يستمر الأفق الرئاسي مقفلاً، فيما تتنامى معالم الأزمة، وتتراجع فرص الخروج منها من خلال انتخابات رئاسية وحكومة إنقاذية وإصلاحات، ويبدو أن الواقع الحالي بلغ مرحلة متقدمة من الخطورة على كافة الصعد، ما يطرح السؤال عما ينتظر الساحة الداخلية من تحدّيات في المرحلة المقبلة، ليس فقط على مستوى فريق سياسي معين، بل على مستوى المعارضة.
ومن هنا، يرى النائب الدكتور بلال الحشيمي، ورداً على سؤال عن توصيفه لأداء المعارضة اليوم، أنه على المعارضة أن تبدّل طريقة عملها، وهي تقاطعت مؤخراً مع “التيار الوطني الحر”، بينما الكل يعرف أن هذا التقاطع لا يدوم، لأنه ليس من مصلحة الفريق الممانع حصول اتفاق بين المعارضة والتيار على المرشح الرئاسي، وقد تبيّن لاحقاً أن هذا التقاطع أراد منه النائب جبران باسيل رفع السقف في حواره مع حزب الله، وعلى الرغم من أنه رفع عنواني اللامركزية والصندوق الإئتماني، فهناك بنود أخرى يتم التفاوض عليها، وهذان العنوانان واردان في اتفاق الطائف، وبالإمكان إقرارهما في المجلس النيابي.
وبالتالي، وجد الحشيمي، أنه على المعارضة العودة إلى إنشاء جبهة على غرار “لقاء البريستول”، أو العودة إلى 14 آذار، ولكن بشرط مأسسة عمل المعارضة لكي تبقى ضمن إطار سياسي واحد، وليس كما في السابق عندما تفرّق أركانها، فالناس تعاني ونحن لا زلنا عاجزين عن وضع آلية عمل لمقاربة العلاقة مع “الثنائي الشيعي”، لأن أي محاولة من قبل المعارضة لمدّ اليد للتعاون في الملف الرئاسي، تواجَه دائماً بتشبّث “الثنائي” بمرشحهم رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، مع أن المعارضة تراجعت عن ترشيح النائب ميشال معوّض، ومن ثم رشّحت الوزير السابق جهاد أزعور، ولكن لا أرى أن لديها مصلحة اليوم بترشيح شخصية ثالثة، وحتى إذا كان أحد القديسين، فإن “الثنائي” سيرفضه.
وعن المشهد الرئاسي، قال الحشيمي أنه كما بقي الفراغ لعامين ونصف من أجل انتخاب الرئيس ميشال عون، يبدو أن هذا السيناريو سيتكرّر من جديد، وهنا أرى أنه على المعارضة أن تلتقي مجدّداً، وبمن حضر، تحت عنوان تطبيق اتفاق الطائف، وانتخاب رئيس للجمهورية أولاً، ومن ثم الحوار.
وعن رؤيته لما حصل في الكحالة، اعتبر أن هذه الحادثة تثبت أولوية توافر الأمن في البلاد وليس الحوار، لأن الحوادث الأمنية من سرقة وخطف وقتل تتكرّر باستمرار، وهذا الأمر سببه السلاح المتواجد بين المواطنين، وكأننا أصبحنا نعيش في غابة ينعدم الأمن فيها.
وبالنسبة إلى الواقع السنّي اليوم، قال: “هناك من يقول أن الوضع السنّي متشرذم، أنا أرى أن الوضع السنّي مقبول بالنسبة للآخرين، لأن كل نائب سنّي لديه رأي ورؤيا، ونحن نمثّل كل الآراء ويجب أن يكون قرار الطائفة بيدها، والنواب السنّة منقسمون إلى 3 مجموعات: الأولى مع “الممانعة” وأصواتها الإنتخابية لمرشح هذه “الممانعة”، والثانية وسطية، أما الثالثة فمتحالفة مع المعارضة المسيحية، وهي تعتبر أنه من أجل بناء البلد، يجب استعادة مؤسسات الدولة وانتخاب رئيس للجمهورية، وقد يؤثِّر هذا الإنقسام على التمثيل السنّي ولكن الأمور واضحة بالنسبة للسنّة، حيث أن “الثنائي الشيعي” أو المسيحيين موحّدون حول قيادة واحدة.
وعن غياب تيار “المستقبل”، ووصول الطائفة إلى ما هي عليه، اعتبر أن “المستقبل” هو الذي أوصل إلى الإنقسام بسبب قانون الإنتخاب والتسوية الرئاسية التي أدّت إلى انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، الذي أوصل البلد إلى ما وصلت إليه، في حين أن قانون الإنتخاب أعطى القرار السنّي لـ”الثنائي الشيعي”، الأمر الذي تتحملّ مسؤوليته كل القوى السنّية التي كانت في ذلك الوقت.