يبدي مصدر سياسي قلقه من حصول أزمات إقتصادية إضافية، من شأنها أن تؤدي إلى الفوضى والنزاعات في الداخل، لا سيما أن إرباكاً يحصل داخل الوزارات والمؤسّسات بفعل إقفال الصناديق المالية، والضياع في تسيير شؤون الناس في كافة مؤسّسات ومرافق الدولة، وعدم حضور الموظفين إلى مكاتبهم، مما شكّل أزمة إضافية، وإن كان ذلك أمر مبرّر بفعل تدنّي رواتب الموظفين، وعدم تمكّنهم من مزاولة أعمالهم بشكل طبيعي، وبالتالي ارتفاع منسوب هذا الإنهيار بعدما دخل البلد في أجواء التكليف، والحديث عن تشكيل حكومة جديدة، أو إقصاء بعض الوزراء، إلى ما هنالك من حالة إرباك باتت تشكل عاملاً سلبياً ضاغطاًعلى أداء الوزراء والمؤسّسات الرسمية، مما ضاعف من حالة هذا الإنحدار الآخذ في التصاعد في الأيام المقبلة، ربطاً بأجواء تُنقَل عن مصادر لها صلة عبر علاقات تربطها مع مسؤولين روس وأوكرانيين، تؤكد بأن مخزون القمح وكل السلع الأساسية بدأ ينضب، خلافاً لما يقال من قبل هذا المسؤول وذاك والمدراء العامين وسواهم.
وبالتالي، يتابع هذا المصدر السياسي، فإن اشتداد المعارك في الفترة الأخيرة في المدن الأوكرانية، إلى الإعتداءات «الإسرائيلية» على مطار دمشق والعاصمة السورية بشكل عام، شكّل أزمات إضافية تتناول السلّة الغذائية الرئيسية للمواطن، بمعنى فقدان هذه السلع، وقد تشكّل في المرحلة المقبلة كارثة غذائية، يحذّر منها مرجع سياسي رفيع، من خلفية تأثيرها على الأمن الإجتماعي للناس، والذي من شأنه أن يخلق فوضى قد تفجّر الوضع الداخلي برمّته، لأن المعطيات تتّجه نحو أزمة حكومية، بمعنى أنه، ومن خلال الإتصالات التي جرت في الساعات الماضية، والتي لا زالت مستمرة، ليس في الأفق ما يؤشر إلى وجود توافق على عملية التكليف ومن ثم التأليف، في ظلتوالي التعقيدات والخلاف الكبير الحاصل بين المرجعيات السياسية، مما سيحدث شرخاً سياسياً إضافياً، بحيث تكون الأيام القليلة المقبلة صورة واضحة لما سيكون عليه وضع البلد في المرحلة القادمة من تدهور على كافة المستويات، الأمر الذي يقلق المتابعين والمواكبين للمسار الحالي، أكان داخلياً أو إقليميا،إذ ثمة استحقاقات عديدة في المنطقة وعلى المستوى الدولي، سيكون لها وقعها وانعكاسها على الملف اللبناني، ولهذه الغاية فالجميع يترقّب ما يجري ليبنى على الشيء مقتضاه داخلياً، ولا سيما حول الإستحقاقين الحكومي والرئاسي، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للإنتخابات الرئاسية، علىاعتبار أن هناك أكثر من سيناريو مُعَدّ سلفاً للإستحقاق الحكومي في حال كان هناك استحالة للتأليف، ما يؤكد بأن البلد مقبل على أسابيع، وربما أشهر مفصلية.
ويضيف المصدر السياسي، أنه وفي ظل غياب الحلول أو المعالجات وتحديداً للملفات الإقتصادية والمعيشية، حيث لم يعد بقدرة الحكومة والدولة ومؤسّساتها التحكّم بها، بعدما بات البلد في حكم المنهار والمفلس، إذ يتبين أن كل ما يحيط بالبلد من أزمات وخلافات واستحقاقات، إنما هو بحكم المؤجّل بانتظار ما يمكن أن تؤدي إليه الإتصالات الدولية والعربية الجارية لإيجاد مخرج أو تسوية لهذه المعضلة اللبنانية، بمعنى أنه لم يعد بمقدور المسؤولين اللبنانيين الخروج من الحالة التي يتخبّط بها بلدهم سوى التوصّل إلى تسوية، وفي هذا الإطار، ثمة من يشير إلى أن المساعي الدولية قائمة، ولكن المسألة متشابكة وفي غاية الصعوبة، ما يؤكد على أن الوضع الناشئ في لبنان اليوم يحتاج إلى جهود دولية إستثنائية.