مع اقتراب دخول أزمة النازحين السوريين عامها الخامس، تخصص المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني صفحة لجمع التبرعات. تقول إنه «مع عدم وجود حل في الأفق للصراع في سوريا، لا يرى معظم اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، والبالغ عددهم 3.9 ملايين لاجئ، أي احتمال للعودة إلى الديار في المستقبل القريب، وفرصتهم ضئيلة جداً في بدء حياتهم من جديد في المنفى».
مناشدات أنتجتها الأزمة المالية التي عانتها بسبب تأخر الدول المانحة في تسديد مستحقاتها واطراد حاجات النازحين، لكن يبدو أن بوادر الإنفراج قد اقتربت.
أمس، تصاعد الدخان الأبيض في الحوش في ضواحي صور، من مقر المفوضية، بعد تأكيد تحويل حوالي ثلاثة مليارات دولار لمصلحة دعم النازحين السوريين في لبنان والدول المجاورة المضيفة، بحسب مصادر من داخل المفوضية. بالتزامن، أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستايليانيدس، من السرايا الحكومية بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام، «زيادة التمويل الإنساني للبنان في ما خصّ أزمة اللاجئين السّوريّين بمبلغ 43 مليون يورو إضافية، ما يرفع قيمة المساعدات الإنسانية وحدها لعام 2015 إلى 97 مليون يورو».
الناطقة باسم المفوضية في لبنان دانا سليمان أبلغت «الأخبار»، الجمعة الماضي، أن المفوضية «تلقت بالفعل تعهدات من العديد من الدول المانحة في نهاية أيلول الماضي»، مشيرة إلى «وجود مؤشرات إيجابية لزيادة الأموال». مع ذلك، بحسب سليمان، «لا يمكن للمفوضية تحديد تأثير تلك الوعود على برامجها إلا عندما يجري تأكيد التمويل».
ثلاثة مليارات دولار لدعم النازحين السوريين في لبنان والدول المجاورة
ومن المنتظر أن تضخ المليارات الموعودة الروح في مشاريع المفوضية التي تعرضت للإنكماش القسري في العامين الماضيين على نحو تدريجي، ولا سيما بعد حرمان آلاف النازحين صرف بدلات الإيواء وتلقي حصص التموين الغذائي. وبحسب المصادر، فإن الأموال تكفي لتمديد المشاريع للسنوات الثلاث المقبلة، علماً بأن المفوضية اضطرت لصرف عدد من الموظفين كجزء من تقليص النفقات. إشارة إلى أنها تصرف شهرياً عشرات آلاف الدولارات لتغطية نفقات أجور الموظفين وإقامة الأجانب منهم (المعدل الوسطي لأجر كل منهم يبلغ حوالي ألفي دولار).
ولفتت المصادر إلى أن الدول المانحة أعادت النظر في قرارها بتخفيض مساهماتها في تمويل المفوضية، بعد الخطر الذي لامسته أوروبا بتوافد آلاف النازحين إليها. فوجدت أن دعمهم في أماكن لجوئهم الحالي يمثل حلاً أكثر أماناً. في هذا الإطار، أعلن وزير مالية لوكسمبورغ بيير غرامغنا في وقت سابق ان المفوضية الأوروبية «ستدرس الكلفة الاقتصادية لأزمة اللاجئين، في ظل مخاوف الحكومات الأوروبية من تداعيات استمرار أزمة الفارين من الحرب السورية لفترة طويلة».
