لم يكن دخول الرئيس نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا مكلّفاً وخروجه رئيساً أصيلاً هو نفسه بالنسبة إلى سعر الصرف. فالاشاعات بحتمية ولادة الحكومة، التي عمت الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي دفعت المضاربين إلى تخفيض سعر الصرف من 19 ألف ليرة إلى أقل من 17 ألفاً في ساعات الصباح الأولى. لتتولى من بعدها هجمة المواطنين الكثيفة على بيع الدولار الدفع باتجاه تخفيض السعر إلى 15 ألف ليرة ظهراً مع قرب وصول الرئيس المكلف إلى بعبدا. إلا انه بعد الاعلان بدقائق قليلة عن ولادة الحكومة عاد سعر الصرف للارتفاع ملامساً عتبة 17 ألف ليرة.
السيناريو المنُتظر حصوله من قبل خبراء النقد والمال، ما هو في الحقيقة إلا الترجمة الفعلية لاستراتيجية التداول: “قم بشراء الإشاعة وبيع الأخبار”، يقول الأمين العام السابق لاتحاد البورصات العربية والخبير المالي د. فادي خلف. فـ”المضاربون استفادوا من الأجواء الايجابية وتهافت المواطنين على البيع بسعر متدن قبل ظهور الخبر اليقين، ومع الاعلان عن تشكيل الحكومة توقفت العملية وعاد السعر إلى الارتفاع. أما المواطنون فتصرفوا عكس المنطق حيث سادت بين صفوفهم أجواء من الهلع وسارعوا إلى التخلص مما في حوزتهم من دولار خوفاً من المزيد من الانخفاض في سعر الصرف. وقد ظهر ذلك من خلال الاكتظاظ أمام محلات الصرافة وتحديداً في ساحة شتورة كما بقية المناطق اللبنانية.
بمجرد أن توقف سعر الصرف عن الانخفاض وعاد الدولار إلى الارتفاع فهذا يعني أن تأثير التشكيل على سعر الصرف قد بلغ مداه الأقصى، وليس بالامكان الانخفاض أكثر عن هذا الحد. من دون أن ننفي امكانية استغلال بعض صرافي “الشنطة” عطلة نهاية الأسبوع وإقفال محلات الصرافة لتجميع بعض الدولارات على سعر منخفض. وبحسب خلف “لم يكن انخفاض سعر الصرف إلى ما بين 15 و16 ألف ليرة قوياً. وهو لن يتراجع أكثر لأن العوامل الموضوعية المسببة للأزمة لم تُحل بعد”. ومن الخطأ برأيه “ترك التأثير الايجابي يقود المواطنين نحو التهور والاستغناء عما في حوزتهم من دولار. خصوصاً ان لم يكونوا بحاجة إلى الليرات”. وما يؤكد أن الانخفاض لم يكن منطقياً هو رفض الصرافين بيع الدولار مع العلم أن الفرق بين سعر البيع والشراء وصل إلى 2000 ليرة للدولار الواحد.
رد الفعل الايجابي على تشكيل الحكومة سرعان ما سيضمحل تحت محاولة الحكومة تسيير الأمور “بالتي هي أحسن” أو بأقل الاضرار الممكنة للوصول إلى الانتخابات النيابية المقبلة”، برأي خلف. “خصوصاً انه ليس من المتوقع أن يكون لها بحكم الوقت القصير إنجازات كبيرة على صعيد الاصلاحات الهيكلية. والعامل السلبي الثاني في المرحلة المقبلة الذي لن يقل أهمية عن ضعف القدرة على الاصلاح هو “الدخول في مرحلة رفع الدعم عن المحروقات نهاية الشهر الحالي، وتحول المستوردين إلى الأسواق لتأمين الدولار بعدما كان يؤمنها لهم مصرف لبنان”. هذان العاملان “سيزيدان الضغط على سعر الصرف، ويؤديان إلى ارتفاع سيتراوح بين 16 و20 ألف ليرة”، من وجهة نظر خلف. الأمر الذي يطرح السؤال الأساسي هل استفاد الصرافون والمضاربون من “لمّ” الدولار على سعر منخفض بانتظار الهجمة التي ستحدث بعد رفع الدعم وتحقيق أرباح هائلة؟
التوقع بعدم تخطي سعر الصرف في المرحلة المقبلة عتبة 20 ألف ليرة ومراوحته ما بين 15 و17 ألف ليرة كحد وسطي يجعل من رفع سقف السحوبات من حسابات الدولار على سعر 8 آلاف ليرة أمراً معقولاً، حيث يعود ليعادل ما بين 50 و60 في المئة من سعر السوق الموازية.
تمضية هذا العام بسعر صرف أقل من 20 ألف ليرة نتيجة تشكيل الحكومة ومحاولتها إحداث خروقات موضعية في بعض القطاعات، لا يعني بحسب خلف “القدرة على إبقاء سعر الصرف عند هذه الحدود في العام القادم حيث التحديات ستكون كبيرة جداً وستزيد التحديات أكثر في العام 2023”.