إحتلّت زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، المؤجلة منذ خمسة أشهر، صدارة الإهتمامات الداخلية، رغم طرح الكثير من الأسئلة في الأوساط السياسية عما ستحمله من معطيات قد تساهم في تغيير مشهد الجمود على خط الإستحقاق الرئاسي”.
وفي هذا الإطار، يقول النائب السابق مصطفى علّوش لـ “الديار”، ورداً على سؤال عن تردّدات هذه الزيارة: “إذا نظرنا إلى الزيارات السابقة للموفد الفرنسي لودريان والنتائج التي أفضت إليها، ندرك أن الزيارة اليوم ستكون كسابقاتها ولن تفضي إلى أي إيجابية، وخصوصاً أن الظروف اليوم هي أصعب مما كانت قبل حصول طوفان الأقصى والحرب القائمة إن في فلسطين أو في الجنوب في هذه المرحلة”.
ويضيف: “لذلك، فإن إشكالية كل الطروحات هي في كونها تستند إلى رؤى من دول “الخماسية”، وأساسها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية وغيرها، في حين أن المشكلة هي في إيران، التي وحدها ومن خلال حزب الله، قادرة على الرفض أو تسهيل العملية الانتخابية الرئاسية، ومن غير الواضح المدى الذي وصلت إليه الأمور حتى اليوم، ولا يبدو أن هناك من يسأل إيران عن الثمن الذي تريده للإفراج عن الرئاسة في لبنان. وما تريده إيران أيضاً هو الاعتراف لها بنفوذها في المنطقة من قبل الدول الكبرى، أي على العراق ولبنان واليمن على الأقلّ، وخصوصاً أن قدراتها في سوريا بدأت تتزعزع، لذا هم ينتظرون مَن يبحث معهم من الدول الكبرى عن مدى نفوذهم في هذه البلدان”.
وبالنسبة لمرور عام على عدم فتح المجلس النيابي لإجراء الاستحقاق الرئاسي، يسأل: “إذا حصلت جلسة رئاسية وبقيت الأصوات النيابية على توازنها السلبي، ولم يتمكّن أي فريق من انتخاب الرئيس العتيد، نكون ندور في الحلقة نفسها، والإشكالية على حالها ولم يتغيّر شيء، لأن طبيعة المجلس النيابي الحالي، وبسبب قانون الإنتخاب الهجين، ولعبة المستقلين، جعلت الأمور غير قابلة للحسم، وحتى المجموعات السنّية التي باتت تتحكّم بالقرار السياسي للطائفة في هذه المرحلة أدّت إلى وضع أكثر سوءاً، على خلفية عدم قدرتها على حسم الأمور واتجاهاتها، لذلك أرى أنه في حال دعا الرئيس بري أو لم يوجه الدعوة لجلسة انتخابية، فهذا لن يوصلنا إلى أي نتيجة”.
وحول بيان سفراء “الخماسية”، يقول:” فلنفترض أن التشاور قد تم ولم نتّفق، ومن ثم دخلنا إلى الجلسة الانتخابية، نكون ما زلنا في الدائرة نفسها، لأن الأطراف الموجود قادرة على التعطيل، لكنها غير قادرة على انتخاب الرئيس”.
وماذا ننتظر لحلّ العقدة الرئاسية، يؤكد أن “ما ننتظره هو أعجوبة فقط كلبنانيين لتخلّصنا من الهيمنة الإيرانية على القرار السياسي، لكن هناك البعض أيضاً ينتظرون حلولاً تؤدي إلى تقسيم لبنان، وهذا هو الجو المسيحي، أنه في حال عدم حصول أي حلول، يجب العودة إلى إمارة جبل لبنان”.
وحول المعالجة الحاصلة لملف النازحين السوريين، يرى علّوش أن “الخطأ بدأ منذ بداية النزوح، جراء عدم وجود سلطة حاسمة، ففي الأردن حُسِمت المسألة من البداية، بعدما وضعوا النازحين في مخيم على الحدود مع سورية، وفي تركيا أيضاً القادرة على استيعاب حوالى 5 أو 6 ملايين، فإن السلطة فيها قادرة على متابعتهم أينما كانوا. لكننا في لبنان لا وجود لأي دولة أو سلطة بإمكانها متابعة هؤلاء النازحين، فما لم يتم تنظيمه من 12 عاماً، لا يمكن إنجازه اليوم بفترة قصيرة، فالآليات المطروحة ليست على قدر المشكلة، لا سيما لجهة فتح البحر لتسفير النازحين، وبعض المغالين يطالبون بعدم خروجهم في الليل، فهكذا حلّ يمكن تنفيذه في بلدات أو مدن صغيرة، لا في المدن الكبرى فهذا غير ممكن. في النهاية وصلت الأمور إلى أفق طائفي، ومذهبي بالذات، بحيث بدأ الحديث عن أن المشكلة تكمن أن النازح هو سنّي وليس سورياً، فمن الأكيد أن البلد لا يحتمل هكذا أعداد من النازحين، لكن المعالجة تبقى عند الدولة السورية، وبرأيي عندما يحصل الحل السياسي في سوريا فإن 80% من هؤلاء سيعودون إلى سورية، وتعطى لهم المساعدات ساعتئذٍ في سورية أيضاً”.