مع توسّع الدولرة في لبنان، ما عاد تراجع سعر الدولار في السوق السوداء مطلباً مرحّباً به لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين لا سيما انّ الموظفين في القطاع العام وجزء يسير من القطاع الخاص باتوا يقبضون رواتبهم بالدولار إمّا عبر صيرفة او كاش. لذا، فلسان حالهم هو متى يرتفع سعر الدولار للتصريف؟
عوامل كثيرة أدّت مؤخراً الى تراجع الدولار في السوق السوداء من أقصى حَد وصل اليه وهو 142 الفاً للدولار الى حوالى 97 الفاً بتراجع حوالى 50 % عمّا كان عليه منذ اسبوعين. فهل من تفسير منطقي وعلمي لهذا التراجع؟ ما أدنى مستوى يمكن ان يصل اليه سعر الدولار؟ لماذا نجح تدخل المركزي هذه المرة في السوق على عكس المرات السابقة؟ ما مدى قدرة المركزي على الصمود في دفاعه عن الليرة وما الثمن لذلك؟
في السياق، عَزا الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انيس بو دياب لـ«الجمهورية» الاسباب التي أدّت الى تراجع الدولار في الفترة الاخيرة وعودته الى ما دون المئة الف ليرة للدولار الى عدة عوامل أبرزها:
– تدخّل المركزي المستمر في السوق منذ 21 آذار الماضي عندما اعلن عن إجراء عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الاوراق النقدية اللبنانية وبيع الدولار نقدا على سعر صيرفة.
– حركة سياحية ناشطة يشهدها لبنان راهنا ستمتد لأسابيع تبدأ من أحد الشعانين عند الطوائف المسيحية وصولا الى عيد الفطر، ناهيك عن أن فترة الاعياد تنشّط او تفعّل الحركة التجارية في الاسواق.
– زيارة الموفد القطري الى لبنان أضفت جوا ايجابيا والترويج بأنه سيكون للبنان رئيس للجمهورية قبل 19 ايار المقبل موعد انعقاد القمة العربية.
تزامن كل هذه العوامل خلقَ جوا ايجابيا في السوق الا انها لم تشكل الصدمة المطلوبة لتراجع سعر الصرف واستقراره، فالمطلوب سياسة اقتصادية وخطط للنهوض، اذ لا يمكن الاتكال بعد اليوم على تراجع سعر الصرف نتيجة تدخلات نقدية من قبل المصرف المركزي، لأنه كما بات معروفاً ان تدخل المركزي يأتي على حساب ودائع المودعين.
ورداً على سؤال، أكد بو دياب انّ تراجع الدولار هو مرحلي لتمرير فترة الاعياد، ولحسن الحظ ان هذه الفترة طويلة نسبياً هذا العام، مشدداً على انّ المرحلة المقبلة ستكون حاسمة إذ يؤمل ان يتم التوصّل بعدها الى صدمة سياسية ايجابية، والّا فنحن مقبلون على مرحلة أخطر بسعر الصرف ومرحلة اقتصادية أصعب في نهاية الشهر الجاري في حال لم يكن هناك فعلياً من حلول جذرية بانتخابات وبخطة مع صندوق النقد.
أمّا عن الحد الأقصى الذي يمكن ان يهبط إليه سعر الصرف في حال استمر تدخّل المركزي في السوق، قال بو دياب: يفترض ان يبقى سعر الصرف عند المستوى الذي كان عليه في منتصف شباط اي ما بين 60 الى 70 الفا خصوصاً ان شيئا لم يتغير في الاقتصاد ولم تتغير حركة الاستيراد، لا بل على العكس ان حركة المطار المسجلة خلال الايام الاربعة الماضية تشكل 70% من الحركة المسجلة خلال فصل الصيف في وقت الذروة.
ميزانية المركزي
وبنتيجة تدخّل المركزي في السوق المستمر منذ 21 آذار الماضي، أظهرت ميزانيته نصف الشهرية عن الفترة الممتدة من 15 آذار الى 31 منه تراجعاً في حجم النقد بالتداول بحدود 4 آلاف مليار ليرة من 68 الف مليار الى 64 الف مليار بما يُعادل 40 مليون دولار مقومة بالعملة الاجنبية، تضاف الى تراجع للنقد بالتداول بحوالى 15 الف مليار سجل خلال الـ15 يوما الاولى من شهر آذار.
ويؤكد حجم التداول عبر منصة صيرفة هذه الارقام والتي ارتفعت من حوالى 15 مليون دولار منذ نحو الاسبوعين الى حوالى 88 مليون دولار أمس. وبالتالي ان تدخل المصرف المركزي في السوق أدى الى سحب بعض من الكتلة النقدية بالتداول. ولفت الى ان هذه الارقام تدحض ما سيق في السابق عن ان زيادة الرواتب للقطاع العام ستزيد من الكتلة النقدية في السوق لأن جزءاً من هذه الزيادة دفعت من احتياطي كان مؤمناً من قبل المصرف المركزي.
وأشار الى انّ المركزي سحب اخيرا حوالى 5.5 تريليونات ليرة من السوق، وقام بتجفيف الكتلة النقدية من السوق التي تشكل حالة تضخم.
أضاف: بما انّ الدولرة انتشرت أكثر في السوق مؤخراً، يحاول المركزي لمّ أكبر كمية ممكنة من الليرة اللبنانية، والملاحظ انّ حتى التجار الذين كانوا يردون للزبائن بالعملة اللبنانية باتوا يردون بالدولار لأنهم يحتفظون بالليرة للاستفادة من «صيرفة».
