يُتوقّع وفق المعلومات التي يكشفها مسؤول متابع ومواكب لمسار الوضع السياسي الداخلي والدولي، أن ما يحيط بلبنان من مخاوف وأزمات، ولا سيما على المستويات الإقتصادية والمالية، فذلك، قد يكون أصعب بكثير من مرحلة الإنتخابات قبلها وخلالها وبعدها، بمعنى أن كل التقارير التي تصدر عن كبار المسؤولين الماليين والإقتصاديين، تبعث على القلق من خلال الأرقام، والتي تؤكد بأن البلد يسير باتجاه الإفلاس المدوّي، وكل مرافق الدولة ومؤسّساتها لا تجني وارداتها والسيولة غير متوفرة، الأمر الذي سيكون له تداعياته على المسار السياسي، وعلى صعيد الوضع العام في البلد، الذي، وفي حال لم تكون المعالجات سريعة وعاجلة، أو تلقّي لبنان للدعم المطلوب، فعندها قد يتحرّك الشارع وتندلع الثورة من جديد لا سيما أنه لم يعد بمقدور المسؤولين اللبنانيين التهرّب من الشروط والبنود التي أرساها الإتفاق بين الحكومة اللبنانية ومع صندوق النقد الدولي.
ولهذه الغاية، تابع المسؤول نفسه، فإن أي خلل في عدم الإلتزام قد يؤدي إلى وقف كل المساعدات، وخصوصاً أن ثمة معلومات، بأن المبالغ التي اقترضها لبنان من البنك الدولي ستصل قريباً، بالإضافة إلى أن أي دعم مالي من قبل صندوق النقد لن يتحقّق إلا بعد تنفيذ لبنان لشروط الصندوق، وفي مقدمها، حصول الإنتخابات النيابية، على أن يلي ذلك، الشروع في الإصلاح الإداري والمالي.
ومن هذا المنطلق، فإن يردّد المسؤول ذاته، أنه، وفي حال بقيت الأمور على ما هي عليه من تصعيد سياسي بفعل تداعيات وانعكاسات نتائج الإنتخابات النيابية على معظم القوى السياسية والحزبية، تزامناً مع استمرار الإنحدار الإقتصادي المريب وتدهور العملة الوطنية، فعندها سيكون الوضع على الساحة الداخلية مفتوحاً على كل الإحتمالات، ولن يكون بوسع أي طرف سياسي أن يلجم انفلات الأمور، نظراً لحالة الناس التي وصلت إلى مرحلة لم يسبق لها مثيل في تاريخ لبنان المعاصر.
من هنا، يلاحظ المسؤول المواكب، إن التوازي بين استمرار تداعيات الإنتخابات والتصعيد السياسي، وارتفاع منسوب الإنهيار الإقتصادي الدراماتيكي، يدخل في إطار لعبة يقوم بها من لهم مصلحة في فرض أجندتهم على الإستحقاقات القادمة، وبمعنى آخر، قد يكون التصعيد مقدّمة لتسريع التسوية عبر التوافق على رئيس للجمهورية، وحيث الأنظار تتّجه إلى ما يجري من اتصالات بعيدة عن الأضواء في أوروبا، وعلى وجه الخصوص الدور الذي تقوم به العاصمة الفرنسية، مما يؤشّر إلى أن الدول المعنية بالملف اللبناني، وبما تملكه من معطيات ومعلومات عن خطورة ما يحصل على الساحة المحلية يدفعهم إلى رفع منسوب تحرّكاتهم وتقديم مساعدات عاجلة للعائلات الأكثر فقراً، إلى حين تبلور المشهدية السياسية في المنطقة وعلى المستوى الدولي. وبالتالي، فإن الإجتماعات الأخيرة التي جرت في الداخل والخارج تنبئ بأيام عاصفة سياسياً، مما قد يحرّك المياه الراكدة لمساعدة ودعم البلد في بعض القطاعات الرئيسية، في ضوء المؤشّرات السلبية الناتجة عن انعكاس نتائج الإنتخابات على مجمل الأوضاع في البلد.
من هنا، فإن الأيام المقبلة تعتبر مفصلية بامتياز، في ظل ما يحصل من اتصالات بعيدة عن الأضواء لمنع جرّ البلد إلى الهاوية، والسعي للتوافق على الإستحقاقات المقبلة، ولا سيما انتخاب رئيس للمجلس النيابي، كي لا يغرق البلد في اصطفافات سياسية وحزبية وطائفية، من أجل سير العملية النيابية وفق الأصول، للشروع في مواكبة ومتابعة التشريعات، ولا سيما التي تعنى بالوضع الإجتماعي للمواطنين.