على الرغم من توقيع رئيس الجمهورية، ميشال عون، قانوني سلسلة الرتب والرواتب والبنود الضريبية، ارتفع منسوب القلق من فصل التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص. إذ يتحدث بعض النواب عن احتمال طرح اقتراح قانون معجل مكرر يستثني معلمي المدارس الخاصة من أحكام قانون السلسلة، إلى جانب اقتراحات القوانين المعجلة المكررة التي جرى التوافق عليها بين الكتل النيابية الأساسية بناءً على ضغوط مجموعات المصالح.
وكان النائب إبراهيم كنعان قد تحدث عقب الجلسة التشريعية الأخيرة عن إعداد نحو ثمانية اقتراحات قوانين يجري في ضوئها إدخال تعديلات إلى السلسلة، منها اقتراح قانون يحافظ على صندوق تعاضد القضاة، واقتراحات أخرى مرتبطة بالمتقاعدين وعدم إخضاع زيادات الشهداء والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة للتقسيط أو التجزئة، إلغاء ما يسمّى «الازدواجية الضريبية» لأعضاء نقابات المهن الحرة وإلغاء الرسوم على المشروبات الروحية. وقد علمت «الأخبار» أن هناك اقتراحات أخرى يجري الإعداد لها خارج هذه العناوين، من بينها فصل التشريع بين معلمي الخاص والرسمي، أو الاستعاضة عن ذلك بتوفير دعم مالي للمدارس الخاصة يغطي قسماً من زيادات الرواتب.
لم يذكر كنعان، يومها، أي تفصيل يتعلق بوحدة التشريع أو دعم المدارس، وبحسب مصادر نيابية مطلعة على الملف، فإن الكتل الأساسية لم تتداول حتى الآن بالآلية، إلا أن هذه المصادر تلفت إلى أنّ كتلاً نيابية عدّة أبدت استعدادها للعمل من أجل الفصل وفكّ الارتباط بين المعلمين في القطاع الرسمي والمعلمين في القطاع الخاص، وذلك في الاجتماع الأخير الذي عقد في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وحضور أعضاء لجنة السلسلة، والذي وضع اللمسات النهائية على التسوية التي سبقت توقيع قانون السلسلة. تقول المصادر إن جميع المشاركين في الاجتماع المذكور وافقوا على أنّ زيادة رواتب المعلمين ستحدث إرباكاً وتعقيدات في المدارس الخاصة، وهذا الأمر سيؤدي حتماً إلى زيادة على الأقساط قدرت بين 750 ألفاً ومليون و500 ألف ليرة، إلا أنّ هذه المصادر تُقرّ بأن الأرقام مصدرها المدارس الخاصة، لا الإدارات الحكومية المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن قانون السلسلة أُقرّ في المجلس النيابي برفع الأيدي على جميع مواده، ومنها المادة المتعلقة بإعطاء الزيادة لمعلمي القطاع الخاص، عملاً بوحدة التشريع المنصوص عليها في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956. وقد برز في الجلسة النيابية يومها اعتراض كل من رئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة على وحدة التشريع، وكذلك غمز بعض نواب تكتل الإصلاح والتغيير من قناة رفض هذه الوحدة، فيما تمسك كل من وزير التربية مروان حمادة والنائبين بهية الحريري وبطرس حرب بالمساواة التي تعود إلى أكثر من 60 عاماً. لكن تصديق المادة لم يبدد المخاوف، ولا يزال فصل التشريع مطروحاً، بحسب المصادر، وإن لم تتضح كيفية المعالجة. وتلفت المصادر إلى أن هناك مواد عدة في السلسلة قد تخضع للتعديل بذريعة أنها «تنطوي على أخطاء مادية أو اختلالات يجب أن يصار إلى تصويبها».
من جهتها، تصر الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية على أن يسير اقتراح القانون المعجلّ المكرّر القاضي باستثناء صندوق تعاضد أساتذة الجامعة من أحكام المادتين 31 و 33 (توحيد الصناديق الضامنة ودعم الصناديق) في قانون سلسلة الرتب والرواتب، جنباً إلى جنب مع اقتراح القانون المعجل المكرّر الخاص بالقضاة، فيما تردد أن هناك اتجاهاً لدى تكتل التغيير والإصلاح بإعطاء الأولوية لاقتراح قانون القضاة دون أساتذة الجامعة.