مجدداً، يعيش المواطن المذلول في سباق مع الدولار. وبعد الارتفاع الدراماتيكي في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، من البديهي ان يتهافت المستهلكون للتبضّع والتخزين لكن هل لا تزال قدرتهم الشرائية تسمح بذلك؟
موجة جديدة من الارتفاعات في اسعار السلع بدأت تتظهّر تباعاً كنتيجة طبيعية لارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء الى 10 آلاف ليرة، لكن المشهد غير المألوف الذي من المتوقع ان يتزايد ربما في الايام المقبلة يتمثل بالفيديو الذي انتشر امس على مواقع التواصل الاجتماعي عن شجار بين المستهلكين على كيس حليب مفقود اصلاً وجد صدفة في احدى السوبرماركتات. صحيح ان ادارة السوبرماركت أوضحت لاحقا ان الاشكال ناجم عن رغبة احد الزبائن في الحصول على عدد كبير من البضائع المدعومة وتحديداً مادتي الزيت والحليب، بحيث قد يحرم المستهلكين الآخرين من السلعتين، لكن ذلك لا يمنع انّ المشهد قد يتكرّر بظروف مختلفة، ويثبت التنبؤات بأنّ «الناس رح تاكل بعضا»، والآتي أسوأ.
في هذا الاطار، أعلن نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد انّ أسعار السلع الاستهلاكية بدأت بالارتفاع متأثرة بسعر الصرف الذي وصل في السوق الموازي الى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، وقد بدأنا بتسلّم لوائح الأسعار الجديدة من الموردين ونعمل على تبديل الأسعار لاعتماد التسعيرة الجديدة، وقال لـ»الجمهورية» انّ الزيادة في الأسعار ستطال كل الأصناف المستوردة خصوصاً بعدما ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة بنسبة 10 في المئة بشكل مفاجىء. وأكد أنّ هذه الزيادة ستختلف بين سلعة وأخرى انما ستتراوح ما بين 5 و12 في المئة. وقال: على عكس ما كان سائدا في السابق، فإنّ أسعار الحبوب لن تتغير لأنها مدعومة على سعر 3900 ليرة للدولار.
وأوضح فهد انّ هامش احتساب سعر الدولار على السلع يختلف من سلعة الى أخرى، فالسلعة التي تباع بسرعة لن يرتفع سعرها كثيرا لأن التاجر يسترد ثمنها فورا ويشتري الدولار، أما السلع التي تأخذ حوالى الشهرين قبل تصريفها فيزيد فيها المورّد هامش التسعير وفقاً للدولار بما لا يتعدى الـ5 % لأنه يخشى بعد ان يحصّل ثمنها من السوق ان يكون قد ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة.
وأوضح انه رغم الخشية من ارتفاع أسعار السلع، لم نلاحظ اي تهافت من قبل المستهلكين على التخزين او التبضّع كما كان يحصل في السابق، عازياً ذلك الى تراجع قدرتهم الشرائية.
السلع المدعومة
وردا على سؤال، أكد فهد انّ البضاعة المدعومة لا تزال متوفرة لكن لم تعد تصلنا بالكميات التي كانت تتوفّر سابقا، عدا عن أنّ الدعم ما عاد يشمل كل الأصناف. والملاحظ اليوم ان هناك تفاوتا في توفر الأصناف بين سوبرماركت وأخرى، وهناك نقص في بعض السلع فنحن على سبيل المثال، نعاني منذ فترة انقطاع السكر المدعوم والكميات التي نستلمها اقل بكثير من الكمية المطلوبة. كذلك نعاني المشكلة نفسها مع الزيت فهناك تهافت عليه. وقد لاحظنا مؤخرا انّ هناك مجموعات تشتري الزيت المدعوم من السوبرماركات لتبيعه في متجرها بسعر غير مدعوم، وتسبّب ذلك بمشكلة للمتسوقين العاديين الذين هم بحاجة للزيت للاستعمال المنزلي. للأسف، اصبح التسوق يشبه السبق بين من يحصل على البضاعة المدعومة أولا.
وعن شكاوى المستهلكين المتواصلة من انقطاع بعض الأصناف من السوق خصوصا الحليب، قال: هناك نقص في السلع المدعومة بدولار مصرف لبنان، بسبب تقليص الأخير دعمه للكميات المطلوبة. وبالتالي، هذه الاصناف لا تزال متوفرة إنما أقل بـ 10 مرات من الكميات المطلوبة. على سبيل المثال، بدل توزيع 20 صندوقا من الحليب بات المورد يكتفي بإعطاء 5 صناديق للسوبرماركت ما سبّب النقص في السوق، وقد لاحظنا انّ الكمية المعروضة تنتهي بأقل من ساعة على عرضها على الرفوف.
ولفت فهد الى انه بسبب الأزمة التي نمر بها، فقد زاد الاستيراد خصوصا من الأسواق التركية والمصرية لتحل مكان الأسواق الأوروبية بالدرجة الأولى، عازياً ذلك الى توفر عدة احجام من التغليف لديهم، فبدل استيراد حليب زنة كيلوغرام تتوفر لديهم زنة الـ 200 غرام والـ 150 غراما، وهذه الاوزان باتت تتلاءم اليوم مع ضعف قدرة المواطن الشرائية. حتى انّ بعض الشركات التجارية العالمية بدأت تعتمد للبنان طريقة مختلفة بالتغليف، فعوض مرطبان الزجاج او التنك باتت تغلف السلع بأكياس الألمينيوم لأنّ كلفته ارخص ويوضّب بأوزان اقل، وهي تتأقلم بذلك مع قدرة اللبنانيين الشرائية.
السوبرماركات تتراجع
من جهة أخرى، اكد فهد تراجع السوبرماركات التي اشترطت على المستهلك الشراء بقيمة 150 او 175 الفا ليستفيد من السلع المدعومة عن قرارها، فهذه الطريقة في التعامل مع المستهلك مرفوضة، خصوصا وان السلع المدعومة موجهة بالدرجة الأولى الى من لا قدرة لديه على الشراء فكيف سيتمكّن من الشراء بمبالغ معنية ليستفيد. وأكد ان لا شروط على المتسوقين بعد اليوم لكننا سنحجم عن عرض السلع المدعومة بكميات كبيرة والاستعانة عنها بالتوزيع بكميات مقبولة على مدار اليوم، وذلك بهدف إيصالها بعدل الى أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين، كما اننا لن نسمح للفرد بشراء كميات كبيرة من نفس الصنف المدعوم.