21 آب 2013، هجوم النظام السوري الكيميائي على الغوطة الشرقية، ذهب ضحيته المئات من سكان المنطقة بسبب استنشاقهم غازات الاعصاب السامة الناتجة عن الهجوم الذي وقع بعد ثلاثة أيام من وصول بعثة المفتشين الدوليين إلى دمشق.
16 أيلول 2013، صدور تقرير لجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة الذي أشار إلى أن غاز السارين أطلق بواسطة صواريخ أرض – أرض. وذكر التقرير أن الهجوم حدث في ساعة ضمنت إصابة أو مقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص. وفي تعليق على التقرير، قال الأمين العام للأمم المتحدة: «هذه جريمة خطيرة ويجب تقديم المسؤولين عنها للعدالة في أقرب وقت ممكن».
27 أيلول 2013، صدور قرار مجلس الامن رقم 2118 الذي ذكر في مادته الـ 21 انه «في حال عدم امتثال النظام السوري للقرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية أو استخدامها؛ فإنه سيتم فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».
4 شباط 2015، صدور قرار مجلس الامن 2209 الذي منع في مادته الثالثة «الجمهورية العربية السورية باستخدام الاسلحة الكيمائية السورية او استحداثها او انتاجها او حيازتها بأي طريقة اخرى او تخزينها او الاحتفاظ بها او بنقل الاسلحة الكيميائية بصورة مباشرة او غير مباشرة الى دول اخرى او جهات من غير دول».
7 آب 2015، صدور قرار مجلس الأمن رقم 2235 الذي أمر بإنشاء «آلية تحقيق مشتركة لتحديد الأفراد والكيانات والجماعات والحكومات المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب الأهلية السورية».
13 تشرين الثاني 2016، صدور التقرير الاميركي حول مجزرة الغوطة الذي اشار الى «التثبت من صور الأقمار الاصطناعية بأن هجمات قد شُنت من مناطق واقعة تحت سيطرة النظام على الضواحي التي استهدفها الهجوم الكيميائي، ومن بينها كفربطنا، وجوبر، وعين ترما، وداريا، والمعضمية». إلى ذلك، تم اعتراض اتصالات لأحد المسؤولين الكبار يؤكد فيها أن هذه الأسلحة استخدمت من قبل النظام في 21 آب، كما أنه يعبّر عن قلقه من احتمال حصول مفتشي الأمم المتحدة على أدلة.
3 نيسان 2017، استهدف الطيران التابع للنظام السوري بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي ببرميل يحوي غازات سامة، ما أدّى إلى إصابة نحو عشرين مدنياً بحالات اختناق، كما أُصيب أكثر من عشرة مدنيين آخرين بحالات اختناق أيضاً جرّاء استهداف مدينة اللطامنة في ريف حماة الشمالي ببرميل يحوي غازاً ساماً.
4 نيسان 2017، غارات جوية بالغازات السامة شنّها طيران النظام السوري على بلدة خان شيخون في ريف إدلب تسببت بمقتل نحو مئة شخص، معظمهم من الأطفال، وإصابة حوالي اربعمئة آخرين، اضافة الى استهداف النقاط الطبية المحيطة التي تم نقل المصابين اليها، فيما حذّر الدفاع المدني السوري في ادلب من كارثة انسانية وتلوث كيميائي خطير في المنطقة والمناطق المحيطة.
عشرات الصور ومقاطع الفيديو، عشرات ابتسامات الاطفال المحنطة من دون الحاجة الى مادة التحنيط، عشرات الجثث المكدسة جنباً الى جنب، تضرب كل القرارات الاممية والترويج الدولي الرخيص وتصريحات الدول الاوروبية المكررة عن مسؤولية النظام الاسدي بارتكاب هذه الجرائم. قوة انتشار صور القتلى هو تحويل اللحظة الجامدة المرافقة لكل هذه الادانات الشفهية وقرارات الامم المتحدة النظرية وتتالي انعقاد المؤتمرات في الاستانة وتقديم روسيا اعلى الضمانات لعدم خرق النظام الاسدي لاي هدنة، الى لحظة اتهام حقيقية، وتوثيق صارخ لغيبوبة العالم الانسانية. النظام السوري يستكمل، كما العالم، «لعبته» الخبيثة، يقتل متى وكيفما يشاء، لا قرارات مجلس امن تطبق، لا عقوبات ومحاذير ولا من يحزنون. كل على طريقته، في السياسة والمصالح وترسيخ القوة والاقتصاد، وحتى في التغطية الانسانية، وكل بدرجة معينة.
يتمنّى بعض الحكام ربما لو عندهم جرأة او هامش الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الواسع في مقاربة موضوع الصراع السوري وكل ما ارتكب وما زال من جانب النظام، لكن «ايماج» المصلحة السياسية العليا تمنعهم من ذلك. فحبذا لو يصارح المجتمع الدولي الشعب السوري عن قراراته وإداناته التي لا مكان لها من الاعراب في قضيته. اما مواقع التواصل التي باتت منبر الشعب السوري الوحيد منذ سنوات حيث رصدت تعليقات ناشطيها على هاشتاغ #BasharUsingChemicalWeapons و#الكيماوي_برعاية_دولية. صمتت صرخات اطفال خان شيخون بعد استهدافهم بالامس بالغازات السامة لترتفع اصوات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، سوريا مجدداً، اطفال ونساء وشيوخ سوريا مجدداً، الغازات السامة سلاح النظام السوري من جديد، والصور نفسها ايضاً، تعيد تدوير السؤال ذاته المطروح بعد كل مجزرة منذ ست سنوات، هل الحل السياسي هو الأمثل للشعب السوري، وما مصيره اليوم بعدما عمد النظام الى خرق الهدنة المعلنة منذ اكثر من شهر؟
