يكشف السفير السابق في روما الدكتور فريد الخازن لـ “الديار”، أن “الأجواء المرافقة لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في كانون الثاني المقبل، ما زالت مجهولة المصير، ولم تتأكد طبيعتها بعد”، معتبراً أن “عوامل أخرى قد دخلت على خط المشهد اللبناني الداخلي، ولا شك في أنها سترخي ظلالها على هذه الأجواء”.
ويجد أن “الظروف اليوم باتت تختلف بشكل كلي عن ظروف المرحلة الماضية على صعيد انتخاب رئيس الجمهورية، انطلاقاً من عوامل عديدة في مقدمها أن الأولوية اليوم على الساحة الداخلية هي في تنفيذ القرار 1701 الجديد، وليس أل1701 الذي صدر في العام 2006، وهذا المسار لم يكتمل بعد، ونتمنى ألا تكون له تداعيات، ولكن القراءة لهذا القرار تختلف ما بين حزب الله و “إسرائيل”، وهذا الواقع غير مطمئن. أما العامل الثاني فمرتبط بالتطورات في سوريا، والتي تمثِّل مجهولاً كبيراً، لأن سوريا هي دولة محورية في الإقليم، وهناك ثلاثة جيوش على أرضها، فيما “إسرائيل” تجتاح أجواءها، وهذه حالة غير مسبوقة، وحتى في الحرب على لبنان لم تُسجّل مثل هذه الحالة. بينما العامل الثالث، يتمثل في بُعد وضوح ما سيكون عليه عهد الرئيس دونالد ترامب وسياساته تجاه المنطقة، إذ إن أولوياته غير معروفة وكذلك مقاربته للحدث السوري، حيث ما من طرف دولي أو إقليمي يدرك مسبقاً ما سيؤول إليه الوضع في سوريا. وأما العامل الرابع، فيتمثل بالمفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، والتي لا تزال خواتيمها مجهولة. ولذلك، فإن عوامل عديدة مؤثّرة بشكل مباشر وغير مباشر بالوضع اللبناني، وبشكل خاص اليوم بالملف الرئاسي”.
ومن هنا، يجد أن “كل الأطراف اللبنانية الداخلية تسعى اليوم للتأقلم مع هذه المستجدات داخلياً وخارجياً، حيث بات من الضروري أن تأخذ هذه الأطراف بعين الاعتبار ملفي الحرب في الجنوب وسقوط النظام في سوريا. وبالتالي، فإن الحسابات باتت تختلف لدى كل طرف، لأنه إذا كانت هذه الأطراف ستعود إلى مقارباتها السابقة، فإن الوضع سيبقى على حاله، إن لم نقل سيعود إلى الوراء، علماً أن كل شيء قد تبدّل في سوريا وفي لبنان والمنطقة وفي العالم، بينما نحن في الداخل نطرح عناوين قد مرّ عليها الزمن، في حين أنه من المفروض حماية البلد والحفاظ على وحدته من خلال الدولة، لأن ما يحمي البلد هو الدولة والمؤسسات”.
وعن الرئيس الذي يراه مناسباً لهذه المرحلة الدقيقة، يؤكد أنه “الرئيس القادر على اتخاذ القرار ليس ضد أي طرف، إنما القرار الذي يصب في مصلحة المواطن والدولة، والرئيس الذي يُصنّف من خارج المحاصصة، لأن أي رئيس مخالف لهذه المواصفات، يعني أن الوضع سيستمر على الحال نفسها من الأزمات وغياب المعالجات والدعم الخارجي، وذلك في ضوء التبدّل في المواقف الإقليمية من القضية اللبنانية، لأنه في السابق كانت هناك مراعاة من كل دول المنطقة للبنان، بينما اليوم في حال لم يطبِّق لبنان القرار 1701 ووفق النص الأساسي، فإن الحرب “الإسرائيلية” ستعود، لأنه لم يعد هناك أي هامش للمناورة في هذا المجال، ولا سيما أن القرار قد حظي بموافقة الحكومة ورئيس المجلس النيابي”.
