حين دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسات حوارية مكثفة ومتواصلة في 6 و7 و8 من الشهر الجاري أي الاسبوع المقبل، امل ان تؤدي الى دوحة لبنانية كي تحّل كل الملفات العالقة، بدءاً بإنتخاب رئيس للجمهورية بعدما قارب الفراغ السنة والاربعة اشهر، مروراً بإتفاق على قانون انتخابي عادل وتشكيل حكومة جديدة فاعلة وقادرة على إيجاد حلول للملفات العالقة، لان كل هذا يأتي ضمن المطالب الاولية على ان يأمل تحقيقها اولاً المواطن اللبناني الذي يعيش وحده تداعيات الانقسامات السياسية، لذا يرى بأن هذا الحوار هو الخرطوشة الأخيرة التي يمكن ان يبني عليها بعض الآمال الخجولة، خصوصاً انه سيعقد على مدة ثلاثة ايام وبتواصل، الى حين إيجاد إحداث خرق في جدار الأزمات غير المسبوقة، من ناحية الشلل في كل المؤسسات الدستورية.
الى ذلك تعتبر مصادر سياسية مواكبة لما يجري على الساحة، بأن الطرح الذي اطلقه الرئيس بري للخروج بدوحة لبنانية يعتبر من الايجابيات، لذا يجب النظر اليه بصورة جديّة، لكن على شرط ان يبقى اطاره لبنانياً فقط، أي لا تتم الاستعانة بالخارج كما حدث في العام 2008، حين إنطلق القادة الى قطر لحل خلافاتهم وكأنهم غير مؤهلين بعد لهذه المسؤوليات، داعية الى الاستعانة بالطريقة التي ادت الى حل في مؤتمر الدوحة برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، حيث تحاشى الاطراف الدخول في متاهات الصراعات والانقسامات بطلب من امير قطر للتوصل الى حلول نهائية، فكان الاتفاق بين طرفيّ النزاع اللبناني أي المعارضة والموالاة ، الذي نتج عنه انتخاب رئيس جديد هو قائد الجيش حينها العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، إضافة الى اقرار قانون للانتخاب، وتأليف حكومة جديدة مؤلفة من 16 وزيرا للموالاة، 11 للمعارضة، و3 وزراء لرئيس الجمهورية، وجرى حينها تأكيد على إنقاذ لبنان والخروج من الأزمة السياسية والالتزام بمبادئ الدستور واتفاق الطائف، مشيرة الى انه نتيجة لأعمال مؤتمر الدوحة والمشاورات التي أجرتها رئاسة اللجنة الوزارية العربية وأعضاؤها مع جميع الأطراف اللبنانية المشاركة ، تم الاتفاق على أن يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني الى الانعقاد طبقاً للقواعد المتبعة، خلال 24 ساعة لانتخاب المرشح التوافقي ميشال سليمان ، علماً بأن هذا هو الأسلوب الأمثل من الناحية الدستورية لانتخاب الرئيس في هذه الظروف الاستثنائية، بحيث حُصرت الخلافات في جدول الأعمال.
واملت ان يسير المتحاورون على هذا الخط، مع التشديد على ضرورة تراجع الفريقين عن بعض الشروط المستعصية، ما سينتج بالتأكيد فرصة جدية للوصول الى تفاهم، مع اشارة هذه المصادر الى صعوبة ذلك، لكن مَن يهمه مصلحة لبنان كما يدّعي،عليه ان يتنازل عن مصالحه الخاصة، موجهة ذلك الى فريقيّ 8 و14 آذار.
ورأت بأن القبول بتسوية تعتمد صيغة لا غالب ولا مغلوب هي الافضل، وإلا سيعود المتحاورون الى نقطة الصفر، ضمن جلسات لا نتيجة لها كما جرت العادة، مؤكدة وجود معطيات جديدة اقليمية ودولية تبشّر بفتح ثغرات ضمن جدار الخلافات، وهذه المعطيات دفعت برئيس المجلس الى دعوة المتحاورين الى جلسات ماراتونية ، لان المطلوب اليوم سدّ الفراغ الرئاسي اولاً.
وختمت المصادر المذكورة بوجود بوادر امل لإيجاد حل للازمة السورية من قبل الدول الفاعلة، وخصوصاً الولايات المتحدة وروسيا، وهذا ما نشهده منذ فترة في الاطار الدبلوماسي، ولان لبنان يتأثر بكل الازمات المحيطة به، فهو بالطبع سيتأثر ايجاباً ايضاً بإيجاد حلول لملفاته العالقة.
