على إيقاع التجاذبات السياسية والخلافات حول التعيينات الادارية والامنية وموازنة العام الحالي، عادت الاضواء تتركز حول اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري الانتخابي خاصة وان الاقتراح المقابل الذي كشف عنه نائبه ايلي الفرزلي قد شكل مجالاً لتحويل «الاشتباك» حول عناوين التعيينات والموازنة وتخفيض العجز، الى انقسام حول مؤيدين ومعارضين للتقسيم الانتخابي وفق الاقتراحين المتعلقين باعتماد الدائرة الواحدة او باعتماد التقسيمات «الطائفية» وفق القانون الارثوذكسي.
وفي هذا المجال يعتبر نائب في كتلة بارزة ان توقيت النقاش «الانتخابي» ليس مناسباً لاي جهة سياسية، لأنها ليست المرة الاولى التي يُطرح فيها هذا الملف من بداية العدالة في التمثيل الشعبي اولاً والوصول الى إلغاء الطائفية السياسية ثانيا، وتتكرر الردود والمواقف المعترضة كما المؤىدة وذلك من دون ان يتم التوصل الى اقرار قانون انتخاب يتلاقى مع كل التطلعات.
ويوضح النائب نفسه ان اقتراح الرئيس بري الذي طرح منذ اكثر من شهر على طاولة البحث في كواليس الكتل النيابية ورؤساء الاحزاب والقيادات السياسية، يوزع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين ونسبياً بين الطوائف، ويعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة اضافة الى منح المغتربين مقاعد نيابية ورفع عدد النواب الى 134.
في المقابل، فان ردود الفعل التي سجلت مع بداية جولات نواب كتلة «التنمية والتحرير» على كل الاطراف لعرض هذا الاقتراح قد كشفت عن تناقضات وتباين في الاتجاهات، انطلاقاً من اعتبارات عدة ابرزها كما يكشف النائب نفسه، ان فريقاً معيناً سيكرس نفوذه في الانتخابات النيابية المقبلة على حساب فريق آخر او من غالبية الافرقاء السياسيين وذلك بصرف النظر عن الطوائف او التوزيع الطائفي للنفوذ داخل السلطة.
ومن هنا، فان السجال المستجد حول قانون الانتخاب، ينطوي على الكثيرمن علامات الاستفهام لدى الاحزاب المسيحية عامة وليس فقط لدى «التيار الوطني الحر» انما ايضاً في أوساط تيار «المستقبل» على حد سواء، كما لدى «القوات اللبنانية» التي عرضت وجهة نظرها وطلبت التمهل في مناقشة اقتراح الرئيس بري، وكذلك بالنسبة لحزب الكتائب.
واذا كان الهدف وفق مقربين من رئيس المجلس، ترك المجال واسعاً في المرحلة المقبلة امام كل الاطراف، من اجل النقاش وسط مناخ هادئ وبعيداً عن ضغط المهل الدستورية كما جرت العادة في الاعوام الماضية، فان النائب المذكور، توقع المزيد من الاشتباك السياسي تحت هذا العنوان على امتداد الاعوام الثلاثة الفاصلة عن الاستحقاق النيابي بصرفالنظرعن الصراع الظاهر حيناً والمستتر احياناً حول النفوذ والمكاسب في السلطة، بالاضافة الى السعي الواضح الى تعزيز معادلة الامر الواقع في المعادلات السياسية القائمة وتعزيزها في مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
لكن النائب نفسه لم يغفل الاشارة الى ايجابية مرتبطة بتوقيت اقتراح رئيس المجلس النيابي، وهو السعي الى تفادي الوقوع مجدداً في تجربة التمديد وتكرار سيناريوهات الاعوام الماضية، تزامناً مع تأكيد التوجه العام لدى غالبية القوى السياسية والحزبية على رفض اجراء الانتخابات وفق القانون الحالي. وعليه فان طرح اجراء الانتخابات على قاعدة اعطاء الطوائف حق القرار النهائي والحاسم وليس الاحزاب او المستقلين، لن يساهم في اجراء نقاش مستفيض في اقتراح بري، كما يؤكد النائب، بل سيؤدي الى بلورة المواقف الضبابية بالدرجة الاولى ويمهد لفرز كل الاطراف من خلال اصطفافات جديدة تأخذ في الاعتبار الخصوصيات الطائفية والسياسية، مع العلم ان أي انقسام حول قانون الانتخاب في اللحظة الداخلية الحرجة، لن يؤدي سوى الى رفع وتيرة الصراعات على الساحة الداخلية المنقسمة اصلاً حول عدة ملفات تزامناً مع تحقيق تقاطع بين اطراف معينة على الرغم من كل الصراعات المعلنة.