يمسكُ الجيش اللبناني بزمام الوضع الأمني في بعلبك الهرمل، ويتابع مسيرته في إرساء استقرارٍ لم تشهده المنطقة منذ سنوات، ويخطو بإجراءاته وفق أجندة واضحة واستراتيجية عنوانهما: تفكيك «معامل الموت» وتوقيف التجّار والمروّجين، ومنع العبث بأمن المنطقة والظهور المسلح والإشكالات التي تفضي إلى جرائم.
لم تتوقف محرّكات آليات الجيش اللبناني عن العمل في البقاع الشمالي منذ سنتين، حركةٌ لا تهدأ على الطرقات الرئيسية وضمن الأحياء والشوارع. إنتشار أمني ودوريات وحواجز لمديرية المخابرات، ومداهمات بشكلٍ أسبوعي تطال مختلف البلدات والمناطق البقاعية، هدفها ملاحقة المطلوبين وتوقيف تجّار المخدّرات، وتفكيك المعامل التي تنتج سموماً تفتك بالشباب اللبناني الذي زادت نسبة إدمانه خلال الفترة الأخيرة، والضغط في سبيل تقطيع أوصال تلك المعامل التي تشكّل مصدراً لحبوب الكبتاغون تصدّر إلى الخليج العربي، وكادت أن تكون سبباً في قطع علاقات لبنان مع محيطه العربي لولا تحرّك الدولة والأجهزة الأمنية لكشف الشحنات قبل خروجها من لبنان، ودور الجيش في ضرب عقر منشأها.
شكلّت تجارة المخدرات خلال السنوات العشر الأخيرة وخصوصاً في ظل الحرب السورية، أحد أهمّ مصادر الدخل للكثيرين، وراجت على نطاقٍ واسع، حتى أصبحت بعض المناطق توسم بما تنتجه، وأصبح لكل تاجر اسمه الخاص ينقشه على حبّة الكبتاغون، فيدل به على النوعية الجيدة التي ينتجها. وشكّل القلمون الشرقي في الداخل السوري المترامي على الداخل اللبناني وصولاً إلى ريف القصير، أحد أبرز معاقل معامل الكبتاغون والمخدرات، يتشارك ملكيتها لبنانيون وسوريون بحماية أمنية سورية، كذلك كانت المنطقة مأوى لمطلوبين لبنانيين ولتجار هاربين من مداهمات الجيش اللبناني، كما عملت المجموعات الإرهابية التي ظهرت إبان الحرب (داعش والنصرة) في تجارة الموت بيعاً وشراء.
ومع عودة الاستقرار إلى المناطق السورية وانتهاء الحرب، وعودة الناس إلى بلداتها ومنازلها، والتي استُخدمتْ سابقاً كمعامل للتصنيع، نُقلت تلك المصانع من جانب مالكيها اللبنانيين إلى بلداتهم وقراهم وعاودت نشاطها منذ سنتين إلى جانب تلك الموجودة سابقاً، كما تمّ إبعاد المعامل السورية من جانب أصحابها وبرعاية أمنية إلى مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية. وفيما استمرت عمليات التهريب إلى الخارج سواء من سوريا أو لبنان، وتمّت مصادرة عدد كبير من الشحنات ووصول بعض منها إلى وجهتها، بدأت دول الخليج لا سيما المملكة العربية السعودية حربها على المخدّرات، حيث ضُبطتْ كميات كبيرة مصدرها لبنان وسوريا، سواء مباشرةً أو عبر دول ثالثة.
وفيما بدأ التقارب السعودي- السوري وفتحت صفحة جديدة بعد قطيعة دامت أكثر من عشر سنوات، وحيث لا تزال عناوين هذا الاتفاق غير واضحة المعالم والأسس، بدت لافتة الاجراءات التي قامت بها الفرقة الرابعة في الجيش السوري منذ قرابة شهر في حمص وريف القصير المحاذية للبنان، حيث عملت على تدمير كافة معامل تصنيع المخدرات وملاحقة المطلوبين من لبنانيين وسوريين يديرون تلك المعامل، ومنع دخول المطلوبين اللبنانيين الذين كانت الحدود سابقاً مشرّعةً لهم يدخلون ويخرجون متى يشاؤون.
وفي هذا الإطار، تشير مصادر متابعة لـ «نداء الوطن» الى أنّ أبرز أهداف المملكة العربية السعودية توقف تجارة وتصدير المخدّرات الى الخليج وخصوصاً من سوريا ولبنان، وأنّ أهم المطالب التي نص عليها الاتفاق والانفتاح بين المملكة وسوريا هو محاربة تجارة المخدّرات ضمن الداخل السوري، وضرب معاقل معامل الحبوب المخدّرة كبادرة حسن نية من سوريا. وعليه، كانت اجراءات الفرقة الرابعة، والتضييق على التجار اللبنانيين والتشدّد في منع تهريب تلك المواد عبر الاراضي السورية ومنها الى الخليج والاردن.
بدورها، تؤكد مصادر أمنية لـ»نداء الوطن» أنّ الدولة اللبنانية تحارب هذه التجارة منذ زمن بعيد وتعمل على ملاحقة التجار والمروّجين، غير أنّ التطورات التي طرأت منذ سنتين ونصف، وانكشاف حجم الكمّيات التي تهرب من لبنان إلى الدول العربية لا سيّما الخليج، دفعت بالأجهزة الأمنية والجيش اللبناني إلى تكثيف الجهود في ملاحقة ومحاربة الرؤوس الكبيرة، ونجحت في كشف عدد من الشحنات قبل انطلاقها من لبنان باتجاه مصدرها، إضافة إلى مصادرة كميات أخرى ضمن الأراضي اللبنانية.
وأضافت المصادر أنّ قرار ضرب أوكار تصنيع المخدرات في البقاع الشمالي ليس وليد اليوم، بل هو مسار مستمر تكثف خلال الفترة الأخيرة خصوصاً بعد تدهور العلاقات بين لبنان والمحيط العربي بسبب تصدر لبنان منصة التصدير، مشيرةً إلى أن أكثر من عشرين معملاً في فترة وجيزة تم تفكيكها ومصادرة معداتها في بلدات الشراونة، بريتال، حورتعلا، السعيدة، الدار الواسعة، أريحا، كان آخرها مساء الثلاثاء في حي الشراونة، إضافةً إلى تحطيم «ربعات» الترويج والبيع والتي ذهب خلال مداهماتها شهداء للجيش اللبناني، من دون أن يثني ذلك القيادة عن متابعة أجندتها الواضحة في القضاء على هذه الظاهرة وإن طالت فترة تحقيقها.
وختمت المصادر أنّ الكثيرين من المطلوبين فرّوا الى الداخل السوري، وهم تحت أعين ومراقبة الأجهزة الأمنية للقبض عليهم عند عودتهم، أو تسلّمهم من الدولة السورية في حال رفع الغطاء الأمني عنهم وتم اعتقالهم، كون المرحلة عنوانها الحرب على المخدّرات وتهديم مصانعها.
