سبق السؤال هنا عن «(حزب الله) الساكن في أحشاء الدولة اللبنانية». واليوم، «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية، لا فرق بين عسكره وساسته وتجاره، حسب خلاصة الموقف السعودي الإماراتي الأميركي الأخير، وهو الأساس الذي قامت عليه ملاحقة ممولي الحزب، حسب «مركز استهداف تمويل الإرهاب».
هذا المركز به هذه الدول الأعضاء: مملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة طبعاً للولايات المتحدة.
وزارة الخزانة الأميركية كانت قد صنفت الشخصيات القيادية نفسها بـ«حزب الله» اللبناني إرهابية، وفرضت العقوبات المالية والمصرفية عليهم، وفي مقدمهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، ومحمد يزبك وحسين خليل وإبراهيم أمين السيد… وأكيد القائد العسكري للحزب طلال حمية، وغيرهم.
البيان السعودي ذكر أن الإدراج جاء «عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية، ويتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية».
وفي موقف مشترك، خليجي أميركي، اعتبر «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية عالمية، ورفض البيان التمييز الخاطئ بين ما يسمى «حزب الله الجناح السياسي» وأنشطته الإرهابية والعسكرية.
واقع «حزب الله»، على المشهد السياسي اللبناني، مختلف، من خلال فوزه مع شريكه الشيعي حركة أمل بمقاعد نواب الشيعة في البرلمان، فيما «هيّص» عوام الحزب الأصفر وشبابه في شوارع بيروت احتفالاً بـ7 برلمانيين آخرين، ولطخوا تمثال رفيق الحريري ونجله سعد.
وعلى ذكر الأخير، رئيس الوزراء سعد الحريري، هل سيكون هو رئيس الحكومة المقبلة؟
كيف سيضم لحكومته وزراء من حزب ملاحق بالعقوبات المالية والسياسية والأمنية؟ بكلمة أوضح: كيف ستكون حكومته بها وزراء «منظمة إرهابية»، وفقاً لأميركا والسعودية والإمارات مثلاً.. فقط هذه الدول؟
كيف سيقنع الحريري واشنطن والرياض بذلك؟ أم يضحي الرجل برئاسة الوزراء، ويذهب لمعسكر المعارضة، ويلقي جمرة تشكيل الحكومة الملتهبة في حجر سني آخر؟
حاول بعض ساسة لبنان ورجال النظام المصرفي فيه، وعلى رأسهم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، جعل لبنان الدولة غير مسؤولة عن «حزب الله» المرتبط «عضوياً» بالنظام الإيراني، لكن قادة الحزب الأصفر هم من المواطنين اللبنانيين، بل وهم الحكام الفعليون للدولة.. كيف «تزبط هذي»؟
الصورة تتضح أكثر فأكثر، ولحظة الحقيقة تقترب، وحيلة التمييز بين الجناح السياسي والعسكري لهذه المنظمة الإيرانية اللبنانية، وهي حيلة أوروبية سابقاً، فقدت أثرها.
على حكماء لبنان وعقلائه، وهم كثر، وعلى الرافضين لهيمنة الحزب الخميني، وهم كثر جداً، أن يترجموا هذا الأمر لواقع حقيقي، حتى ولو كان الطريق لذلك هو طريق الألم.
