سلك ملف الخلاف بين الدولة اللبنانية وشركة امبربال جت طريقه الى التحكيم. لكن هناك مشروع مصالحة، تعارضه وزارة الاشغال العامة والنقل يقضي بأن تدفع الدولة تعويضات الى الشركة قيمتها 148 مليون دولار، وان تستعيد الشركة حقها في العمل.
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة امس برئاسة النائب محمد قباني وحضور وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر، مدير عام الطيران المدني دانيال الهيبي، مدير المطارات في وزارة الاشغال سمير فقيه. وخصصت الجلسة لمناقشة موضوع شركة «امبريال جت» للطيران التي تطالب الدولة اللبنانية بتعوضات مالية تبلغ 148 مليون دولار اثر توقيفها قصرا عن العمل في العام 2009.
«امبريال جت» للطيران هي شركة لبنانية يملك أغلبية اسهمها مواطن الماني. كان اسم الشركة عندما أعطيت رخصة في لبنان في العام 2004، «سايروس» ثم تغيّر في العام 2007 ليصبح «امبريال جت».
وكان وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي أصدر في أيلول 2009، قرارا مباشرا يتعلّق بسحب رخص 3 شركات طيران خاصة هي: Executive Sky التابعة للرئيس السابق نجيب ميقاتي، Imperial Jet التي يملكها عبد جاعوني وOpen Skies لصاحبها هيثم ازهري، وذلك بسبب ملاحظات كثيرة على أداء هذه الشركات، وفقا لما جاء في قرار العريضي.
وفيما التزمت شركتا Open Skies وExecutive Sky بالقرار، لم تعمل شركة Imperial Jet به وتجاهلت الانذارات التي وردت اليها المتعلّقة بشروط السلامة العامة، معتبرة انها غير صحيحة ودقيقة.
وقررت الطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة الذي جاءت قراراته لمصلحتها.
في هذا الاطار، اوضحت مصادر وزارة الاشغال العامة والنقل لـ«الجمهورية» انه في 18 كانون الثاني 2015 ورد الى وزراة الاشغال، كتاب من هيئة القضايا في وزارة العدل تعلمها من خلاله ان شركة «امبريال جت» تعتزم اللجوء الى التحكيم الدولي لمطالبة الدولة اللبنانية بملياري دولار كتعويضات عن الخسائر التي لحقت بها جراء توقيفها عن العمل.
وفي 31 آذار 2015، ورد كتاب مماثل الى وزراة الاشغال يفيد عن مداولات بين هيئة القضايا وشركة الطيران المعنيّة، أسفرت عن الاتفاق بينهما على مبدأ مشروع مصالحة بمبلغ 148 مليون دولار، تدفع خلال تسعين يوما من تاريخ عودة الشركة الى العمل.
واكدت مصادر الوزارة ان الاخيرة لم تلعب أي دور في إعداد مشروع المصالحة، بل على عكس ذلك، قامت الوزراة بإحالة كامل الملف الى مجلس الوزراء بموجب كتاب يتضمن كل التفاصيل من أجل اتخاذ قرار في شأنه.
وشددت على ان الوزراة لا تقبل إطلاقا بصيغة مشروع المصالحة المعروض عليها لا شكلا ولا مضمونا، لأن هذا الامر يمسّ بهيبة الدولة ويشكل ضررا للمال العام. وأوضحت ان مشروع المصالحة لم يأت بمبادرة من قبل الوزراة اطلاقا بل باتفاق بين هيئة القضايا والشركة.
بدورها، اعتبرت لجنة الاشغال امس، ان هناك تقصيرا من قبل الدولة اللبنانية بالدفاع عن حقوق الناس «في الوقت الذي كان لدى الشركة محام قدير وملف مدروس بشكل جيد، دفع مالك الشركة للمطالبة بتعويضات تبلغ ملياري دولار».
واكدت اللجنة عدم المقبول بدفع تعويض لشركة لديها طائرة او اثنتان، متسائلة: ماذا كانت تدفع من ضريبة دخل للدولة اللبنانية حتى تحصل على تعويض؟
واوضحت ان مجلس الوزراء كلّف وزير الاشغال إكمال التفاوض مع الشركة، وقد عقد الوزير اجتماعا معها قبل عشرة ايام، وهناك اجتماع آخر اليوم، وسيكون هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء يوم الخميس.
وأعلنت لجنة الاشغال رفضها اللجوء الى التحكيم الدولي، معتبرة انه «يجب ان يتم تحديد التعويضات لدى القضاء اللبناني». وطالبت الدولة اللبنانية بتكليف فريق قانوني قوي ليحمي حقوق الدولة اللبنانية.
ويعتبر وزير الاشغال نفسه ملزما بتنفيذ قرار مجلس الشورى الذي أبطل قرار الوزارة، مما يعني عودة الشركة الى العمل شرط ان تستوفي المواصفات الفنية المطلوبة للسلامة العامة.
