دي شوتر: لبنان ليس دولة منهارة بعد لكنه على شفير الإنهيار وحكومته تخذل شعبه
في ظل التخبط السياسي والإنهيار الإقتصادي الذي يعيشه اللبنانيون، ورغم التحذيرات المتتالية عن مخاطر ارتفاع نسبة الفقر في لبنان، يبقى من هم في موقع المسؤولية “بلا مسؤولية”. فمعالجة تداعيات الأزمة لا تدخل في صلب أولوياتهم. ومكافحة الفقر بعيدة جداً عن متناولهم، حيث لا تلوح في الأفق أي خطة ملموسة تحدّ من معاناة المواطنين.
رأى خبير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أوليفييه دي شوتر، خلال زيارته الى لبنان التي امتدت على مدى 12 يوماً، “أن ما قامت به السلطات اللبنانية من تدمير للعملة الوطنية وإدخال البلد في مأزق سياسي، وتعميق أوجه عدم المساواة التي طال أمدها، قد أغرق لبنان في فقر مدقع”. مستنتجاً أنه “في الوقت الذي يحاول فيه السكان البقاء على قيد الحياة يوماً بعد يوم، تضيّع الحكومة وقتاً ثميناً في التهرّب من المساءلة. وللأسف، ما من خطة موثوقة لتخفيف حدة الفقر أعلمتني بها الحكومة، إلا وتعتمد على المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية”.
شلل تام
تفاقم الانهيار المالي في لبنان بشكل سريع مع إصابة معظم مفاصل البلد وأجهزته الحيوية بالشلل. خصوصاً مع الارتفاع الهائل بأسعار الوقود. فقبل أن تسجل أسعار المازوت والبنزين والغاز قفزتها الشهيرة متخطية عتبة 300 ألف ليرة أظهر مسح اليونيسف في تموز الفائت أن “هناك أكثر من 30 في المئة من الأطفال في لبنان ينامون ببطونٍ خاوية، 77 في المئة من الأسر تفتقر الى ما يكفي من طعام، 30 في المئة من الأطفال في لبنان لا يتلقون الرعاية الصحيّة الأولية التي يحتاجون إليها، واحد من كل عشرة أطفال في لبنان جرى إرساله الى العمل، 15 في المئة من الأسر في لبنان توقفت عن تعليم أطفالها، 80 في المئة من مقدمي الرعاية يتحدثون عن مواجهة الأطفال صعوبات في التركيز على دراستهم في المنزل، إما بسبب الجوع أو نتيجة الإضطراب النفسي”. هذه الأرقام يتوقع أن تتضاعف مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وما تعكسه من ارتفاع أسعار مختلف السلع الضرورية والخدمات الصحية. هذا بالاضافة إلى انعدام قدرة من هم أكثر حاجة للوصول إلى الأدوية والمستحضرات الطبية بعد رفع الدعم الجزئي عن الادوية.
الأزمة سياسية
وزير الشؤون الاجتماعية السابق الدكتور ريشار قيومجيان اعتبر أن “ما يحصل اليوم في لبنان هو نتيجة إدارة سياسية ضعيفة وفاشلة تسببت بانهيار إقتصادي وإجتماعي خطير. ومن المعتاد، عندما يواجه بلد ما أزمة اقتصادية، أن تعمل الدولة على تأمين شبكة أمان اجتماعي لحماية المواطن من الفقر، أقله تأمين الغذاء والطبابة والدواء والعلم، ليتمكن من الصمود والبقاء على قيد الحياة. ولكن للأسف، منذ بدء ثورة 17 تشرين، لم تفعل الدولة اللبنانية أي خطوة ايجابية. فالاصلاحات والمعالجات كلها كانت دون المستوى المطلوب. كذلك الحكومات التي تشكلت منذ ذلك الوقت حتى اليوم لم تضع أي خطة ملموسة لوقف الإنهيار المالي. والمطلوب اليوم هو انقاذ الاقتصاد اللبناني عن طريق المفاوضات مع المؤسسات الدولية، ومعالجة وضع النقد، واعادة هيكلة المصارف. بما يعني أنه يجب اطفاء الحريق المالي أولاً، لتتمكن المؤسسات الدولية من تقديم الدعم اللازم وحماية المواطن”. وأشار قيومجيان الى أن “المماطلة في أخذ القرارات ستغرق البلد أكثر. مضيفاً أنه “عندما تَوليت منصبي في وزارة الشؤون الاجتماعية في العام 2019، والبنك الدولي الذي يحذر من اننا مقبلون على كارثة اجتماعية، وعلينا تفعيل شبكة الأمان الاجتماعي عن طريق برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً”.
عن مشاريع الدعم
في المقابل أشار وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار في مؤتمر صحافي إلى ان “عدد العائلات التي ستستفيد من البرنامج الوطني لدعم الاسر الأكثر فقراً ارتفع الى 75 ألف عائلة، بعدما كان 36 ألف عائلة في السابق. وهذه الأسر ستحصل على مساعدة قيمتها حوالى 126 دولاراً أميركياً، كان يُقدم سابقاً بالليرة اللبنانية، ولكن منذ شهر أيلول يُوزّع هذا المبلغ بالدولار. أما المشروع الثاني فهو مرتبط بوزارة الشؤون وباقي الوزارات وهو رديف لمشروع الأسر الأكثر فقراً (المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي)، الذي بدأ كإتفاق بين البنك الدولي والدولة اللبنانية، ويهدف لدعم حوالى 160 ألف عائلة من الأسر الأكثر فقراً بحوالى 126 دولاراً للعائلة الواحدة. أخيراً هناك البطاقة التمويلية، لـ 500 ألف عائلة التي وضعنا لها الآلية التطبيقية والمعايير”.
نظرياً، هناك ثلاثة مشاريع تنتظر التطبيق. فلماذا المماطلة إذاً؟ وهل هي كلها وعود فارغة؟
إذا قارنا بين لبنان والدول المتقدمة الأخرى، نرى أن هذه الأخيرة تتمتع باقتصاد مزدهر ومتطور وبإكتفاء ذاتي، أما لبنان فهو ما زال غارقاً بالفقر والبطالة والتخلف السياسي، ولا يزال يعتمد على المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية. ولكن لن يأخذ المجتمع الدولي الإصلاحات على محمل الجد اذا لم يتم اقتراح خطة موثوقة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، وسيبقى مصير آلاف الفقراء متعلّقاً بالقرارات السياسية الفاشلة.
