هل كانت مجازفة من الرئيس نبيه بري في كلامه، أمس، من القصر الجمهوري، أن الدولار سينزل الى 3200 ليرة؟ هذا السؤال كان مطروحاً على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكالعادة جاءت الآراء متباينة، بل متناقضة، الى حد كبير. وباستثناء قلة من الخبراء في الشأنين المالي والاقتصادي، فقد انطلق الذين يستبيحون الفضاء الافتراضي كل من انتمائه السياسي. وقلما كانت هناك تعليقات جدية لأن الأكثرية الساحقة من رواد هذا الفضاء لا يفقهون في ذينك الشأنين، ولأن معظمهم يقولون ما توحي به مرجعياتهم السياسية.
على صعيد شخصي نرى “عند جهينة الخبر اليقين”. والرئيس بري ليس من الذين يلقون الكلام على عواهنه. هو ممن يصح فيهم “اذا قال فعل”. صحيح أن ليس في يد أبو مصطفى عصا سحرية، ولكن لديه القدرة على القرار… وقد بدا متفائلاً بعد الاجتماع الرئاسي الذي عقد فاصلاً بين اجتماعين لمجلس الوزراء.
وكان لافتاً أن رئيس المجلس كان جازماً في استبعاد ما تردد عن إقالة حاكم مصرف لبنان، مبيناً في ثلاث/ أربع كلمات الحاجة الى وجود الحاكم رياض سلامة في موقعه… بالذات في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ لبنان، وتحديداً على الصعيد المالي / النقدي.
لم يحدد نبيه بري موعد استقرار سعر صرف العملة الخضراء عند 3200 ليرة لبنانية. ويؤمل ألا يكون ذلك بعيداً… والمسألة في تقدير الخبراء الذين اطلعنا على تقديراتهم قد لا تتعدى بضعة أسابيع. وبعضهم يقول ربما في ما لا يتجاوز النصف الأول من شهر تموز المقبل.
يبقى أنه للتوصل الى تنفيذ هذا القرار يجب أن يوضع حد عاجل لمافيات وعصابات السوق السوداء التي كنا نسميها السوق الموازية… ولكن هذا الاسم لا ينطبق عليها لشدة ما في نفوس مشغليها من سواد وقبح واستغلال وجع الناس وقهرها وعذاباتها وضيق عيشها.
ختاماً نريد أن نتفاءل بكلام دولته الذي لا نشك لحظة في أنه سيولي هذه المسألة الكبرى مزيداً من المتابعة و… الضغط.
