مجموعة تعاميم دأبَ مصرف لبنان على إصدارها مؤخراً بهدف ضبط السوق والحد من خسارة المودعين، إلّا انه وحتى الساعة لم تؤد هذه التعاميم إلّا الى مزيد من التدهور في سعر صرف الليرة.
واصَل سعر صرف الليرة تراجعه الدراماتيكي مقابل الدولار ليقفل امس وللمرة الاولى ما بين 3750 و3800 ليرة، علماً انّ التداول افتتح صباح امس ما بين 3400-3450 ليرة. فما أسباب هذا التراجع؟ وهل من سقف لارتفاع الدولار مقابل الليرة؟
في السياق، شرح المتخصّص في عمليات الصيرفة والاستثمار عمر تامو انّ الهدف من تعاميم مصرف لبنان الاخيرة التخفيف من خسارة المودعين، لكن المودعين اعتبروا هذه التعاميم بمثابة اعلان رسمي بأن لا دولار بعد اليوم. وبالتالي، من كان يتوقع ان تعاود المصارف إعطاء الدولار بعد انتهاء أزمة كورونا خُذِل، خصوصاً بعدما كشف تقرير «لازار» حقيقة المشكلة او الأزمة المالية. بناء عليه، بدأ اللبناني يطلب شراء الدولار مهما كان سعره، بينما في السابق كان يرى انّ وصول سعر الدولار الى 2100 و2200 مقابل الليرة هو سعر باهظ ويراهن على تراجعه الحتمي، لذا أحجم عن شراء الدولار يومها.
أما اليوم، وبعدما اتّضح للجميع انه لم يعد هناك من دولارات في السوق، زاد الطلب وحلّقت الاسعار. وهناك عوامل عدة لاختفاء الدولار وهي وفق تامو تتلخّص بالآتي:
– وقف السحوبات بالدولار نهائيّاً من المصارف واستبدالها بالليرة. ويقدّرعدد الحسابات المدولرة التي تتخطى قيمتها 3000 دولار بحوالى مليون حساب. وإذا كان كل صاحب حساب يدخل أقلّه 100 دولار اسبوعياً الى سوق الصيرفة، فنحن نتحدث عن كتلة نقدية تقدّر بما بين 25 الى 50 مليون دولار من سحوبات المصارف قد اختفت.
– كذلك، كان يتم إدخال الدولار النقدي الى لبنان من قبل المغتربين بالحقائب احياناً، خصوصاً من افريقيا، ومع إقفال المطار اختفى هذا العامل ايضاً.
– الدولار الذي كان يدخل الى لبنان من خلال مؤسسات التحويل المالية ايضاً اختفى، لأنّ المواطن سيستلم اعتباراً من اليوم حوالته بالليرة وكانت الحوالة الواحدة تتراوح ما بين 500 و7000 دولار وجزء من هذه الحوالة كان يتمّ صرفه عند الصيارفة.
– نتيجة هذا الواقع، بات اللبناني، الذي خزّن بعض الدولارات، يشدّد على الاحتفاظ بها، ومن كان يصرف الدولار لتحقيق ارباح ارتأى ايضاً الاحتفاظ به والصرف ممّا يملك من حساباته بالليرة اللبنانية.
لكن ورغم ارتفاع قيمة الدولار، فإنّ الطلب عليه سيظل عالياً أكان من التجار او المستوردين، يضاف اليهم كل الناس الخائفين على قيمة ودائعهم، والحل الوحيد شراء الدولار مهما كان سعره والاحتفاظ به. وطلب شراء الدولار على اي سعر كان، يُدخله بلعبة المضاربة بحيث يعمد كل صرّاف الى رفع سعر شراء الدولار من أجل جذب أكبر عدد من مالكيه. على سبيل المثال: اذا كان الصرّاف «أ» يبيع الدولار بـ 3500 ليرة، يقوم الصراف «ب» ببيعه بـ 3600 ليرة ليأخذ عدداً أكبر من الدولارات، وهكذا دواليك، فيرتفع السعر. وكلما زاد سعر الدولار كلما تشجّع من يخزّن الدولارات على الافراج عنها وتصريفها، أو الاستمرار بالاحتفاظ بها طالما السعر الى ارتفاع، للحصول على سعر اعلى، ولا احد يعلم ما السعر الذي قد يصل اليه الدولار.
ورداً على سؤال، أكد تامو انّ الليرة ستواصل تدهورها مقابل الدولار، ولن يكون هناك سقف سوى عندما يتوقف اللبناني عن طلب الدولار، طالما اللبناني مستعد لشراء الدولار أيّاً يكن السعر سيواصل الدولار ارتفاعه. ورأى انّ سعر الليرة سيبدأ بالتحسّن عندما يُقدم المركزي على ضَخ دولارات في السوق وسحب الليرة مقابلها، ففي هذه الحالة يصبح الصراف بحاجة الى ليرة فيبدأ سعرها بالتحسّن. وأبدى تخوّفه من ان تكون الامور قد تفلتت، وبات من الصعب استيعاب حاجة السوق من الدولارات لأنّ تَدخّل مصرف لبنان لضَخ الدولار في السوق بسعر 4000 او 5000 ليرة للدولار شيء وتدخّله عند سعر 2500 ليرة و3000 ليرة شيء آخر.
الحوالات بالليرة حصراً
الى ذلك، وفي اليوم الاخير المسموح به بتسليم التحويلات المالية الآتية من الخارج بالدولار، شهدت مراكز التحويلات المالية تهافتاً من بعض اللبنانيين للاستفادة من قَبض حوالاتهم بالدولار الأميركي الآتية من الخارج، وذلك قبل دخول تعميم المركزي حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم والقاضي بقبض الحوالات بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق.
وكان قد عقد اجتماع بين مصرف لبنان وشركات تحويل الأموال، لتحديد آلية تطبيق التعميم الوسيط رقم 551 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 16 نيسان 2020، واتفق على أثره بأن تُباشر هذه الشركات تنفيذ التعميم اعتباراً من اليوم، على أن يتمّ تطبيق سعر الصرف المتداول في السوق اللبناني إلى حين جهوزية المنصّة الإلكترونية، وبذلك يكون سعر الصرف في السوق، أي السعر المتداول لدى الصرّافين، هو نفسه السعر المطبّق في شركات تحويل الأموال، حتى لا يتكبّد الزبائن أي خسارة جرّاء استلام الحوالات الواردة من الخارج، على عكس ما تمّ تداوله عن تطبيق أسعار صرف بعيدة عن سعر الصرف في السوق. وستقوم الوحدة الخاصة المُنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان بتزويد الشركات يومياً بسعر الصرف في السوق اعتباراً من 24 نيسان 2020.
