توقفت أوساط سياسية في 14 آذار عند الكلام التصعيدي غير المسبوق الذي يطلقه العماد ميشال عون في وجه الحليف حزب الله وحليف الحليف الرئيس نبيه بري و ضمنيا ضد كل مكونات فريق 8 آذار على خلفية التسوية التي يجري اتمامها في الكواليس السياسية بين تيار المستقبل والرئيس بري وحزب الله بخصوص التمديد للقادة الأمنيين والتي ستظهر أولى خطواتها العملية في العلن مع قرار التمديد لقائد قوى الأمن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص الذي تنتهي ولايته في 20 حزيران والذي سيليه تباعا وبحسب الأوساط عينها التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تنتهي ولايته في 20 ايلول.
واشارت الى أن المعنيين في العلاقة بين الوطني الحرّ وحزب الله قد وصلتهم الرسالة واضحة من خلال كلمة العماد عون الذي قال فيها «لقد بلغ السيل الزبى» «واذا حلفائي تركوني سأتركهم»، فهؤلاء قد اعتبروا أن التصعيد العوني قد بلغ حد التهديد بإسقاط ورقة التفاهم مع حزب الله التي وقعها «الجنرال» و«السيد» في كنيسة مار مخايل بتاريخ 6 شباط 2006 هذا التاريخ الذي شكل حدثا مفصليا على صعيد العلاقات المسيحية – الشيعية بعد أن كسرت ورقة التفاهم صورة حزب الله البعبع في عيون الشارع المسيحي لتحل مكانها صورة حزب الله المنفتح الحليف والشريك في كافة القضايا والملفات الداخلية، خصوصا بعد أن بات ذلك الشارع المسيحي العريض على قناعة راسخة بأحقية المقاومة وصوابية نهجها الوطني والبطولي في مواجهة اسرائيل لتحصين وحماية الحرية والسيادة والاستقلال استنادا إلى المعادلة الثلاثية الذهبية الشعب والجيش والمقاومة التي بات العونيون بنخبهم السياسية وقواعدهم الشعبية العريضة في الشارع المسيحي أكثر دفاعا عن تلك المعادلة الذهبية حتى من أهل المقاومة.
وضمن حسابات المكاسب التي حققها الطرفين من خلال توقيع ورقة التفاهم، تشير أوساط 14 آذار الى أنه على الرغم من كل الضجيج الإعلامي الذي يطلقه فريق 14 آذار ويجاريهم به بعض القيادات السياسية في التيار العوني لناحية أن ورقة التفاهم ساهمت في تقديم الغطاء لحزب الله من خلال شراكته وتحالفه السياسي الإستراتيجي مع العماد عون، فأن هذه النظرية وأن صح التسليم بها جدلا في إنها صحيحة مع أدراك ويقين كل المراقبين بأن هذا الغطاء العوني لحزب الله لم يعطِ أي قيمة مضافة الى قوة وحضور حزب الله العسكري والأمني والسياسي في لبنان والمحيط والجوار، في حين أنه في المقابل فأن ورقة التفاهم قد كرست العماد عون زعيما أولا للمسيحيين في لبنان والشرق سواء من خلال الإنتخابات النيابية وتشكيل الحكومات بعد توقيع ورقة التفاهم مع حزب الله الذي سخر كل طاقاته وقدراته وحضوره ودوره وعلاقاته في الداخل والخارج لدعم العماد عون من أجل أن يحصل الأخير على أكبر كتلة نيابية ممكنة في أي انتخابات ولكي ينال العماد عون الحصة الوازنة في أي تشكيلة حكومية وأن كان هذا الأمر حصل في كثير من الأحيان على حساب مصلحة حزب الله وأقرب حلفائه في خط المقاومة والممانعة.
وللتاريخ تضيف الأوساط عينها أنه في وقت كان العماد عون يتعرض لحرب الغاء سياسية على أيدي تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط وحلفائهما المسيحيين في 14 آذار خلال الاتفاق الرباعي وما بعده، أتت ورقة التفاهم مع حزب الله لمد يد النجاة للعماد عون لإعادته إلى قلب الحلبة السياسية ليكون الرقم الصعب الأول ليس في المعادلة المسيحية وحسب بل في المعادلة اللبنانية برمتها، بحيث أن دعم حزب الله المطلق وغير المحدود للعماد عون جعل من الأخير صاحب كلمة الفصل في تشكيل الحكومات في لبنان بالإضافة إلى انتزاعه حصة الأسد التمثيلية للمسيحيين في جميع الحكومات التي تلت ورقة التفاهم في حين أن الفتات المتبقية من الحصة التمثيلية للمسيحيين في الحكومات كان يترك لبقية الحلفاء المسحيين لحزب الله، وبطبيعة الحال وبخلفية المقارنة فأن تيار المستقبل في أوج عزه وقوته بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان وما تلاه من انتخابات نيابية و من تشكيل للحكومات برئاسة فؤاد السنيورة لم يقدم لحلفائه المسيحيين في 14 آذار قيراطاً من الدعم الهائل الذي حظي به العماد عون من حليفه حزب الله الذي لطالما مارس الضغوط على حليف حليفه الرئيس بري وبقية مكونات فريق 8 آذار كي تكون دائما الأفضلية في جميع الملفات راجحة متقدمة لمصلحة العماد عون.
وفي هذا الإطار، أشارت الأوساط الى أن الأبواب لم تقفل بعد نهائيا وحزب الله وحليفه الرئيس بري وبقية مكونات فريق 8 آذار الذين يتقدمهم النائب سليمان فرنجية مستمرون حتى الرمق الأخير في محاولة اقناع العماد عون بأن التمديد لقائد الجيش وبقية قادة الأجهزة الأمنية يبقى أهون الشرور الذي يمنع تسلل الفراغ او البلبلة إلى داخل المؤسسة العسكرية وسائر الأجهزة الأمنية في ظل الواقع الذي تمر به المنطقة الذي لا يسمح بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الوقت الراهن، وهذا ما يقتضي بدوره من حزب الله وحلفائه في 8 آذار اقناع العماد عون بأن المعطيات الإقليمية والدولية لا تسمح بمغامرة اسقاط الحكومة السلامية لأي سبب من الأسباب في ظل المخاطر المحدقة بالساحة اللبنانية وأيضا في ظل التطورات الخطيرة الجارية في سوريا واليمن وغيرها الساحات المشتعلة في المنطقة، مشددة على أن أمام العماد عون خياراً من أثنين فإما أن يقتنع بوجهة نظر حزب الله وحلفائه، وإما أن يستمر في تصعيده لناحية تنفيذ تهديداته بالإستقالة من الحكومة وترك حلفائه بحجة أنهم تركوه وبالتالي يذهب باتجاه فض الشراكة الإستراتيجية مع حزب الله من خلال اسقاط ورقة التفاهم.
وأكدت الاوساط أن المشهد السياسي في البلاد في حال سقوط ورقة التفاهم لن يكون كما قبل هذا السقوط، لا سيما على صعيد الاستحقاق الرئاسي الذي سيخرج العماد عون نهائيا من حلبته كمرشح جدي للوصول إلى قصر بعبدا، بحيث أن ثبات حزب الله في الوقوف الى جانب ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية سوف يكون موضع دراسة وإعادة تقييم من قبل الحزب في حال جرى اسقاط ورقة التفاهم أو تعطيلها، لأن سقوط ورقة التفاهم يعني بصريح العبارة ان حزب الله يصبح بحل من هذا الموقف الداعم للعماد ميشال عون كمرشح أول للحزب للوصول إلى قصر بعبدا، كما أن اسقاط ورقة التفاهم يعني أيضا أن حزب الله يصبح في حل من أي التزام يتعلق بمواقف الحزب الثابتة لناحية أنه في حال عدم تمكن العماد عون في الوصول إلى قصر بعبدا فإن الحزب لن يوافق على أي مرشح لا يرضى عنه العماد عون. وتتابع بأن اسقاط ورقة التفاهم في حال وقوعه سوف يستتبع وراءه تطورات دراماتيكية على صعيد الصراع القائم بين العماد عون ومسيحيي 14 آذار المدعومين من تيار المستقبل ، بحيث ستكون الكفة في هذا الصراع وبكل سهولة لمصلحة مسيحيي 14 آذار من ناحية التقدم مسيحيا على العماد عون الذي سيكون من دون ورقة التفاهم متروكا وحيداً في عين عاصفة المواجهة الهوجاء من دون ركيزة وقوة حزب الله، والنتيجة المحتومة في هذا الصراع ستكون وبإجماع المرافبين انتهاء العهد الذهبي للعماد عون كزعيم أول للمسيحيين.