كما عاد ابو مصطفى الى ساحة النجمة، كذلك عاد الرئيس ميقاتي الى السراي، رغم فارق الاصوات الكمي، بفضل تشتت «قوى التغيير» والمعارضة، سقطت بضربة العجز عن الاتفاق، فاتحة الطريق امام عودة القديم الى قدمه من جهة، ولامبالاة القوى السياسية بالاستحقاق وعدم مقاربتها اياه بالجدية اللازمة، لادراكها ان لا تأليف ولا تغيير جديا يمكن ان تحمله اي حكومة.
واضح ان محور الممانعة الراعي لتوازنات الحكومة الحالية والحاضن لها، لم ينجح في استنساخ الاكثرية التي جاءت بالرئيس نبيه بري الى المجلس النيابي، اذ ان «السكور» الذي سجله ميقاتي في عودته الرابعة جاء في ادنى مستوى عما سبق، وهو ان دل على شيئ فعلى العجز عن تمرير حكومة في المجلس النيابي، الا في حال خرق بعض الكتل النيابية وضمها للحكومة، وهو ما لن يرضى به فريق العهد، اذ يدور الحديث عن امكان «قص جوانح» الثلث المعطل الذي اعطي لبعبدا سابقا، باخذ حبة المسك منها.
الرئيس ميقاتي «عارف منيح شو بدو»، فهو دون ان يفصح عنها صراحة قصدها، المطلوب عودة الحكومة الحالية بكل توازناتها، والا ما هو المقصود في قوله اما «نفس الحكومة او بعض التعديلات الوزارية» الغير اساسية، وهو ما يتلاءم اولا، مع الاتفاق القائم بين باريس وحارة حريك على كيفية ادارة المرحلة القادمة حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وثانيا مع توجه ابن طرابلس لتمرير التشكيل بسرعة دون معارضة تذكر من اطراف العهد، وقد سهّل عليه كل من معراب والمختارة تلك المهمة، مع اعلانهما عدم رغبتهما المشاركة في الحكومة القادمة.
ولكن هل الصورة زهرية الى هذا الحد؟ وهل تتطابق حسابات الميقاتي مع حسابات كل الخارج؟ وفقا لبعض المصادر، فانه في حال نجاح ابن طرابلس في تمرير حكومة جديدة، او اعادة تعويم حكومته، اي الخروج من معنى تصريف الاعمال، فان ذلك يعني حكما ان لا انتخابات رئاسية في موعدها، وبالتالي دخول في الفراغ، وهو امر تنفيه المعطيات المتوافرة حول الصفقة الفرنسية، التي من اهم بنودها اتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده، على ان يتولى ادارة المرحلة حتى تاريخه حزب الله عبر السراي.
وتتابع المصادر بان قيام حكومة وحدة وطنية بات من سابع المستحيلات، مع اعلان غالبية القوى رفضها المشاركة، وبالتالي فان الذهاب الى حكومة اللون الواحد المبطنة هو الاقرب الى الحقيقة، في حال تقرر ان يستكمل مسار التكليف لينتهي بالتشكيل، رغم اقرار الجميع بان التوازنات تغيرت، والميزان الذي رعى الحكومة السابقة لم يعد صالحا اليوم لاعتباره معيارا، ما يعزز فكرة تصريف الاعمال.
وتشير المصادر الى انه رغم مرحلة شد الحبال الظاهرية التي ستشهدها البلاد طوال مسرحية التشكيل، لن تكون عائقا امام الاتصالات والوساطات التي سيقوم بها الاطراف لاعادة التواصل بين ميرنا الشالوحي والسراي، رغم همس البعض عن ان التكليف سيسقط مع مغادرة الرئيس بايدن للسعودية.
عليه، تؤكد المصادر ان حكومة تصريف الاعمال باقية، وكلام رئيسها حول مشروع حكومته الجديدة لزوم ما لا يلزم، واكبر دليل على ذلك ان الاكثرية الهزيلة التي حصل عليها، رغم كل الضغوط التي مورست، والتي كان اقصى سقفها فرض «الصوت الابيض» على بعض الاطراف، تؤشر الى ان اي تشكيلة لا يمكن ان تنال ثقة المجلس النيابي، وبالتالي ستتحول الى حكومة تصريف اعمال، وهو ما تدركه كل اطراف السلطة.
تدحرج لبنان الى الهاوية سيستمر، والارتطام الكبير المتوقع باي اقرب من اي وقت، بعدما بات اللبناني عاجزا عن تحصيل ادنى مستلزمات الحياة، وسط تخبط كلي لما بقي من مؤسسات دولة، وعجز المسؤولين عن التاأثير في المسارات الانحدارية، رغم وعود البيانات الوزارية والسياسات الحكومية. فهل يستدرك لبنان الأمر، ويقدم على تشكيل حكومة جديدة قادرة على مواجهة الصعوبات والحؤول دون الانهيار؟ بالطبع، واستنادا الى التجارب، الجواب كلا والف كلا…