الدولار «نزول» والاسعار «طلوع»، معادلة جديدة أرستها قاعدة الانخفاض العجيب للدولار الذي لامس الـ25 ألف ليرة، فيما بقيت الاسعار مرتفعة وفق دولار الـ40 ألفاً، وسط تعجب كبير للاهالي، لماذا لم تنخفض الاسعار وما السر وراءها.
حالة من الهستيريا عاشها أبناء منطقة النبطية، الذين صعقوا من ارتفاع اسعار سلع عديدة بدل إنخفاضها كما توقعوا، وما زاد من تعجبهم أكثر، ان التجار عللوا قرارهم بأنهم إشتروا بضاعتهم القديمة على سعر دولار الـ33 ألفاً، وبالتالي لن تنخفض الاسعار، في حين ربط بعضهم بقاء الاسعار مرتفعة بأن الدولار ليس وحده من يرفع الاسعار بل هناك عناصر أخرى كالنقل والمحروقات والكهرباء وغيرها، ما يعني ان الدولار يرتفع فترتفع الاسعار، وحين ينخفض، ترتفع الاسعار أكثر، والسؤال اين وزارة الإقتصاد ومراقبوها، ولماذا يغيبون عن الصورة؟
في فرنه الصغير يعمل عدنان، يحاول قدر المستطاع ان يحافظ على مهنته التي يعتاش منها مع اولاده، يقول إنه إشترى تنكة الجبنة بـ950 الف ليرة حين كان الدولار 33 ألفاً، وعندما إنخفض الى الـ24 إشترى التنكة نفسها بمليون و350 ألف ليرة، وحين سأل التجار عن السبب قيل له: «القصة ما بتتعلق بالدولار بس». لم يتمكن المعلم الفران من خفض أسعاره، ولن يفعل اذا استمر الغلاء وتلاعب التجار على حاله، ما لم يتم كبح جماحهم من قبل وزارة الاقتصاد، الغائب الوحيد عن السوق.
خابت آمال الناس كثيراً بانخفاض الاسعار، ظنوا أنها ستنخفض بنسبة 20 بالمئة، وان أقل سلعة ستنخفض 10 آلاف ليرة، غير ان الواقع مغاير، اذ تجاوزت الأسعار المعقول. قلة من المحال خفّضت أسعارها، أما البقية فزادتها بنسب متفاوتة، ما دفع الناس للابتعاد عن الشراء، علَّ الايام المقبلة تحمل إنفراجاً في الاسعار.
تدخل سيدة الى ملحمة ظنّاً منها أن كيلو اللحم إنخفض غير أن السعر بقي 250 ألف ليرة، ويعلل صاحب الملحمة الامر بأن سعره تجاوز الـ280 ألفاً وأنه خفضه 30 ألف ليرة، الامر الذي لم يرق لها فاعترضت سائلة: «لماذا يغشون الناس بالسعر، أليس من الواجب ان ينخفض الى الـ200 ألف؟ الوزارات المعنية همّها كيف ترفع الدعم وتحمي التجار، بعدما سرقت المسالخ بتجارها البقر المدعوم، ويبيعوننا إياه اليوم بسعر غير مدعوم، للاسف حرمونا اللحم والدجاج وراحة البال، ويضحكون علينا بخفض مشبوه للدولار، لأن الاسعار على حالها».
ليس المشهد في محال السمانة والسوبرماركت افضل حال، كانت تقفل لتبدل الاسعار ما إن يشتم اصحابها ارتفاع الدولار، وحين ينخفض، يحتاجون إسبوعاً وأكثر لخفض 500 ليرة من كل سلعة إن حصلت، بل المفاجأة كانت بإرتفاع الاسعار من دون مبرر. وفق علي صاحب دكان في منطقة النبطية، فإنه لم يجر أي تخفيض للاسعار لان بضاعته اشتراها بالغالي، والتجار لم يخفضوا اسعار اي سلعة، بل رفعوا سعرها بذريعة ارتفاع بدل النقل، والمحروقات، ويضيف عليها صاحب الدكان الكهرباء والاشتراك، ما يعني «اننا لن نخفض الاسعار في المدى المنظور، لان العلة ليست فقط بالدولار بل بأمور اخرى، بل اضطررت لرفع اسعار بعض السلع 3 و4 آلاف بناء لطلب التجار، اذ يتم التسعير وفق سعر الـ40 ألف ليرة، والانخفاض يحتاج لثبات سعر الصرف اقله لاسبوع».
وماذا عن المواطن، واين مصلحة مراقبة الاقتصاد، من يحاسب ويسطّر المحاضر، ام ان الارتفاع مبرر والانخفاض مشروط؟
