لا أنفك أستعيد المطالبات والتحذيرات العديدة التي اطلقتها من مغبة الوقوع في المحظور. وكنت أؤكّد دائماً انّ موضوع السلسلة تمّ بخدعة، حيث تبيّن لاحقاً انّ أرقامها ليست دقيقة. وتقدّمت مراراً بورقة اقتراحات تزامناً مع البحث في السلسلة، تضمّ موارد للتمويل من دون اللجوء الى فرض ضرائب على المواطن، الا أنّه لم يؤخذ الّا بـ3 أو 4 من الاقتراحات الواردة، لأنّ المصالح السياسية فعلت فعلها.
أعاود اليوم نشر بعض هذه الاقتراحات التي لا زالت تشكّل، في رأيي، مورداً جيداً وفرصة اساسية لتنمية الاقتصاد، انعاشاً للذاكرة على أمل إعادة فتح الحوار الاقتصادي العاقل والمنتج:
– ضريبة TVA: نسبة كبيرة من الحركة الاقتصادية التجارية في لبنان خارجة عن منظومة الـTVA وهذا موضوع اساسي. اذ يمكن تحسين جباية الـTVA بنسب مرتفعة عبر خفض رقم حجم الاعمال للشركات غير المسجلة، والأهم موضوع الفاتورة المخفضة. والحل بسيط ومعروف، رقابة وتدقيق مسبقان من شركات الرقابة العالمية للتأكّد من الأسعار والنوعية.
– التخمين المركزي: إعتماد تخمين لكل عقارات لبنان على الانترنت وعدم ربط التخمين بلجان التخمين وإغلاق باب الاستنساب.
– تراخيص البناء: إنشاء مكتب واحد تُحال اليه كل التراخيص من كل المراجع في لبنان (تنظيم مدني ـ اتحاد بلديات… الخ ).
– إلغاء الإعفاءات الجمركية الممنوحة للنواب في الجمارك. اذ لا يجوز للمُشَرِّع ان يُشَرّع ضرائب ويعفي نفسه منها. كذلك الغاء حصة النائب من الزفت.
– إعادة هيكلة الوظائف العامة بإلغاء الوظائف للفائض من الموظفين ومعالجة الشغور في اماكن اخرى، وإعادة النظر في قانون التقاعد واستفادة العازبات ومنح التعليم للمدارس الخاصة لاساتذة التعليم الرسمي. وإعادة النظر في التدرّج على ان لا يكون اوتوماتيكياً، بل مبني على الكفاية والنتائج، وإلغاء مبدأ أنّ الوظيفة العامة تُعتبر زواجاً مارونياً. والأهم التوقف عن التوظيف والتعاقد كلياً مهما كانت الاسباب لفترة خمس سنوات، وبعد تطبيق الاصلاحات المذكورة أعلاه.
– تطبيق الضريبة الموحّدة على الدخل: انّ هذه الضريبة تؤدي الى عدالة ضريبية وزيادة في الحصيلة الضريبية بنتيجة جمع مصادر الدخل واخضاعها لضريبة تصاعدية وتسهيل الاجراءات الضريبية، آخذين في الاعتبار حقوق المكلّف كإنسان وكمستهلك. فلا يجوز ابداً إعطاء المفتشين حقوقاً يمكنهم من خلالها ابتزاز المكلّف.
– توحيد الصناديق الاجتماعية (الضمان الاجتماعي- التعاونيات ـ الجيش وقوى الامن، القضاء ووزارة الصحة الخ….) ما يسمح بمعاملة عادلة بين القطاعات لجهة العطاءات والضمانات.
– الاملاك العامة: فرض تسوية على مخالفات الاملاك البحرية والنهرية على اساس اسعار العقارات الواقعية الرائجة حالياً، وفرض بدلات استثمار للمؤسسات القائمة على هذه الاملاك منذ تاريخ الاستثمار وحتى الآن، ومبنية على التخمين المركزي وإعادة النظر في كل عقود الايجار للقطاع العام..
– تطبيق مبدأ التنافس وفك الحصريات، والأمثلة على ذلك كثيرة من شركة طيران الشرق الاوسط (الميدل إيست)، الكازينو، ادارة التبغ والتنباك، المرافئ، المطارات، وحصريات الدولة مثل الهاتف، الخلوي، البريد السريع والكهرباء وغيرها، ومنع الدولة من التدخّل في حماية الوكالات الحصرية وتأمين جو تنافسي حقيقي ووفر كبير على المواطن.
– رسوم المرفأ: تحويل كل الرسوم السيادية التي يتقاضاها المرفأ الى خزينة الدولة مباشرة. زيادة خدمات المرفأ في «المنطقة الحرة» و»السوق الحرة»، وخلق خدمات تنافسية للترانزيت، وتحديث كل الإجراءات للمنطقة الحرة والسماح بإعادة التصدير من دون تعقيدات .
– تطوير مطار بيروت وإنشاء مطارات أخرى.
– تفعيل كافة الخدمات في المطار، من خدمة الـVIP وغيرها من الخدمات، التي تؤمّن مدخولاً اساسياً للدولة وإنشاء مطارات سياحية في الشمال ـ القليعات وفي رياق، والسماح للشركات المنخفضة الثمن Low cost كما تأمين تسهيلات للشحن الجوي والترانزيت وتنفيذ الاتفاقات التي وقّعها لبنان بالنسبة الى الأجواء المفتوحة.
– الألعاب الالكترونية: تنظيم وقوننة ومراقبة نِسب جوائز صالات الالعاب الالكترونية والتي تنتشر على كافة الاراضي اللبنانية، وهي لا تدفع ضرائب تُذكر للمالية، وفرض ضريبة 50% من الارباح للدولة ووصل كل الالعاب الكترونياً بغرفة مراقبة.
– الكسارات والمقالع: فرض ضرائب على اعمال المقالع والكسارات والمرامل بمعدل 5 دولارات على كل م3 من الرمل او البحص او الصخور، تُدفع سلفاً عند اعطاء المهل القانونية، وتُحدّد من خلال مسح مسبق تُكلّف فيه شركات عالمية مع مراعاة الشروط البيئية.
– الاسلحة: فرض رسوم جمركية بنسبة 200% على استيراد السلاح الفردي والذخيرة الفردية، وفرض رسوم مرتفعة على رخص الاسلحة وتنظيم عملية استيراد الاسلحة الفردية والذخيرة ومكننة عملية التراخيص وارشفة بصمة كل قطعة سلاح.
– ضريبة على آبار المياه: يوجد في لبنان اكثر من 50 الف بئر، بين مرخّصة، وغالبيتها غير مرخّصة، وبالتالي يجب فرض ضريبة سنوية على كل بئر مياه.
– الاعلانات الطرقية: انّ 5% من الاعلانات الطرقية مرخّصة، وبالتالي يجب ان يُصار الى معالجة الوضع وفرض ضريبة على الاعلانات الطرقية الواقعة في الاملاك العامة والخاصة بمعادلة تحتسب التصنيف الطرقي، الموقع، الحجم… الخ
– تطبيق قانون السير: اعتماد وسائل الكترونية لضبط مخالفات السير على كل الاراضي اللبنانية، بما يسمح بخفض عديد شرطة السير وتجهيز سيارات مدنية بكاميرات مراقبة للسير، وإحالة كل مداخيل غرامات السير الى المالية العامة.
– شركة سوليدير: النظر في كافة الاستملاكات واستثمار المرفأين الشرقي والغربي، وتحديد حصّة الدولة منها وضريبة الدخل وتكليف الشركة 50% من قيمة الارض المردومة بعد بيعها.
– عمليات الاستيراد والتصدير في لبنان: انّ تحديد طرق حديثة وفعّالة لاستيفاء الرسوم وإعادة درس الإجراءات المتبعة، يمكن ان يؤمّنا للدولة مداخيل جديدة، واعتماد الرقابة اللاحقة للوصول الى اخراج البضائع بمدة لا تتجاوز 72 ساعة.
– النقابات وصناديق التعاضد: تحويل مداخيلها الى الخزينة العامة ليعاد توزيعها، اي تطبيق شمولية الموازنة وعدم جواز فرض ضرائب الاّ من مجلس النواب ولمصلحة الدولة فقط.
– المعاينة الميكانيكية: الغاء حصرية المعاينة الميكانيكية والسماح من خلال مزايدة علنية ودفتر شروط شفاف بإحداث عشرات مراكز المعاينة الميكانيكية من القطاع الخاص مرخّصة في كل المناطق اللبنانية.
ـ منع التدخين: تطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة وفرض رسوم مرتفعة على المخالفين ومنع القضاء من الغاء مخالفات التدخين في الاماكن العامة. ووضع ضريبة على ترخيص الصالات التي يُسمح بالتدخين فيها حسب الأصول.
– إعادة النظر في توزيع المرافقين على جميع الشخصيات السياسية والامنية.
– خفض فاتورة استيراد الادوية، من خلال تشجيع التنافس واعتماد الادوية الجينيريك فقط عند توافرها لدى كل الجهات الضامنة.
– تشريع زراعة الحشيشة لأغراض طبية وتصديرها الى البلدان التي تسمح باستعمالها، والسماح بالتصنيع والتصدير. والدخل مرتبط بالمساحات والتراخيص الدولية لهذا النشاط، وفرض ضرائب على هذه الانشطة.