Site icon IMLebanon

تصريف أعمال أم تصريف دولار؟

 

 

 

ليس في الأفق غير صعود الدولار وهبوط الليرة. لكن في الأفق ايضا صعود الرواية الايرانية وسقوط الطائرة الاوكرانية وحديث عن انتصار حرس ثوري وانكفاء اميركي لا يفسره سوى رواية ماركو بولو عن مغامراته المغولية.

 

في البلد عودة الى مطلب تصريف الاعمال. يلح عليه “الثنائي” الشهير ولا يمانعه “سيد الكل” حسب أغنية العزيز احمد دوغان. لكن ما ينافس صيغة تصريف الاعمال هي صيغة تصريف الدولار. يتقدم حسان دياب باقتراحاته كما يشاع، فيواجه باقتراحات اخرى مغايرة. هذا ما يقال، مع ان الارجح ان لا شيء لدى دياب يقدمه. من جاء به سيقترح ويفرض عليه ما يريده، وليس في وسعه الخروج على إرادة هؤلاء. فالرجل جاء من لا مكان. تاريخه السياسي انه وزير في حكومة اسماها زميل في محطة عربية بـ”حكومة القمصان السود”، وهو لا يستطيع فرض ما يُحكى عن نيته تقديم حكومة المستقلين الاختصاصيين.

 

وكأن اللحظة تقترب للخلاص من الاستاذ البروفسور، فالمعلم نبيه بري يطرح الموضوع صراحة او مواربة. لكن طرحه لا يشي بتغيير في الأساسيات. هو يقول بعودة سعد الحريري لتصريف الاعمال كمقدمة لممارسة الاعمال كاملة. يقول ذلك في عز سطوة تصريف الدولار على تصريف الاعمال، وفي وقت لا يخفي الحريري رؤيته وهمومه واشتراطاته.

 

فعشية الأزمة حاول الحريري، قبل ان يذر الدولار بقرنه، انقاذاً مستحيلاً، عبر “سيدر” واتفاق مع دولة الإمارات العربية وجولة عربية ودولية، وحصل على وعود بالدعم، سبقتها سياسات لا مسؤولة وأعقبتها انتفاضة لم تنتظر، قادت الى استقالته واشتراطاته.

 

هل كانت محاولة الحريري ستنجح أم لا؟ هو سؤال جوابه يخضع للتجربة. لكن التجارب السابقة لم تكن مشجعة، وعودة الرجل ليست حلًا سحريًا. هناك منطق يسيطر على دولة البقرة الحلوب مع ان ضرعها اصابه الجفاف، وحسابات الاستاذ نبيه قد لا تعدو كونها حنيناً الى تقاسم سلطة منبوذة ومشكوك بصدقيتها.