لم يكن ينقص المافيات والزعران والنصّابين وماصّي دماء اللبنانيين (…) وحُماتهم من الميليشيات وسائر المتحكمين بالبلاد والعباد من جحافل الجشعين، الذين أُتْخِموا، ولم يشبعوا بعد من نهش لحوم المواطنين والولوغ في دمائهم (…) كان ينقصهم نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى تفرّخ لهم أنياب جديدة، وبطون جديدة، وأشداق واسعة ليلتهموا ما تبقّى من قرش الأرملة من دون شفقة أو رحمة، وحتى من دون أي ذرة من الإنسانية، ولكن بكثير من «الفجعنة» التي اعتادوا عليها طوال عقود، لتبلغ ذروتها في هذه المرحلة القاسية من تاريخ هذا اللبنان الذي حوّلوه إلى مرتع لفجورهم وظلمهم وامتهان كرامة اللبنانيين وحقهم في لقمة الكرامة.
أجل! كان ينقص هؤلاء البرابرة حرب أوكرانيا ليزدادوا ضراوةً فيفلتون أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية من كل عقال ومنطق وأصول، وليحجبوا الكثير منها عن المستهلكين ومعظمهم من صغار الكَسَبة الذين يتجهون إلى مرتبات وتعويضات شهرية تكاد لا تكفي صاحبها ما يسد نفقاته يومين أو ثلاثة أيام، ناهيك بالعاطلين عن العمل الذين سُدَّت في وجوههم السُبُل كلُّها…
إن هذا الواقع الموجع يضع المسؤولين (أين هم المسؤولون؟!.) أمام واجب فوري، وهو إعلان حال طوارئ اجتماعية – اقتصادية برسم التنفيذ الفوري، يُسند أمر الإشراف على تطبيقها إلى الجيش اللبناني تعاونه القوى والأجهزة الأمنية… بل إننا نرى أن على الجيش أن يتحرك تلقائياً إلى هكذا مهمة، في أسرع وقت ممكن، بعدما باتت الحال لا تُطاق، وبعدما بات الأمن الغذائي والصحي في وضع غير مقبول، ولا يُحتمل على الإطلاق…
ثم إن الجيش مكلّفٌ، سابقاً، بقرار من مجلس الوزراء، الإشراف على الأمن في العاصمة وسائر المناطق، وقد لا يحتاج إلى تكليف جديد. ونحن نعرف أن المتخَمِين فساداً ومالاً حراماً لا يخافون الله، سبحانه تعالى، ولكنهم يخافون الجيش!..
وإذ نطالب بهكذا حال طوارئ اقتصادية – اجتماعية، فإننا نكون نحمي (فعلاً) هؤلاء الذين يتلاعبون بلقمة الناس وبأضعف الحقوق الإنسانية، قبل أن يقعوا في قبضة الجائعين، جرّاء فوضى عارمة، قد لا تُبقي ولا تَذَر… وغبيٌّ من لا يرى طلائعها ويتعظ.