رواتب للموظفين.. أو طعام للجيش!
هل يعجّل تفاقم الأزمة بالحل؟
يبدو ان الازمة الحكومية تفاقمت مع تراجع مساعي الحل والاقتراحات، خاصة ان اقتراحَي حل مشكلة التعيينات الامنية باتا في حكم المرفوضَين ومن جهتَي الازمة. فتيار «المستقبل» يرفض اقتراح وزير الدفاع سمير مقبل برفع سن تقاعد الضباط، والعماد ميشال عون يرفض اقتراح ترقية عدد من الضباط بينهم العميد شامل روكز الى رتبة لواء، لأنه ان وافق عليه يثبت ما يتهمه به خصومه من انه يريد مطلبا خاصا. عدا عن ان موضوع «المشاركة في القرار» ما زال عالقا امام عقدة اي آلية عمل يفترض ان تسير بها الحكومة، فيما لم يلحظ المتابعون للموضوع ان رئيس المجلس نبيه بري غاب عن السمع او عن المسعى، بالتوازي مع تريث الرئيس تمام سلام في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء.
كما يبدو ان الانقسام في المواقف بين طرفي الازمة، بلغ درجة عالية، بحيث بات من الصعب البحث عن مخارج ضمن الاطر والاقتراحات المتبعة، لأن وزراء «14 آذار»، وحتى بعض الوسطيين، يعتبرون ان وزراء «التيار الوطني الحر» بلغوا في اعتراضهم وتعطيلهم حدا غير مقبول، وصل الى درجة حرمان موظفي الدولة من رواتبهم، واذا كانت رواتب شهر ايلول متوافرة لوزارة الثقافة كما قال الوزير روني عريجي، «فإن رواتب شهر تشرين الاول قد لا تكون متوافرة وستبدأ المشاكل، ووزير المال يريد تغطية من قبل مجلسَي الوزراء والنواب لامداد الوزارات بالأموال اللازمة». والشكوى ذاتها رفعها امس وزير الصحة وائل ابو فاعور الى رئيس الحكومة بأن شركات الادوية ترفض تسليم الوزارة الأدوية لانها تحتاج إلى صرف مبلغ 35 مليار ليرة.
كما ان وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس قال لـ «السفير»: ان لا مبرر خطيرا لدى العماد عون ليوصل الامور الى ما اوصلها اليه من تجميد للدولة، خاصة تهجم انصاره على الرئيس سلام خلال التظاهرة الاخيرة لهم ووصفه بـ«الداعشية السلامية»، كما ان لا افق حتى الآن لإيجاد حل، حتى المقترحات المطروحة في ما خصّ الضباط غير جدية.
اضاف درباس: قريبا قد لا توجد رواتب للموظفين في وزارتي، هل أقفلها وأذهب الى بيتي؟ وقد ابلغني وزير المالية علي حسن خليل انه اما يدفع رواتب للموظفين واما يدفع ثمن الطعام للجيش»، فأيهما يختار؟».
اما وزراء فريق «8 آذار» فيرون، حسب مصادرهم، «ان الازمة ليست عند الرئيس تمام سلام بالتأكيد، لكنها عند الفريق الآخر الذي لم يعترف بعد بمطالب العماد عون، ولم يقبل بأي مسعى او حل. لكننا، وخاصة حزب الله، مع اي حل او اقتراح يتم الاتفاق عليه مع العماد عون، وهو ما لا يظهر له افق حتى الآن».
لكن ثمة من يرى ان تفاقم الازمة، خاصة وصولها الى حدود وقف صرف رواتب الموظفين والإنفاق العام لا سيما على المشاريع والتنمية، سيدفع دول العالم الى اعتبار لبنان دولة مارقة او دولة مفلسة، وبالتالي ستتوقف المساعدات والهبات والاتفاقيات، فهل يترك المسؤلون الامور تصل الى هذا الحد من التردي والانحلال ام انهم يسارعون الى ايجاد حل توافقي مهما كلف الامر من تنازلات؟ ام يكون الحل باعتماد اتخاذ القرارات بأغلبية تواقيع الوزراء لتسيير المرفق العام؟
