رأى رئيس مؤسسة “JUSTICIA” الحقوقية الدكتور بول مرقص أنّ تخطّي الدولار سقف عشرة آلاف ليرة غير مبرّر اقتصادياً، وتحدّث لـ”نداء الوطن” عن جملة اقتراحات لمعالجة الازمة، واكد أنّ المطلوب هو توقيف صرّافي الطرقات، وليس تركهم خلال ساعات، وإقامة دوريات ثابتة، والاستعلام من التجّار عن الصرّافين المخالفين، والعمل بجدّ لوقف التطبيقات الإلكترونية، وتعديل الدعم.
ودعا مرقص، بداية، الى الاعلان عن مخزون الذهب، لافتاً الى أنّ “ثمة خبراء – يا ليتهم خبراء – يردّدون أنّ الذهب غير موجود ومبدّد فيما هو منظّم بقانون يمنع التصرّف به منذ عهد الرئيس أمين الجميل”، مشيراً الى “أنّ قسماً منه في الطبقة السفلية لمصرف لبنان ولم يفتح بابه منذ 1994 قبل زيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونوابه له منذ اسابيع، والعمل جار على جرده، اما القسم الآخر فموجود في الطبقة السفلية في البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك وكنت اطّلع عليه عندما كنّا نلقي محاضرات هناك”. وإذ نوّه بتفعيل منصّة مصرف لبنان كاجراء مرحلي وجزئي سأل مرقص:”هل انّ مخطط الاصلاح الاداري والمالي يستوي بتضليل المواطن في هذا الوقت العصيب، وبعدم التصويب على السبب الحقيقي لارتفاع الدولار؟ وهل انّ تحسين الوضع المالي وخفض سعر الدولار يكون فقط عبر ملاحقة الصرّافين الشرعيين وتشميع محالهم، ام عبر اعتماد حلول مجدية أخرى؟ وهل فعلاً انّ الصرّافين الشرعيين هم فقط من يملكون الامكانات المادية الكافية للتحكّم بسعر الدولار؟”.
وإذ سلّط مرقص الضوء على تطبيقات تسعير الدولار في الخارج و”التي تتحكّم بأعصاب اللبنانيين وجيوبهم ومصيرهم بفِعل الامكانات المادية لاطلاقها بتقنياتها العالية وخلفياتها الربحية وربما السياسية والأمنية”، سأل: “هل عجزت اجهزة الدولة عن توقيف المتلاعبين الكبار وهي التي نجحت بضرب أوكار الارهاب والممنوعات؟ أوليست الدوائر الرسمية من أصدر تعميماً استناداً الى رأي ديوان المحاسبة رقم 64/2020 في 17/12/2020 باعتماد اسعار الدولار الرائجة في السوق في تخمين البلديات لسعر المتر البيعي”؟ وذكّر في الوقت نفسه بالقرار الصادر893/ 31/12/2020 والمبني على رأي مجلس شورى الدولة باحتساب القيمة المضافة بحسب سعر دولار السوق السوداء، سائلاً: “هل ستُعرّض الوزارات المذكورة المواطنين الذين يلجأون للسوق السوداء لتطبيق قراراتها للملاحقة القانونية والمساءلة؟”.
وقال: “هل ان المصلحة الوطنية تقضي بترك منتحلي مهنة الصرافة متفلّتين من أي رقابة، وبأن تبقى حركة التداول بالدولار في الاسواق السوداء خفيّة وعصّية على مبدأ الشفافية”؟ وانتقد مرقص “عدم تسليط الضوء على خبراء علميين يشرحون الأسباب الحقيقية لارتفاع الدولار بطريقة عملية”. وعن سبل الخروج من الازمة على المستوى البعيد والمتوسط والقريب، تحدّث مرقص عن خطة استراتيجية اقتصادية متكاملة أطلقتها مؤسسة “جوستيسيا” وتتضمّن مشروعاً إنقاذياً للبلاد، وتشمل إنشاء صنـدوق وطني سيادي للإنقاذ من الأموال المتأتّية من مكافحة الفساد ومن استثمار أصول الدولة المهملة ودعم المغتربين، وتشتمل الخطة على بنود كثيرة منها على سبيل المثال: إدارة الدولة لقطاع المولدات الكهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص وتنظيمه في شركات لامركزية في المناطق تمهيداً لتوحيدها على غرار التجارب المقارنة الرائدة تاريخياً، برنامج لاستثمار أصول الدولة اللبنانية من القطاع الخاص حيث أنّ هذه الأصول تقدّر بعشرات مليارات الدولارات ومنها المشاعات المتروكة والمهملة غير المستثمرة وقطاع الكهرباء والمياه والهاتف، من دون بيع هذه القطاعات وبناء إدارة رشيدة واستثمارية لهذه الأصول، انشاء لجنة تحقيق برلمانية للنظر في سبب عدم تطبيق كل من القوانين واقتراح تعديلها عندما يلزم، الحدّ من المصاريف في الإدارات الحكومية والسفارات وتصدير الحشيشة لغايات طبيّة، إصدار “قانون دستوري” لضمان الأموال النقدية التي تودع في المصارف، اطلاق عدد من السجناء الذين انقضت فترة كبيرة من محكوميتهم أو من مدة توقيفهم وتشديد العقوبات في القانون في الآن عينه، خفض وإعادة توزيع كلفة قطاع التعليم الرسمي (أكثر من مليار دولار تنفق عليه)، استحداث “مجلس أعلى للنقد” وتكون مهامه: تخفيف الدولرة وتخفيف آثار السياسة على الدولار تحرير سعر الصرف عند الاستقرار والتدّخل عند الاقتضاء، (هل من المعقول شراء الدولار من السوق السوداء إذا أردت السفر؟)، إدارة النفايات عبر تلزيمها الى القطاع الخاص عبر شروط ومعايير واضحة وبناء على عروض توفق بين ربح الشركات الملتزمة والصالح العام، تنظيم اليد العاملة الاجنبية، تطوير مدينة للانتاج الإعلامي، إدارة محفظة الذهب بشكل تفعّل عند الوصول الى حكم رشيد في لبنان، وتفعيل دور وزارة التخطيط…وسواها من الاقتراحات”.
وعن امكانية اجتماع حكومة تصريف الاعمال في اطار خطة التفعيل للمساهمة في الحدّ من الانهيار، أكّد مرقص “أنّ عقد حكومة تصريف الأعمال اجتماعات متواصلة هو واجب لاتخاذ إجراءات فورية في الشأنين الصحّي والنقدي”، مشيراً الى “أنّ التذرّع بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال لا يستقيم لأن محاولة الإنقاذ هي في صلب تصريف الأعمال”.