لم يترك دولته أسبوع قيامة السيد له المجد، من دون أن تكون للبرلمان قيامة لمشاريعه من الجمود.
وفي الأربعاء النيابي، استقبل دولته السادة النواب، وأوحى اليهم بأنه سيحرك مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات، ولن يتركها نائمة في اللجان.
وربما، هذه ستكون فلسفة التغيير في أسلوب اعتمده أخيراً، بديلاً من التراجع عن قراره المضمر في اطلاق ما كان في حاجة الى اطلاق.
وعلى طريقة خذوا أخبارهم من أصدقائهم، طلع النائب علي بزي بالفكرة، وأضفى عليها تفسيراً لما ينوي الرئيس بري عمله يوم الثلاثاء المقبل.
***
وهذه هي فلسفة التراجع عندما يكون الاقدام مطلوباً.
والرئيس النبيه هو نبيه وكفى.
لا أحد قادر على المزايدة عليه.
ولا أحد مؤهل للتشاطر على مواقفه.
هل يعقل أن يضع معظم النواب المسيحيين في وجهه؟
وهل يصح أن يقاتل نواب حزب الكتائب، ويصارع تحالف العونيين والقواتيين واتفاقهم بعده طازج في معراب؟
ويوم أعلن ترشيحه للعماد عون، كان يعرف أن موقفه هذا، لن يكون مبعث سرور، لا عند سيّد البرلمان ولا عنوان فرح لدى زعيم المستقبل.
القصة، وما فيها، هي نصف أفراح ونصف أتراح.
والباقي متروك للتفاصيل.
***
ثمة قصة دقيقة.
لا أحد يستطيع أن يُنكرها.
ولا أحد يحب تجاهلها.
في البلد عقدة طائفية، وهي شأن مذهبي أيضاً.
كل أركان الطوائف، يرغبون في خطف المناصب المدهنة الى طوائفهم.
وكأنهم وضعوا في الثلاجة اتفاق الطائف ويخلقون طائفاً جديداً لكل منهم.
وهذا الخطف، مثل خطف الأقطاب لقاء فدية مالية.
والأقوياء في طوائفهم والمراكز، يخطفون الوظائف، فإذا لم تمر في سلام، رجعوها، والا احتفظوا بها الى أبد الآبدين.
يا جماعة، البلد فيه قانون.
احترموه، قبل أن تصبحوا في خبر كان.
ويصبح البلد خبراً سارياً في البلاد وبين الناس.
هناك دستور. واذا كان نجوم الطوائف يحلو لهم التغريد على الأغصان، ونسيان الدستور، توافقوا على حب العيش في بلد فالت من أي دستور!!
وعابق برائحة الفضائح والنفايات.
