بعد جولة وزير الدولة في وزارة خارجية دولة قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي الأخيرة على المسؤولين والقيادات السياسية، ينتظر أن يعود الموفد القطري الى بيروت بعد شهر رمضان أو قبل اللقاء الخماسي المرتقب، وقبل القمّة العربية الثانية والثلاثين التي تقرّر عقدها في الرياض في 19 أيار المقبل. ويبدو بأنّ قطر تضطلع بملفّات عدّة في المنطقة، وتعمل على الوساطة لحلّها بناء على التطوّرات الأخيرة التي طرأت على دول الشرق الأوسط، من التسوية الإيرانية- السعودية الى لقاءات باريس الخماسية وعودة العلاقات العربية- العربية الى طبيعتها تدريجاً.
ويُتوقّع، بحسب المعلومات، أن تكون الأيام المقبلة حاسمة بالنسبة للملف الرئاسي في لبنان، في ظل كلّ ما تشهده ملفات المنطقة من حلحلة إقليمية ودولية. ويُعوّل على الدور القطري الذي سيكون بارزاً خلال الإجتماعات التي ستُعقد بين الدول الكبرى وإيران في الملف النووي، ومحاولاته الجديّة لمنع حصول أي إنفجار أمني بين إيران و»إسرائيل» في المرحلة المقبلة للحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.. هذا الى جانب لعب قطر دوراً سريّاً الى جانب تركيا في التوصّل الى الإتفاق بين الأطراف المتخاصمة في اليمن.
من هنا، قد تكون هناك زيارة أخرى للخليفي الى لبنان بعد فترة الأعياد، بناء على اجتماع اللجنة الثنائية، على ما اتُفق عليه خلال الإتصال الذي حصل بين الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على أن يلتقي خلالها جميع المسؤولين الذين لم يلتقيهم خلال جولته الأولى، مثل النوّاب السنّة و»التغييريين». علماً بأنّ موقف السنّة معروف لديه وهو يستمدّه من السعودية، فيما موقف «التغييريين» قد لا يؤثّر على المشهد السياسي العام.
أمّا جولته الثانية فستحمل معها نتائج ما قد يكون حقّقه الفرنسي على الساحة اللبنانية من نقاط لصالح دعم رئيس «تيّار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، على ما تقول مصادر سياسية عليمة، أو التراجع عن دعمه في حال لم يتمكّن من تسويق نفسه في الداخل، لا سيما لدى الأحزاب المسيحية، وما قد ينتج عن الإجتماع الخماسي المرتقب للتوصّل الى ورقة فعلية تلتزم بها الأطراف اللبنانية كافة. ومن الممكن أن يُسهّل الجانب الإيراني بعد عقده الإجتماعات ومشاركته في اللقاءات الدولية والإقليمية، مسألة انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، من خلال موافقته على رئيس وسطي، ربّما انطلاقاً من التحوّل الذي يحصل في منطقة الشرق الأوسط، والعلاقة المفتوحة بينه وبين القطري منذ زمن.
وقبل انعقاد القمة العربية في الرياض في أيّار المقبل، سيكون أمام المسؤولين اللبنانيين الإتفاق فيما بينهم، بناء على الورقة التي تسلّموها من الخليفي خلال الجولة الأولى لدراستها، وسيأخذ الموفد القطري الأجوبة أو الردود عليها خلال جولته المرتقبة. على أن يتمّ التوافق على مواصفات كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المقبلين، ما يعني إتفاق دوحة جديدة، أو «دوحة 2»، ولكن بمواصفات تختلف عن اتفاق الدوحة الأول الذي عُقد في العام 2008، خصوصاً وأنّ الظروف تبدّلت عن السابق.
فالإتجاه العام هو لضرورة الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية والقيام بالإستحقاقات التي تليه، انطلاقاً من أنّ الدول الخمس التي تجتمع في باريس قد درست جديّاً الوضع الداخلي اللبناني، وهي مدركة لصعوبة الإنهيار الحاصل في لبنان، والوضع الإقتصادي والمالي الذي وصل فيه الى الحضيض. وتجد بأنّ المسؤولين اللبنانيين بحاجة الى من يدفعهم الى اتخاذ القرار، في ظلّ الجمود الحاصل وعدم الإنتاجية، ولهذا تجتمع لكي تضع «خارطة الطريق» التي ستُخرج البلاد من المأزق الذي تتخبّط به منذ سنوات.
وأوضحت المصادر أنّ المطلوب التوافق على رئيس وسطي يُرضي جميع الأطراف، ورئيس حكومة تقني قادر على تشكيل حكومة واسعة الصلاحيات، تقوم بتنفيذ خطة تعافي شاملة تُنقذ لبنان من أزماته المتفاقمة. الأمر الذي يُشيع أجواء الإستقرار والهدوء في لبنان، ويعيد ثقة المجتمع الدولي، بما فيه العربي، بلبنان فتعود الإستثمارات والودائع بهدف تحسين الوضع الإقتصادي فيه. فالجانب القطري قد دخل على خط الغاز والنفط في لبنان، وهو متحمّس للإستثمار فيه بمجالات عدّة، كما أنّ السعودي سيكون جاهزا لتفعيل إتفاقيات سابقة معقودة مع لبنان، لم تأخذ طريقها الى التنفيذ حتى الآن.
بالنسبة للأسماء المتداول بها، فهناك لائحة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي التي توسّعت لتشمل 16 إسماً حتى الساعة، وعلى الأحزاب المسيحية جوجلتها للتوافق على اسم منها، على أن يُصار الى التوافق بعذ ذلك مع الفريق الآخر على إسم الرئيس وعلى إسم رئيس الحكومة المقبل في سلّة واحدة متكاملة.
