سوف تبدأ مرحلة جديدة في عملية ضخ الدولار في السوق، من خلال تزويد مصرف لبنان المصارف التجارية كمية من الدولارات لبيعها الى المواطنين والمستوردين الذين تنطبق عليهم الشروط.
عُقد في وزارة المالية امس الاجتماع الثالث لخلية الأزمة الوزارية المكلفة متابعة المواضيع المالية برئاسة وزير المالية غازي وزني وحضور وزراء الاقتصاد راوول نعمه، الصناعة عماد حب الله، والإعلام منال عبد الصمد، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ورئيس جمعية المصارف سليم صفير ونائب نقيب الصرافين محمود حلاوي.
تمحور الاجتماع حول ضخ الأموال للصرافين، لسدّ حاجات المواطنين، على أن يتولّى مصرف لبنان ضخ الدولارات للمصارف وفق ضوابط معينة.
وقد أوضح نعمه لـ«الجمهورية»، انه تمّ الاتفاق على ان يضخ مصرف لبنان سيولة بالعملة الأجنبية في المصارف بهدف تيسير عمليات الاستيراد للمواد الغذائية والاستهلاكية والمستلزمات الطبية، على غرار ما يقوم به الصرافون وبالشروط نفسها، وذلك وفقاً لسعر صرف الدولار نفسه الذي تتعامل به نقابة الصرافين.
وأشار الى انّه لم يتمّ تحديد حجم الاموال التي سيخصّصها البنك المركزي لهذا الغرض، «وهذه الصلاحية تعود الى حاكم البنك المركزي».
وفيما اكّد نعمه انّ الآلية الجديدة لا تتعلّق بمستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية الاساسية المحدّدة من قِبل وزارة الاقتصاد والمدعومة من قبل مصرف لبنان، كشف انّ الوزارة وقّعت لغاية الآن على ما قيمته 50 مليون دولار من فواتير استيراد للمواد الغذائية الواردة ضمن لائحة المواد الغذائية الاساسية المدعومة. لافتاً الى انّ بعض البضائع المستوردة على السعر المدعوم قد وصل الى لبنان واصبح في محال السوبرماركت، والبعض الآخر لم ينفد مخزونه القديم كي يتمّ عرض البضائع الجديدة منه، في حين انّ جزءاً آخر من المواد الغذائية ما زال قيد الشحن.
وشدّد نعمه على انّ وزارة الاقتصاد تقوم بتعقّب ومراقبة اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي تمّ استيرادها وفقاً للاسعار المدعومة ووفقاً للاسعار المحدّدة لبيع الدولار لدى الصرافين، وقد تُرجم هذا الدعم بالفعل بتراجع اسعار بعض المواد التي وصلت الى لبنان، واصبحت في السوق، على غرار السكر، الرز، العدس وغيرها.
حلاوي
من جهته، اوضح نائب نقيب الصرافين، انّ المصارف ستحوز أيضاً على حصّة من السيولة التي يضخها مصرف لبنان، ولكن ليس نقداً بل ضمن آلية سيضعها البنك المركزي. وستقوم على غرار الصرافين، في اطار المساهمة بتيسير امور المستوردين، ببيع الدولارات التي سيؤمّنها لها مصرف لبنان، لمستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية بالشروط نفسها المحدّدة لدى الصرافين، «ولكن لم يتمّ تحديد سعر الصرف الذي ستتعامل به المصارف في هذا الاطار».
وشرح انّ هذا الاجراء عبر المصارف لا يرتبط بتحريك ودائع المستوردين المجمّدة لدى البنوك، بل بسيولة سيؤمّنها مصرف لبنان أي fresh money.
ورداً على سؤال، قال حلاوي: «اننا لا نعرف حجم المبالغ التي سيخصّصها مصرف لبنان للمصارف، كما اننا لا نعرف ما اذا كان سيتمّ حسمها من حجم الاموال التي يضخّها مصرف لبنان حالياً في السوق لدى الصرافين والبالغة حوالى 4 ملايين دولار يومياً».
واشار الى انّ ما نسبته 10 الى 15 في المئة من اجمالي السيولة التي يضخّها مصرف لبنان لدى الصرافين يتمّ بيعها للافراد، في حين انّ 85 في المئة منها تذهب للشركات المستوردة.
تسعيرة الدولار
الى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الأربعاء 24/6/2020 حصراً، بهامش متحرّك: بين 3850 و 3900 .
وفي السوق السوداء، تراوح سعر صرف الدولار ما بين 5850 و 6200 ليرة، في حين انّ الشركات التجارية تقوم بتسعير قيمة الفواتير وفقاً لسعر صرف يبلغ 6500 ليرة.
كما أعلنت النقابة تعميماً معدّلا حمل الرقم 5 موجّهاً إلى شركات ومؤسسات الصرافة فئة (أ) تضمّن استمارة بيع دولار مقابل الليرة لتأمين حاجات المواطنين من الدولار، والذي يحدّد الجهات التي يمكن ان تشتري الدولار من الصرافين وفقاً للسعر المحدّد عند 3900 ليرة. وقد تمّ الغاء استفادة الاشخاص الذين يريدون تسديد قسط دين بالدولار في لبنان، وتعديل البند المتعلق براتب الخدم المنزلي، بحيث يتمّ تسديد الراتب بالتحويل الالكتروني. وحدّد التعميم الجديد استفادة الأفراد اللبنانيين بهدف تسديد:
– راتب الخدم الاجنبي المنزلي بحد أقصى 300 دولار، مرة شهرياً تُسدّد بتحويل الكتروني.
– تذكرة سفر لشخص واحد بحد أقصى 1000 دولار مرة واحدة.
– قسط جامعة خارج لبنان بحدٍ أقصى لقسط الطالب الواحد 2500 دولار.
– قسط منزل في لبنان بحد أقصى 1000 دولار، مرة شهرياً .
– ايجار سكن الطالب في الخارج بحدٍ أقصى 1000 دولار وبحسب الدولة.
– الشركات: لتأمين طلبات شركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية باستثناء التي تضمنتها السلة الغذائية المقرّرة من قِبل وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان.
واوضح حلاوي في هذا الاطار، انّه تمّ الغاء استفادة الاشخاص الذين يريدون تسديد قسط دين بالدولار في لبنان، «بعد ان تبيّن لنا انّ غالبية المصارف تقبل تسديد القروض الموقعة بالدولار، بالليرة اللبنانية وعلى سعر الصرف الرسمي، وبالتالي لا حاجة لبيع الدولارات لدى الصيارفة لهذا الغرض».
