مع تزايد الحديث عن اقتراب موعد وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، وبدء الإعداد لسيناريوهات اليوم التالي على المستوى السياسي، تتواصل العمليات العدوانية “الإسرائيلية”، حيث يقرأ النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في التصعيد الأخير للعدوان “قراراً من العدو بتوسيع نطاق عملياته العدوانية وصولاً إلى مناطق مأهولة وكثيفة سكانياً حتى بدون إنذار، كما حدث في بعض مناطق بيروت في البسطا ومناطق أخرى”.
في المقابل، يؤكد لـ “الديار” أن “المقاومة تقوم بعمليات نوعية في الجنوب، وصولاً إلى “تل أبيب”، ما يطرح السؤال حول إذا كان التصعيد العسكري أو تصعيد القتال، هو مقدمة لإبرام التسوية الموعودة”. وكشف أن “المعلومات التي ما زالت تصل للمفاوض اللبناني ومن الخارج، توحي بأن الورقة المطروحة وإمكان إقرار ال1701 والاتفاق على تفاصيله ما زالت ممكنة، ولكن علينا أن نتذكر جميعاً أن العدو، وتحديداً نتانياهو، لا يمكن الركون لوعوده، فلقد اختبرنا في الماضي ما حدث مع أهلنا وإخواننا في غزة، ونأمل أن تستمر الجهود الحثيثة لإقرار وقف إطلاق النار وإقرار ال1701 من أجل وقف المجازر ضد المواطنين الآمنين في منازلهم وفي قراهم وفي مدنهم”.
ويؤكد أن “الأولوية الآن في كل الجهود، تركز على إقرار وقف إطلاق النار وتنفيذ ال1701، لكن هذا لا يعني أن الجهود السياسية الأخرى في ما يتعلق بالملفات العالقة في لبنان غير مطروحة على البحث، خصوصاً موضوع رئاسة الجمهورية، لأن الإسراع في إقرار اتفاق وقف إطلاق النار، يعني أيضاً الإسراع بإعادة تحريك عجلة حل موضوع العقم الرئاسي والفراغ الرئاسي. وبالتالي، فإن موضوع رئاسة الجمهورية هو أيضاً من المواضيع المطروحة، إضافةً إلى عدم حدوث أي فراغ في سدة قيادة الجيش في حال تأخرت الحلول السياسية، ومن هنا الاعتقاد بأن المجلس النيابي سيجتمع الخميس في جلسة تشريعية يتمّ فيها التمديد لقائد الجيش، وربما لبعض رؤساء الأجهزة الأمنية الأخرى”.
ويشير الى انه “بعد وقف إطلاق النار وبعد الهدوء واستيعاب تداعيات العدوان، سنكون أمام نقاش سياسي حقيقي يحدد حقيقة تداعيات نتائج ما حصل وأسبابه، وبالتالي إعادة تثبيت دور وفعالية الدولة اللبنانية في كل الأوجه، والعمل جدياً على بناء دولة قادرة حديثة عادلة، وهي دولة المواطنة، لأننا يجب أن نكون قد تعلمنا من طريقة إدارة الدولة الخاطئة، التي أديرت بها الأمور على مدى العقود السابقة”.
وعن الحراك السياسي في الكواليس حول اليوم التالي، يؤكد البزري على “أهمية التواصل السياسي، ولذلك يأتي الحراك السياسي القائم للقوى السياسية والنيابية حول رئاسة الجمهورية، لأن الجميع يستعد لمرحلة اليوم التالي لتبدأ ورشة حقيقة حوارية جدية، من أجل تفعيل عمل المؤسسات وانتخاب رئيس جمهورية، ومن ثم البحث الجدي في بناء الدولة ومكوناتها، لأن لبنان بحاجة الآن لإعادة تفعيل الدولة وإلى مساعدات من الأشقاء و الأصدقاء، لأننا نعلم أن لا أحد سيساعد لبنان إذا لم يساعد اللبنانيون أنفسهم في حل العديد من المشاكل العالقة والمرتبطة بواقعهم السياسي”.