بعد كارثة “كورونا” التي ضربت العالم وبدّلت المفاهيم البشرية، بات من الضروري النظر في تركيبة الإدارة اللبنانية والإتجاه نحو المكننة.
“إلزموا المنازل واعملوا منها”، قد تكون هذه العبارة من أكثر العبارات ترداداً في هذا الزمن وعلى مساحة الأرض كلها، إذ إن “كورونا” لم يميّز بين الغني والفقير وبين دولة متقدّمة وأخرى من العالم الثالث.
قد يكون سائق التاكسي أو الباص أو العامل في المعامل الصناعية أو المزارع لا يمكنه العمل من المنزل لأن نمط عمله يتطلّب حضوراً شخصياً إلاّ أن هناك إدارات كثيرة في الدولة تستطيع تسيير شؤون الناس، وقد أتت أزمة “كورونا” لتطرح جدياً المكننة التي تطوّر القطاع العام وتحقق الإصلاح المنشود.
وفي حين أن الدروس باتت تعطى أونلاين ومجلس النواب قد يجتمع مستخدماً العالم الإفتراضي، والإستجوابات القضائية تحصل عبر الشاشات، فإن مشروع الحكومة الإلكترونية بات أكثر من ضروري وهذه فرصة مؤاتية لإقراره والعمل بموجبه وبذلك تخطو البلاد خطوة مهمة نحو التطوّر والإصلاح في الوقت نفسه.
والجدير ذكره، أن حزب “القوات اللبنانية” كان أول من عمل على مشروع الحكومة الإلكترونية وعقد مؤتمراً عنها العام 2014 ضم خبراء لبنانيين ودوليين وتبعته سلسلة ورش عمل ولقاءات مع مسؤولين في قطاعات المعلوماتية في الدولة اللبنانية لصياغة إقتراح قانون بالتعاون مع نقابة المحامين.
وقد مرّ هذا الطرح بمراحل عدّة إذ وقعه لاحقاً عدد من النواب من كتل مختلفة بعد مناقشته مع خبراء من عدة أحزاب سياسية. وتقدم القانون الى مجلس النواب العام 2014 وما زال في الأدراج، وهو قانون إطاري يكمل قانون التعاملات الالكترونية الذي كان قيد التداول وأقره مجلس النواب العام 2018.
وللتذكير فإن قانون الحكومة الإلكترونية يركّز على تحويل المعاملات الرسمية من ورقية الى إلكترونية دون الحاجة الى إلغاء أو تعديل قوانين أخرى وهدفه تخفيف الوقت والجهد المطلوبين من المواطن لإتمام المعاملة.
وبحسب الدراسات فان المواطن اللبناني يمضي 14 يوماً سنويا في متابعة معاملاته الرسمية. كما أن غالبية المعاملات تتركز حول الإستحصال على اخراج قيد وسجل عدلي، ما يمكنه أن يتحول الى طلب إلكتروني بين دائرة رسمية وأخرى موفراً على المواطن عناء المتابعة. إضافة الى ذلك، يُمكّن هذا القانون من إصدار التراخيص والأذونات إلكترونيا وقبول المستندات رسمياً عبر الوسائل الإلكترونية، كما أنه يحدد شروط أمن المعلومات بغض النظر عن الوسيلة التكنولوجية المستخدمة. ومن حسنات هذا المشروع أنه يخفف هدر الوقت وبالتالي يحسن الإنتاجية الإقتصادية بقيمة تفوق مليار دولار سنوياً، كما أنه يخفف الاحتكاك بين الموظف والمواطن وبالتالي يمنع الرشوة التي تكلف المواطن اللبناني ما قدِّر بنحو 800 مليون دولار سنوياً.
إضافة إلى هذا، يزيد من مداخيل الدولة بسبب زيادة قدرة الدوائر على استكمال المعاملات وتحصيل الرسوم بقيمة قدرت بنحو 700 مليون دولار، ويساهم في تطبيق اللامركزية الإدارية فتصبح على مستوى المواطن وليس فقط على مستوى المناطق، ويزيد الشفافية في المناقصات العمومية ويحسن نوعية الإحصاءات.
ولو كان هذا المشروع أقرّ في زمننا هذا وبدأ العمل به لكان خفّف الكثير على المواطنين ومنع الإحتكاك بينهم في زمن “كورونا” كما أنه كان سهّل أمورهم في مناطقهم. ويشير نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني الذي عمل على هذا الإقتراح ونصّه إلى أنّ الفرصة مؤاتية اليوم لطرحه مجدداً. ويوضح لـ”نداء الوطن” أن “ما فرضته أزمة “كورونا” من نمط جديد سرّع الأمور، وبالتالي قفزنا 10 سنوات إلى الأمام إذ كنا نريد هذا الوقت للقيام ببعض الامور مثل التعليم عن بعد كما يحصل الآن، والطبابة عن بعد، والتعامل عبر الإنترنت وتنظيم الإجتماعات البعيدة والعمل، وفجأة وخلال أسبوعين، فعلت الناس ما كان يحتاج 10 سنوات لفعله وتعودوا على هذا الأمر، ما يمهّد الطريق لتطوير أكبر على هذا الصعيد، لأن حاجز الخوف من الإستخدام الإلكتروني قد انكسر”.
ويشدّد حاصباني على أن “الوقت مناسب لإعادة تفعيل الإقتراح، وذلك من أجل تطوير الإدارة والمجتمع”.
كل الامور تتوقّف على مدى تطور أزمة الكورونا، إذ إن الأمر لا يحتمل إقفالاً إلى أجل غير مسمى، وفي حين كان بعض الأحزاب يرفض مبدأ الحكومة الإلكترونية، إلا أنه لم يعد هناك مبرر لرفضها، خصوصاً أن هذا الأمر لا يرتبط فقط بالمرض بل يتعداه إلى مطلب لبناني جامع بعد ثورة “17 تشرين” وهو وقف الفساد والذل في مؤسسات الدولة.