يقرأ عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب الدكتور فادي علامة “إيجابيةً في مضمون بيان سفراء “الخماسية”، وفي الطرح الحواري الذي حمله، وهو قريب من فكرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي يأتي تحت عناوين من الممكن تسميتها حواراً أو تشاوراً، حيث أن كل طرف سياسي يستطيع أن يضع العنوان الذي يريده، ولكن محور البيان، هو أنه على اللبنانيين أن يتلاقوا وأن يشاركوا في جلسات إنتخابية متتالية، وقد عرض الرئيس بري آلياتها وهي واضحة”.
وحول تردّدات بيان “الخماسية” من الإستحقاق الرئاسي، يؤكد علامة لـ “الديار” أن “التركيز اليوم هو على ردّات الفعل من قبل كل فريق سياسي داخلي، وذلك لترقّب ما إذا كان سوف يتقيّد بالموقف المعلن من قبله سابقاً أو أنه سيعدّله، مع العلم أنه حتى الساعة ما من شيء واضح، إلاّ أن ما هو واضح أن بيان اللجنة الخماسية كان دقيقاً وركّز على موضوع التحاور أو الحوار”.
وعن المواقف المعارضة للحوار، والتي تعتبر أنه تكريسٌ لعرفٍ جديد قبل انتخاب رئيس الجمهورية، يجيب أن “تاريخ لبنان يُظهر أنه في كل المحطات الرئاسية، كان يحصل حوار قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وبالعودة إلى فترة ما قبل اتفاق الطائف وما بعده، فإن كل عمليات انتخاب رئيس الجمهورية كانت تحصل عبر الحوار والتوافق، باستثناء عملية انتخاب الرئيس الراحل سليمان فرنجيه، حيث أن اللبنانيين اعتادوا على الجلوس معاً والتوافق على مرشحَين أو ثلاثة ثم انتخاب رئيس الجمهورية. وما يجري الحديث عنه على هذا الصعيد ليس جديداً، خصوصاً وأن تركيبة المجلس النيابي اليوم، لا تساعد على حصول الإنتخابات من دون توافق لأن ما من فريق قادر على تأمين الأصوات المطلوبة لتأمين فوز مرشّحه الرئاسي، وبالتالي فإننا أمام احتمالين، المراوحة في حالة الجمود أو النقاش ما بين الكتل النيابية ثم الذهاب إلى الإنتخابات، وذلك على غرار النقاش الذي حصل بين الكتل قبل التمديد لقائد الجيش جوزيف عون”.
ولا يخفي علامه، أنه كان يفضّل لو كان الإستحقاق الرئاسي “صناعة لبنانية”، معتبراً أنه “بعد استحالة الوصول إلى نتيجة أو إلى حوار بين الأطراف الداخلية، توجّه الجميع إلى اللجنة الخماسية وهي مشكورة على جهودها الهادفة لمساعدتنا على تقريب وجهات النظر بين كل القوى، والتي أكدت بدورها على الفكرة التي أطلقها رئيس المجلس”.
ويُعرب عن أمله في أن “يبادر الجميع إلى تلقّف هذه الدعوة من الخماسية، حيث أنه من الضروري الإلتفات إلى استحقاقات أساسية تنتظرنا بعد نهاية الحرب في غزة، واستقرار الوضع في الجنوب وتطبيق القرار 1701 وتحرير الأراضي المحتلة من إسرائيل، إضافةً إلى الملفات الإقتصادية وأبرزها التشريعات التي أكد عليها وفد صندوق النقد الذي يزور لبنان حالياً، وهذا ما يتطلب وجود رئيس وحكومة فاعلة”.
ويأمل أن”يتابع سفراء الخماسية جهودهم”، لافتاً إلى “صداقتهم مع اللبنانيين وحرصهم على لبنان ومعرفتهم لتفاصيل الوضع اللبناني، كما أن قسماً منهم بات يمتلك فكرةً عن التركيبة اللبنانية، ولذا نأمل أن يكون هناك حراك يجري، ولا يتمّ الحديث عنه في الإعلام ولكنه يهدف للوصول إلى مكان معين”.
وعن ملف النازحين السوريين، يشير إلى توصية المجلس النيابي الأخيرة، مؤكداً أنها “خارطة طريق للحكومة لكي تتحرك في هذا الملف، وهي ورقة أو سلاح بيدها أمام المجتمع الدولي، من أجل تعزيز موقع لبنان والتأكيد بأن الموقف اللبناني موحد في العمل على إيجاد الحلول، وإن كانت هناك خلافات حول عناوين أخرى”.
وعن الحلول يقول علامة إن “المطلوب التواصل مع المجتمع الدولي كما مع سوريا، فنحن نتحدث عن أكثر من مليوني سوري، وقد تسلم الأمن العام من المفوضية “داتا” غير منظمة ويقوم بجهد جبار لتصنيف النازحين الآن، وفي المرحلة المقبلة سيعمل على تسريع عودتهم الى بلادهم أو التنسيق مع المجتمع الدولي النسبة لمن يريد الهجرة منهم، إنما الإنطلاقة كانت جيدة لأنها المرة الأولى التي تصدر فيها توصية بالإجماع من المجلس النيابي والتي سيحملها معه وزير الخارجية والوفد المرافق في مؤتمر بروكسيل حول النزوح”.