صَدر مرسوم بتعيين السيّدة كلودين عون روكز رئيسةً للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. وبحسب قانون هذه الهيئة، يسمّي رئيس الجمهورية السيّدةَ التي ستتولّى رئاستها.
منذ تأسيس الهيئة أي منذ نحو 19 عاماً درَجت العادة أن تكون رئيستها السيّدة الأولى، وتؤكّد منسّقة المشاريع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية شانتال بو عقل في حديث لـ»الجمهورية» أنه بحسب قانون الهيئة ١٩٩٨/٧٢٠ يعيِّن رئيس الجمهورية السيّدةَ التي ستتولّى رئاستَها، ولكن ليس شرطاً أن تكون زوجته، أي السيّدة الأولى، أو ابنته أو إحدى قريباته.
إلّا أنّ بو عقل تلفتُ إلى أنّ رؤساء الجمهورية في المحيط العربي اعتادوا تعيينَ نسائهم، في المناصب الاجتماعية ورئاسة الهيئات، علماً أنّ رئيس الجمهورية حرّ بتعيين مَن يريد لرئاسة هذه الهيئة، شرط أن تكون امرأة.
وماذا عن الأعضاء؟
تعيين باقي أعضاء الهيئة يتمّ بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويراوح عددهنّ بين 18 و 24 عضواً.
وقد تمّ تعيين كلّ من الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، وعبير شبارو ابراهيم نائبتين للرئيسة كلودين عون روكز. أمّا الأعضاء الجُدد فهنّ السيّدات: فيوليت الصفدي، مايا الزغريني، رانيا الجزائري دبوس، مارتين نجيم الكتيلي، الدكتورة فاديا كيوان، سوسي بولاديان، رندة عبود، غادة حمدان، كوليت الحايك مسعد، رنا الغندور سلهب، القاضي أرليت جريصاتي، ميرين معلوف أبي شاكر، كارمن جحا، ميريام يونس عبد الله، مي النعماني مخزومي، فريدة الريس، هانية مصطفى حمود، غادة جنبلاط، فاتن يونس، ريما فخري، وهِبة وليد حنيني.
جميع الأعضاء المُعيَّنات حديثاً في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هنّ من النساء، وفي هذا الإطار، تشير منسّقة المشاريع في الهيئة شانتال بو عقل إلى أنّه ليس شرطاً أن يكون جميع أعضاء الهيئة من النساء، بل يمكن أن يكونوا من الرجال أيضاً، لافتةً إلى أنّ الهيئة السابقة بعكس الهيئة المُعيَّنة حديثاً، ضمَّت في صفوفها رجالاً.
إلى ذلك، تُعتبَر السيّدات من النواب والوزراء أعضاء حكميّين بصفةٍ استشارية في الهيئة طوال مدّة ولايتهنّ. وعادةً لا تطرأ تغيّرات جذرية على أعضاء الهيئة ضمن عهد رئيس الجمهورية الواحد، بل تبقى الأسماء ذاتها مع إجراء بعض التعديلات البسيطة كلّ 3 سنوات عند انتهاء فترة الولاية.
من أهل الدار وبأفكار مغايرة!
تتحدّث بو عقل عن مبدأ استمرارية المرفق العام مهما عصفَت الظروف السياسية، ويدرك من يزور الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مدى جدّية العمل الذي تضطلِع به بالتعاون مع المجتمع المدني والدولي.
وتقوم الهيئة بدور استشاري لدى الحكومة وسائر الإدارات والمؤسسات العامة في كلّ ما يتعلّق بأوضاع النساء وقضايا النوع الاجتماعي، وتُركّز على تأمين المساواة بين المرأة والرجل. وتعمل على تطوير الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تقدّمِ النساء، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والأبحاث، وتنظيم ورَش العمل والمؤتمرات والنشاطات وتنفيذ المشاريع الخاصة بدعم النساء…
هل يضغطن على صنّاع القرار؟
في كلّ العهود السابقة، حافظ الرجال المستأثرون بالسلطة في لبنان على كراسيهم ورفضوا بشكل قاطع منحَ أيِّ كرسيّ سياسي لأيّ امرأة باستثناء قلّة قليلة من النساء لا تشكّل 4 في المئة من مجموع كراسي صناعة القرار.
ونتساءل اليوم إن كان تعيين نساء مقرّبات من السياسيين الرفيعي المستوى في الهيئة الوطنية يَضغط على هؤلاء لتليينِ مواقفهم تجاه قضايا النساء؟ ونظراً إلى أن هذه المرّة الأولى التي لا تترأس الهيئة السيّدة الأولى زوجة رئيس الجمهورية إنّما ابنته، فهل تتوصّل اليوم كلودين عون روكز الإبنة إلى تحقيق ما لم تحقّقه الزوجات؟