وهذا ما ينبغي على القوى السياسية في لبنان أن تدركه وتعمل على تجنّب كل ما يُمكن أن يؤدي إلى الغرق في المزيد من الأزمات والذهاب في اتجاه تأليف حكومة تقي لبنان مخاطر الرياح الساخنة التي يُمكن ان تلفحه في أي لحظة.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر نيابية أن العقد التي برزت في طريق التأليف منذ الأسبوع الأوّل بعد التكليف ما تزال على حالها ولم يطرأ أي جديد يوحي بإمكانية الحلحلة القريبة لهذه العقد، فالنائب وليد جنبلاط ما زال متمسكاً بحصر التمثيل الدرزي في الحكومة بالحزب التقدمي الاشتراكي، والأبواب موصدة بين «الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» حول تقاسم الحصة المسيحية حيث ما زال «التيار» يرفض كل العروض التي قدمتها «القوات» التي تقول أوساطها إن الأمور عادت إلى المربع الأوّل وإن ما كان يُمكن أن تقبل به «القوات» منذ أيام لن تقبل به بعد اليوم، كما إن النواب السنّة من خارج فريق «تيار المستقبل» ما زالوا على موقفهم المطالب بحصة وزارية في الحكومة.
وفي رأي المصادر أنه مهما تعاظمت المشاكل وتكاثرت العقبات في وجه الرئيس المكلف فإن الحكومة ستولد في نهاية الأمر بعد أن تصل القوى السياسية إلى قناعة بأن ما حصلت عليه من حصص في الجنة الحكومية هو كافٍ وأن لعبة العناد لم تعد تعطي ثماراً أكثر مما اعطته.
وترفض المصادر النيابية أن تضرب أي موعد لهذه الولادة وهي تشبِّه عملية التأليف بالإمرأة الحامل في شهرها التاسع التي يُمكن أن تدخل غرفة الولادة في أية لحظة وتفاجئ جميع من حولها، مستدركة لتقول بأن محطات مهمة امام المنطقة يُمكن ان تؤخر ولادة الحكومة وتجعلها قيصرية، وأقرب هذه المحطات الأزمة السورية وتحديداً المصير الذي ينتظر محافظة ادلب حيث السباق بين الجنوح إلى الحرب أو إلى السلم متعادلٌ، وهذا الأمر يجعل المسؤولين في لبنان يتريثون في حسم مواقفهم النهائية بانتظار انقشاع الرؤية علّهم في ذلك يحسنون شروط الدخول في الحكومة.
وتذهب المصادر النيابية إلى التأكيد بأن الواقع السياسي الحالي لم يعد مريحاً، وأن الخوف كل الخوف أن يدفع لبنان تجاهل التحذيرات الدولية من الواقع الاقتصادي الذي وصلنا إليه، متسائلة ما إذا كان هذا الموضوع سيساعد في التأليف على قاعدة رُبَّ ضارة نافعة، بمعنى أن يقوى التراجع الاقتصادي على الدلع السياسي ويضغط في اتجاه عودة القوى المعنية بالاشتباك السياسي الذي يقف حائلاً امام التأليف إلى العودة لمعادلة تبادل التنازلات على قاعدة انه ما ينفع ان تؤلف حكومة بعد ان يقع لبنان في كارثة اقتصادية تطيح بكل شيء.
وعلى هذا، فإن المصادر تعتبر انه من الآن وحتى منتصف الشهر المقبل هي أيام حاسمة إن على مستوى التأليف أو على مستوى المصير الذي تنتظره المنطقة التي تعيش يومياً على وقع قرع طبول الحرب واستقدام الاساطيل من هنا وهناك. وتنتهي المصادر لتقول حسناً فعل الرئيس نبيه برّي بأن دعا إلى عقد جلسة «تشريع الضرورة» التي جاءت بمثابة رمي الحجر في المياه السياسية الراكدة، إلى جانب إعادة الحيوية وضخ الحياة في شريان العمل التشريعي الذي نجح بالأمس في إعادة تصويب البوصلة ولو بحدها الأدنى بعد ان كادت القوى السياسية تتوه في عتمة تأليف الحكومة والتسليم بأن العمل المؤسساتي سيتوقف إلى حين ولادة هذه الحكومة.