إنعكس التدهور الاقتصادي المتزايد تراجعاً في حجم أعمال الشركات والمؤسسات وأدّى بالتالي الى إقفال العديد منها، وصرف المزيد من الموظّفين والعمال، الأمر الذي يُنذر بكارثة اجتماعية بدأت تتضح معالمها يوماً بعد يوم.
بعد الاعلان عن خسارة أكثر من 160 ألف وظيفة بصورة موقتة أو دائمة في لبنان، ما هي القطاعات الأكثر تعثراً وهل من تصوّر لكيفية توزّع الخسارة على القطاعات كافة؟
في القطاع السياحي وبعد اعلان نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري عن اقفال 265 مؤسسة من المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب، اقفالاً نهائياً في خلال شهرين، وتوقعت أن يزيد عدد الإقفالات النهائية خلال الشهر الجاري 200 مؤسسة ليقارب العدد الـ465 مؤسسة.
وفي هذا السياق، قال نقيب أصحاب المطاعم والملاهي طوني الرامي انّ الـ500 مؤسسة التي اقفلت نهائياً هي في غالبيتها صغيرة الى متوسطة وإذا قلنا انّ كل مؤسسة توظف نحو 20 عاملاً ما يعني ان هناك خسارة لحوالى 10 الاف وظيفة في القطاع من اصل 160 الف وظيفة في القطاع الخاص وفق تقديرات infopro.
وقال: نراهن على الصمود لأننا في الشهر 12 اي في موسم الاعياد ولا يزال لدينا بصيص امل، ولو لم نكن في شهر 12 لكانت الكارثة أكبر.
أضاف: نعوّل في المرحلة المقبلة على الانتشار اللبناني أن يأتي الى لبنان ويدخل بعض العملات الاجنبية الى البلاد، لافتاً الى انّ القطاع السياحي هو القطاع الوحيد القادر على جذب سياح عرب من الاردن او العراق خصوصاً او اجانب لإدخال أموال نقدية الى البلاد، وللغاية يعدّ القطاع مبادرات سياحية او سلّة سياحية بأسعار رمزية (تأجير السيارات والفنادق والمطاعم…) سيتمّ الإعلان عنها اعتباراً من الأسبوع المقبل من اجل تحريك السوق. وقال: في هذه المرحلة لا نفكر بالربح انّما بالصمود، نحن نفتش على استمرارية المؤسسة واستمرارية العاملين فيها كي لا نخسر يداً عاملة خبيرة.
الخسارة في التجارة
الخسارة انسحبت كذلك على القطاع التجاري، ليؤكّد عضو جمعية تجار بيروت عدنان رمال انّها الخسارة الأكبر بين القطاعات الاقتصادية لأنّ الضرر أتى بشكل مباشر وفوري خصوصاً وأنّ القطاع قائم على الاستيراد، وجزء قليل منه يقوم على الصناعة الداخلية. وقال: الضرر نتج عن توقف التحويلات الى الخارج، وعدم تمكّن التجار من سحب بضائعهم المحجوزة على المرفأ لأنّها لم تتمكّن من تحرير اعتماداتها من المصارف، الى جانب وقف التسهيلات المصرفية وتنزيل سقوفها. كل هذه الأسباب ضربت القطاع التجاري بشكل فوري ومباشر، فتراجعت قيمة الأعمال في القطاع التجاري ما بين 80 الى 90 في المئة، فمن كان يبيع بـ100 الف يومياً بات حجم مبيعاته اليومي يتراوح ما بين 10 الى 20 الفاً، وبالتالي اذا استمرّ هذا الاستنزاف سيتدمّر القطاع التجاري.
وقال: شهد القطاع اقفالات عدّة حفاظاً على المؤسسات، فالمؤسسة التي لديها 5 او 8 فروع أقفلت على الأقل 3 فروع لتحصر الخسائر وتحافظ على استمراريتها. واشار الى انه ومنذ بداية الأزمة حتى نهاية العام سيتجاوز عدد الاقفالات 15 الى 20% من المؤسسات التجارية او فروع لمؤسسات، وهذا التراجع أدّى الى صرف عدد كبير من الموظفين. واوضح ان القطاع التجاري يشغل ما بين 250 الى 300 الف موظف وعامل، من ضمنهم نحو 50 الفاً ارباب عمال، فإذا اعتبرنا انّه بسبب الأزمة توقف العمل بنسبة 20 في المئة ما يعني انّ هناك صرف لنحو 60 الف عامل في القطاع التجاري من شهر تشرين الثاني وحتى نهاية العام.
واشار الى ان القطاع السياحي هو القطاع الاسرع تضرّراً فانهار بسرعة بحيث تجاوز الصرف 50 في المئة، يليه القطاع التجاري لكن في حال استمر الوضع على ما هو عليه ايّ لا تحويلات ولا اعتمادات ولا سيولة خلال الستة اشهر الاولى من العام فهذا يعني البحث عن عمل آخر، وانّ القطاع ذاهب نحو الانقراض.
خطة عمل لوزارة العمل
تجاه تصاعد أزمة صرف العمال، شكّل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان لجنة طوارئ في الوزارة، لدراسة كلّ حالة من حالات الصرف الجماعي وإجراء المقتضى القانوني للبتّ السريع بالطلبات.
وصدر عن وزارة العمل البيان الآتي: «نظراً إلى الأوضاع الاستثنائيّة التي تمرّ بها البلاد، شكّلت وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان لجنة طوارئ تضمّ 6 أشخاص من كبار الموظّفين في الوزارة ومن مختلف دوائر الوزارة في المناطق، وذلك لدرس كل حالة لإجراء المقتضى القانوني وللبتّ السريع بالطلبات.
1 – الإطار القانوني والأسباب الموجبة:
«يجوز لصاحب العمل إنهاء بعض أو كل عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنية هذا الانهاء، كتقليص حجم المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائياً عن العمل. وعلى صاحب العمل أن يبلغ وزارة العمل رغبته في إنهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه، وعليه أن يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الإنهاء تُراعى معه أقدمية العمل في المؤسسة واختصاصهم وأعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي.
2 – الآلية التي وضعتها الوزارة:
اعتماد لجنة الطوارئ لكل الوسائل القانونية المتاحة لتبيان حقيقة كل طلب (تحقيق – طلب مستندات إضافيّة – الكشف على كل السجلات التي يراها مفتش وزارة العمل أو لجنة الطوارئ ضرورية كالإنتقال إلى مركز الشركة / المؤسسة والاطّلاع على ما من شأنه تبيان الحقيقة).
3 – المعايير والإجراءات في الوزارة:
– لا يتمّ البتّ بأي طلب تشاورمن قبل وزارة العمل إلا بعد الإجتماع مع ممثّلين من العمّال بهدف الإستماع الى وجهات نظرهم.
– في حال لم يستجب صاحب العمل إلى توصية الوزارة التي تمّ تكوينها بناءً على المستندات المقدّمة من صاحب العمل بالإضافة إلى نتيجة التشاور مع العمّال، توصي الوزارة مجلس العمل التحكيمي المختصّ باعتبار هذا الصرف صرفاً تعسّفيّاً.
– تمتنع وزارة العمل عن إعطاء أو تجديد أي إجازة عمل لعمّال غير لبنانيين في هذه الشركة / المؤسسة لمدّة سنة على الأقلّ.
– يسعى وزير العمل إلى تمديد مفعول براءات الذمّة وتعليق المهل النظاميّة بشأن الإشتراكات والمستحقات والسندات في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وذلك للشركات / المؤسسات التي لم تقم بأي صرف جماعي، وكان قد أرسل كتاباً في هذا الخصوص إلى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للسير بهذه المطالب بتاريخ 28/11/2019.
واعتبرت الوزارة أنّ أي عملية صرف من دون الرجوع إليها، تعتبر صرفاً تعسّفيّاً مع الطلب من العمّال الذين يتمّ صرفهم من دون الحصول على تعويضاتهم القانونيّة مراجعة الوزارة للتحقّق من شروط الصرف».