لم يكن الانهيار القياسي المستجد في سعر صرف الليرة، الحدث الأسوأ الذي داهم اللبنانيين أمس، الذي يشي بتعميق أكثر حدة للأزمة المعيشية الحادة التي تستمر بالتفاقم على مدار الانهيارات المالية والنقدية المتواصل، منذ خريف العام 2019 والتي أوقعت نحو 83 في المائة من المقيمين تحت خط الفقر. بل نافس الطارئ من حيث الأهمية وما يلحقه من التداعيات الدراماتيكية، الخطاب المباشر الذي عممته جمعية المصارف، منذرة المودعين بأن الحكومة قررت بشطحة قلم إلغاء مدخراتهم في البنوك.
وبدت استعادة مشهدية الفوضى النقدية العارمة، مصحوبة بإرباكات واسعة النطاق في أسواق الاستهلاك، حسب مصادر مالية ومصرفية رفيعة المستوى تواصلت معها «الشرق الأوسط»، بمثابة المرآة العاكسة لوقائع عودة الحماوة إلى الإرباكات السياسية وتصاعد السجالات الداخلية بشأن ملفات حيوية يتقدمها ملف الكهرباء، تزامناً مع تحول المهام الحكومية إلى تصريف الأعمال بالنطاق الضيق، والضبابية التي تكتنف آليات الانطلاقة الجديدة للسلطة التشريعية بدءاً من انتخاب رئيس المجلس النيابي وهيئة المكتب ورؤساء اللجان.
وأسهم في تغذية سلبية هذه العوامل السياسية، وفقاً لتحليل المصادر، التأثير التلقائي لانحسار دور البنك المركزي في إدارة «اللعبة» النقدية عبر منصة «صيرفة». إذ إن تعهدات حاكم مصرف لبنان بتهدئة التعاملات النقدية وسعر صرف العملة الوطنية، انتهت مفاعيلها مع تمرير استحقاق الانتخابات النيابية، وأضحت صعبة التحقق لفترة أطول بسبب التقلص المتزايد في مخزون احتياطات العملات الأجنبية لديه إلى حدود 10 مليارات دولار، بينما تتراكم طلبات تغطية اعتمادات بالدولار لمصاريف الدولة ولمستوردات حيوية غير قابلة للتأجيل، وبينها مستحقات فواتير الأدوية المخصصة للأمراض المستعصية والمزمنة.
وبالفعل، شهدت التبادلات النقدية في الأسواق غير النظامية انحساراً حاداً لعرض الدولار الأميركي، مقابل صعود استثنائي في حركة الطلب من التجار والمستوردين والأفراد، ما أفضى إلى ارتفاعات صاروخية فورية في عمليات التسعير تعدى معها الدولار عتبة 33 ألف ليرة صباحاً، ليخترق ظهراً السقف القياسي متخطياً مستوى 34 ألف ليرة. بينما كانت العمليات الجارية عبر منصة «صيرفة» محدودة وانتقائية بسعر يقارب 25 ألف ليرة للدولار.
وفي تفاعل سريع وغير مفاجئ، رصدت «الشرق الأوسط»، انتقال عوامل الإرباك والفوضى إلى أسواق الاستهلاك، مسبوقة بتسجيل ارتفاعات جديدة وكبيرة في أسعار المشتقات النفطية كافة والغاز المنزلي مع قابلية للمزيد في الأيام القادمة ربطاً بترقب مواصلة البنك المركزي رفع سعر تداول الدولار على منصة «صيرفة» تماهياً مع المستوى المتداول في الأسواق الحرة. ولا سيما أن المنصة تغّطي، وحتى إشعار آخر، الطلب الخاص بشركات استيراد المحروقات.
ومع تسجيل غياب شبه تام لأي تحركات حكومية أو من السلطة النقدية لكبح جماح التدهور المستجد في أسواق الاستهلاك ومبادلات العملات، أظهر استقصاء ميداني أولي، تخلي أغلب أصحاب السوبر ماركت ومحلات البيع بالتجزئة وبالجملة عن السعر التحوطي السابق للدولار عند مستوى 35 ألف ليرة، وتغييره بسعر يقارب 40 ألف ليرة أو بالإحجام عن عرض المواد والسلع، مع ميل الكثيرين بينهم إلى اعتماد الخيارين معاً.
وأكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، أنّ الواقع الغذائي في لبنان الذي لم يشهد أي تحسّن منذ شهرين، ازداد سوءاً جراء الحرب في أوكرانيا والبلبلة في الأسواق العالمية، وكذلك جراء عودة سعر صرف الدولار إلى الارتفاع في السوق المحلية فضلاً عن الصعوبات التي يواجهها مصرف لبنان في تمويل المواد الاستهلاكية الأساسية كالقمح والبنزين.
وفيما نوّه بعدم وجود أي مخاطر من فقدان المواد الغذائية، خصوصاً أن مستوردي المواد الغذائية كانت لديهم الكفاءة والمرونة في إيجاد البدائل للكثير من المواد الغذائية وفي أسواق عالمية مختلفة، إلا أنه نبّه من أمور لم تكن محسوبة بدأت تضغط بقوة على الأمن الغذائي للبنانيين، وتتمثل بما يسجله سعر صرف الدولار من ارتفاع متواصل يؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية وبالتالي ارتفاع أسعار كل السلع ومنها المواد الغذائية.
وشدد على أنّ «التحدي الأكبر اليوم، ليس في تأمين المواد الغذائية، إنما في قدرة المواطن على دفع ثمنها لا سيما بعدما اقترب سعر صرف الدولار من 34 ألف ليرة توازياً مع تدني القدرة الشرائية للمواطنين بشكلٍ أكبر»، مستخلصاً إزاء ذلك، «المطلوب فوراً من القوى السياسية إيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية قبل فوات الأوان»، ومبدياً خوفاً شديداً في حال استمرار الأمور بالتطوّر السلبي لا سيما على مستوى سعر الدولار، من عدم تمكّن شريحة كبيرة من اللبنانيين من الحصول على كامل احتياجاتها من الغذاء كما الدواء والخدمات الاستشفائية وخلافه.
وعلى منوال «المصائب لا تأتي فرادى»، صعق غالبية العملاء في البنوك اللبنانية بمضمون المخاطبة المباشرة التي بلغتهم عبر بيان رسمي لجمعية المصارف وَرَدَ فيه حرفياً: «أبشروا أيها المودعون، لأن الدولة اللبنانية ألغت ودائعكم بشخطة (شطحة) قلم. فهذا كلّ ما تمخّض عن عبقرية (الخبراء) على الرغم من وجود خطط بديلة واضحة، ولا سيما تلك التي اقترحتها (جمعية مصارف لبنان) والقاضية بإنشاء صندوق يستثمر، ولا يتملّك، بعض موجودات الدولة وحقوقها، ليعيد إلى المودعين حقوقهم، وإن على المدى المتوسط والبعيد».
ولوحظ أن البيان «الصاعق» خرج عن مألوف الخطابات الرسمية الهادئة للجمعية، ليطلق تحذيرات عالية السقف بالدعوة إلى تراصِّ المودعين مع المؤسسات المصرفية رفضاً لخطة النهوض المالي التي نشرت «الشرق الأوسط» تفاصيلها مطلع هذا الأسبوع بعدما أقرّتها الحكومة في آخر جلسة لها قبل التحول إلى مهام «تصريف الأعمال»، والقاضية بتحميل المودعين والبنوك كامل تبعات الفجوة المالية البالغة نحو 73 مليار دولار.
ومع رفع شعار «رضيت الضحية ولم يرضَ الجاني»، نوّه بيان الجمعية إلى «أن الدولة تتذرع بأن هذه العائدات هي ملك للشعب ولا دخل للمودعين بها كأن استنزاف أموال المودعين لدعم الشعب كان محللاً، أما استعادة المودعين لأموالهم فهي محرّمة. أما أن يتحفنا البعض بالقول إن المداخيل المستقبلية للدولة هي ملك الأجيال القادمة، فذلك مرفوض كون مدّخرات الآباء تعود للأجيال القادمة أيضاً، فلا تعدموا جيلين تحت مسمى الحفاظ على مستقبل الأجيال».
وفي ربط بين الاستهلال والاستنتاج ورد في متن البيان الذي جرى تعميمه أمس: «أبت الحكومة اللبنانية إلاّ أن تودِّع اللبنانيين بشكل عام والمودعين بشكل خاص، عبر إقرار خطة نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعاده الشامي القاضية بتنصّل الدولة ومصرف لبنان (المركزي) من موجباتهما بتسديد الديون المترتبة بذمتهما، وتحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار أميركي إلى المودعين، بعد أن قضت الخطة على الأموال الخاصة بالمصارف. أما في المحصّلة، فإن جمعية المصارف تجدّد رفضها لخطة كُتِبت بأموال المودعين وأموال المصارف وهي تقف صفّاً واحداً مع المودعين لرفض هذه الخطة التي لا نهوض فيها إلا في اسمها».
