ظهر بوضوح أن رئيس الحكومة سعد الحريري لا زال متمسّكاً بالتسوية الرئاسية والمعادلة التي أرساها مع «التيار الوطني الحر»، والتي سُمّيت بمعادلة جبران ـ نادر، وذلك لجملة ظروف ومعطيات، إذ تشير مصادر واكبت عن قرب مسار المناقشات التي دارت حول الموازنة وتفاعلاتها خارج مجلس الوزراء، أن جمهور الرئيس الحريري كان مستاءً من التدخلات التي حصلت من قبل بعض الوزراء ، والتي هي من شأن وصلاحيات رئيس الحكومة، مما يضعف هذا الموقع، وكذلك تيار «المستقبل»، الذي تراكمت خسائره خلال الإنتخابات الفرعية في طرابلس، كما في الإنتخابات النيابية بشكل عام، نتيجة هذه التنازلات، والمعادلة التي جرت بين التيارين «الأزرق» و«البرتقالي» من خلال التنازلات دون أن يستفيد «المستقبل» من هذه التسوية سوى بقاء رئيسه في رئاسة الحكومة، وبالتالي عند أول محطة يحصل الخلاف، ويتحدث البعض من الذين أبرموا التسوية، بأن هذه الحكومة يجب أن تتغيّر، مما يذكّر بإسقاط حكومة الرئيس الحريري من الرابية يوم كان مجتمعاً بالرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.
من هنا، تكشف المصادر المعنية، عن أجواء ونقاشات حصلت مؤخراً داخل الحلقة الضيقة للحريري عن جدوى استمراره في الحكومة، أو الإستقالة، وذلك حصل ما قبل الجلسة الأخيرة للحكومة في السراي، الأمر الذي عبّر عنه بالأمس الرئيس الحريري خلال إفطار المهن الحرة في تيار «المستقبل»، عندما قال: «الصبر ثم الصبر ثم الصبر»، ما يعني أنه وصل إلى مرحلة صعبة من خلال الضغوطات عليه، وبالتالي، ما جرى بينه وبين الوزير جبران باسيل خلال الجلستين الأخيرتين، عندما فرض رئيس «التيار الوطني الحر» أجندته المسماة «إصلاحية»، ما اعتبر «قَوطَبة» على الموازنة، وبالتالي على دور رئيس الحكومة.
وفي الإطار عينه، يلاحظ أن العلاقة الفاترة لم تعد تنسحب فقط بين «المستقبل» والحزب التقدمي الإشتراكي، بل تعدّتها إلى «التيار الأزرق» و«القوات اللبنانية»، والتي هي أصلاً لم تعد كما كانت في السابق، وذلك على خلفية عدم دعم وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان وتأمين الأموال المطلوبة لوزارته، في حين، وبقدرة قادر كما ينقل عن الوزير قيومجيان، تأمّنت الأموال لوزير «التيار الوطني الحر» غسان عطالله وزير المهجرين، والذي سبق له أن أكد أن الوزارة ستقفل في غضون ثلاثة أشهر، ثم عاد وتحدث عن ثلاث سنوات، مما يثير التساؤلات حول هذه التناقضات ومسار العودة، في وقت أن حالات استثنائية وإنسانية كانت تستوجب تحويل المبالغ إلى وزارة الشؤون الإجتماعية، لا سيما وأن ملف المصالحات في الجبل قد أقفل، ولم يعد هناك إلا بعض الأمور الطفيفة جداً في بلدتي كفرنبرخ وكفرسلوان.
وتختم المصادر نفسها، مشيرة إلى أن هناك اتصالات تجري بعيداً عن الأضواء لإعادة ترتيب البيت المستقبلي بعد إعادة تعيين مسؤولين جُدد في كل المنسقيّات، على الرغم من أن عملية إصلاحية جرت منذ فترة ليست ببعيدة، وهذا وفق المتابعين، يدل على عمق المشاكل والثغرات والخلافات حول النهج المتّبع، وقد تكون التسوية الرئاسية، حتى باعتراف أكثر المقرّبين من الحريري، هي لبّ المشكلة، ولهذه الغاية يعتقد البعض أنه، وبعد إقرار الموازنة وانطلاق العمل الحكومي، قد تكون الأشهر الثلاثة المقبلة اختبار أساسي ونهائي للحريري على رأس الحكومة، فإما تبقى إلى نهاية العهد، وهي التي سُميت بـ«حكومة العهد الأولى»، وإلا فإن كل المفاجآت واردة من خلال عودة رئيس الحكومة إلى حلفائه والمعارضة في آن، لإعادة إحياء تياره بعدما أصيب بكبوات كثيرة، ولم تفلح المعالجات إن على صعيد المؤتمر العام أو تعيين رؤساء المنسّقيات، بمعنى أن كل الخطوات والإصلاحات التي جرت لم تؤدِ إلى النتائج المتوخاة.
