38 يوماً على نهاية المهلة الدستورية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي
فيما لم يبقَ من ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سوى 38 يوما، والكل بانتظار أن يحدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة لانتخاب الرئيس العتيد، الذي سيرث سلسلة من الأزمات السياسية والمالية والاقتصادية والمعيشية والتربوية، إذا حصل الانتخاب ضمن المهلة الدستورية التي بدأت منذ الأول من أيلول، في وقت عجز فيه مجلس النواب عن إقرار موازنة العام 2022 في الثلث الأخير من هذا العام، بينما المطلوب هو إقرار موازنة العام 2023، التي لم تضعها الحكومة المنتهية الصلاحية مع بدء عمل المجلس الجديد في 22 أيار الفائت، علما أن قانون المحاسبة العمومية يعرّف الموازنة «بأنها صك تشريعي تقدّر فيه نفقات الدولة وإيراداتها عن سنة مقبلة وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق». والموازنة تعكس من خلال الأرقام التي تحتويها سياسة الحكومة وتوجهاتها على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وعدم إنجاز الموازنة العامة للدولة تكرر مرارا منذ العام 2005.
أين موازنة 2023؟
بأي حال، فإن إعداد الموازنة العامة وإقرارها مرتبط بمهل دستورية وقانونية، ووفقا للمادة «17» من قانون المحاسبة العمومية على وزير المالية أن يقدّم مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول أيلول مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة والفروقات بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية، وهذا التقرير يختلف عن (فذلكة الموازنة) التي يضعها وزير المالية ويقدّمها إلى المجلس النيابي، ذلك أنه بعد إقرار الحكومة لمشروع الموازنة في صيغتها النهائية يُعد وزير المالية (فذلكة الموازنة) ويقدمها إلى المجلس النيابي، وهذا ما نصت عليه المادة (18) من قانون المحاسبة العمومية بقولها: «يقدم وزير المالية الى السلطة التشريعية قبل الأول من تشرين الثاني تقريراً مفصلاً عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد وعن المبادئ التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة» (من دراسة على موقع وزارة الإعلام في 12 شباط 2021).
أما النصوص الدستورية، فقد أكدت المادة (83) من الدستور على الموعد المحدد للحكومة من أجل تقديم مشروع قانون الموازنة الى المجلس النيابي، وجاء فيها: «كل سنة في بدء عقد تشرين تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة…»، ونصت المادة (32) من الدستور على الاجتماعات العادية للمجلس النيابي الذي يجتمع في عقدين عاديين ومما ورد فيها: «يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين، فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار، والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر، وتدوم مدة هذا العقد الى آخر السنة»، وإذا لم ينجز هذا الأمر فقد أجابت المادة 86 من الدستور على هذا الموضوع وجاء فيها: «إذا لم يبت المجلس النيابي نهائياً في مشروع الموازنة قبل الإنتهاء من العقد المعيّن لدرسه فرئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد إستثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد الإستثنائي هذا ولم يبت نهائياً في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناء عليه رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به الى المجلس مرعياً ومعمولاً به. ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل» (وزارة الإعلام 12 شباط 2021).
ارتفاع معدلات الجريمة
إذا، بعد 38 يوما سيكون البلد أمام مرحلة جديدة: فإما يكون المجلس النيابي قد انتخب رئيسا جديدا، وإما يتكرر الفراغ في الكرسي الأولى، وفي الحالين هناك موروثات عديدة من الأزمات التي ترمي بأثقالها على اللبنانيين الذين تدهور مستوى معيشتهم وحياتهم وتكاد ترجع بهم الى مرحلة ما قبل عصر الكهرباء والنور، في وقت أخذت تتفشى في المجتمع آفات خطيرة كازدياد أعمال الجريمة والانتحار والسرقة والمخدرات، ووفقا لـ«الدولية للمعلومات»: «سجّل في شهر آب المنصرم وقوع 14 جريمة قتل، لكن النصف الأول من شهر أيلول شهد ارتفاعاً كبيراً سجّل 16 جريمة قتل أي أكثر من العدد الذي سجل طيلة شهر آب ومن بين هؤلاء القتلى: 6 قتلى في طرابلس، 5 في البقاع، 3 في عكار وقتيل في جبيل وآخر في بيروت». كما ارتفعت حالات الانتحار بنسبة 3.3% في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.