هل يؤسّس المناخ المستجد على جبهة قانون الإنتخاب «النسبي» إلى تسوية تلاقي قبولاً لدى كل الأطراف السياسية قبل الخامس من حزيران المقبل؟ تساؤل مطروح بجدية اليوم، في ضوء مؤشّرات التفاؤل والمشوبة بالحذر التي ظهرت خلال الساعات الماضية، بعدما بات صدور قرار بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي محسوماً، حسب ما كشفت أوساط نيابية مواكبة للحراك الإنتخابي. وإذ تقلق هذه الأوساط من التفاصيل التي لا تزال تشكّل عقدة مهمة في إنتاج التسوية وإعلانها، فهي تؤكد أن التوافق المبدئي على الصيغة وعدد الدوائر الإنتخابية قد تحقّق خلال عطلة الأسبوع الماضي، ولم يبقَ سوى بعض «الروتوش»، وهو ما قد يحصل في الساعات القليلة المقبلة وقبل نهاية أيار الجاري.
وقالت الأوساط أن أكثر من عامل داخلي وخارجي سياسي وأمني قد ساهم في حثّ القوى المعنية على الإسراع إلى التوافق، كون الإشكالية الإقليمية والضغوط والهواجس الأمنية والتهديدات الإسرائيلية، تنذر بوضع كل الأطراف في موقع المسؤولية عن التردّي السياسي أو التصعيد في حال فشلت كلها في إقرار قانون انتخاب وتركت الأبواب مشرّعة أمام الفراغ والغوص رغم الإصرار أو الإجماع على رفض هذا المصير. وقالت أن المخاوف باتت جدية اليوم مع اقتراب المهل الدستورية من نهايتها من أن لا تكون السيناريوهات السابقة قابلة للتطويق أو الإستيعاب، وذلك بصرف النظر عن طبيعتها. واعتبرت أن انزلاق المنطقة إلى التصعيد غداة «إعلان الرياض»، يؤسّس لواقع مختلف من العلاقات على مستوى الدول العربية، كما الدول الإسلامية، وتحت عنوان عريض هو مكافحة الإرهاب. وأضافت أن العلاقات الأميركية ـ الخليجية قد وضعت على سكة جديدة ومسار جديد ستؤثّر على كل ما يجري في المنطقة، ولن يوفّر بالضرورة لبنان الذي نأى بنفسه عن كل صراعات المحاور الإقليمية.
ومن هنا، فإن المصير غير واضح بالنسبة للتسوية المرتقبة في سوريا في ظل الإستراتيجية الأميركية الجديدة كما أوضحت الأوساط النيابية، التي كشفت أن السياسة الأميركية تختلف بالكامل عن السياسة الأوروبية، وهي تنذر بدخول المنطقة كما الساحة السورية بشكل خاص، في مرحلة من المواجهات المجهولة النتائج. وأضافت أن هذه المعادلة المستجدة قد فرضت روزنامة داخلية مختلفة عن السابق، ومن أولوياتها ترجمة قرار النأي بالنفس عن النار المشتعلة حول لبنان، إلى واقع سياسي يبدأ من تسوية الخلاف حول قانون الإنتخاب وإجراء الإنتخابات النيابية، ولو بعد تأجيل قد يمتد لأشهر.
وفي سياق متصل، وجدت الأوساط النيابية نفسها، في تأجيل جلسة مجلس النواب إلى الأسبوع المقبل، وفي فتح الدورة الإستثنائية قبل يوم الأربعاء المقبل، مقدمة لإعلان التسوية المنتظرة، وذلك بعد تذليل كل العقبات التي كانت تعيق إقرار قانون جديد، ولكن من دون الدخول في تفاصيلها، وهي ذات طابع سياسي وليس تقني، كما كشفت الأوساط ذاتها. وخلصت إلى أن الإستحقاق الإنتخابي النيابي شهد نقلة نوعية في لحظة دقيقة وبالغة الخطورة داخلياً وإقليمياً، وباتت التسوية مرتقبة وسيتم الكشف عنها في موعد قريب جداً.
