كحال الطقس الملتهب، استمرت السخونة السياسية في معظم ملفات الساعة بسقوفها العالية، التي اخفت خلفها بعض المرونة غير الظاهرة، ونقطة التقاء بين مختلف الاطراف السياسية والحزبية، على ايقاع المعاينة الميدانية الدولية التي خضع لها الملف الرئاسي، مع اجتماع دول خماسية باريس في الدوحة.
المعطيات المتوافرة من الدوحة اشارت الى ان اجواء اللقاء كانت ايجابية، وان ثمة اجماعا على تبني الخطة الفرنسية التي وردت مع بعض التعديلات الطفيفة التي ادخلت عليها، والتي يقال وفقا لمصادر مواكبة، انها اخذت بجزء كبير منها هواجس بكركي ومآخذها، كما انها تتقاطع مع المواقف المسيحية والمعارضة في الوقت نفسه، والذي لا تخلق فيه «نقزة» لدى «الثنائي الشيعي».
ووفقا للمصادر ، تقوم المبادرة على طرح فكرة حوار على مراحل، محدد جدول اعماله ومدته اسبوع على الاكثر ، ومشروط في حال عدم التوصل الى اتفاق في نهايته، بذهاب الجميع الى البرلمان والاحتكام الى اللعبة الديموقراطية، مقابل تعهد خماسي باريس بدعم الرئيس الفائز ايا كان. وبحسب التسريبات، فان المرحلة الاولى ستخصص لتحديد المواصفات التي يجب ان يتمتع بها الرئيس القادم، اما المرحلة الثانية فالاتفاق على اسم او اكثر من بين لائحة اسماء، على ان يحدد مع نهاية الحوار موعد لجلسة انتخاب، وهو ما كان المح اليه رئيس مجلس النواب.
ورأت المصادر ان هذه الخطة ارتكزت الى نقاط اساسية جرى نقاشها بين لودريان والبطريرك الماروني، وحازت رضى الاطراف المسيحية، حتى بما فيها تلك المعارضة للحوار، والتي اشترطت لحضوره، وهو ما تم فعلا.
وحول الحديث عن طرح اسماء في اللقاء، اشارت المصادر الى ان الامر حصل ثنائيا بين المشاركين، الا ان اي اسماء لم توضع على طاولة الخمس، رغم انه بدا واضحا ان التنسيق الفرنسي – القطري كان لافتا، وان الطرفين قد ناقشا ثنائيا تفاصيل ابعد من تلك التي نوقشت خلال اللقاء الجماعي.
وختمت المصادر بالقول، ان باريس مصرة على الذهاب ابعد في خطتها ، وقد حصلت على الضوء الاخضر من الخماسية لتفعيل اندفاعتها، خصوصا ان تحفظات بعض الاطراف التي كانت قائمة قد سقطت كلها، في المقابل يبدو ان الدوحة ستتراجع خطوة الى الوراء فاسحة المجال امام الفرنسيين، بعدما حصلت على تعهد بحفاظها على ما حصلت عليه من مكتسبات لبنانية حتى الساعة، خصوصا في قطاع النفط والغاز.
اوساط سياسية اشارت الى ان الخطة المسرّبة قابلة للتطبيق، وهي تراعي بالشكل والمضمون مصالح الجميع، وتبقي اللعبة في يد الطبقة الحاكمة ، مؤكدة ان مواقف «التيار الوطني الحر» الاخيرة خلال الساعات الماضية ،اضافة الى مواقف «القوات اللبنانية» وان كانت عالية السقف، تصب في اتجاه القبول بخطة «الدوحة» التي اكتسبت صفة دولية بتبنيها من الخماسية، وبالتالي بات التدويل امرا واقعا.
وحول ما يمكن ان يدفع بالثنائي، وخصوصا حزب الله الى السير بها، تشير المصادر الى ان النقطة الاساس العالقة في التفاوض بالنسبة لحارة حريك كانت الجهة التي ستمول خطة النهوض وكيفية حصول ذلك، فبمجرد تعهد الخماسية بدعم اي رئيس منتخب يزول جزء كبير من تحفظات «الثنائي».
وختمت الاوساط بالقول اذا سارت الامور بحسب المخطط لها، فان الرئيس اللبناني سيكون في بعبدا قبل نهاية ايلول بالتأكيد ، موعد التحاق الموفد الفرنسي بوظيفته الجديدة، وان الدولة الفرنسية وعبر صندوق خاص ستوضع آليته وستقوم بتأمين مبلغ مالي معتبر، يسمح بـ «تقليعة» العهد الجديد ايا كانت هوية الواصل الى القصر الجمهوري.
